نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعرض البنوك السعودية لآثار سلبية جراء أزمة الرهن العقاري العالمية، إذ أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ المؤسسة أن البنوك السعودية لم تسجل حالات تأثر مباشرة من أزمة الاقتصاد العالمية نتيجة تبنيها سياسة «محافظة». وقال الجاسر أمس: «ليس هناك تأثر مبكر بأزمة الرهن العقاري نتيجة لأن سياسة مؤسسة النقد محافظة جدا، ونتوقع أن تكون البنوك السعودية في ذات الاتجاه من تبني سياسات المحافظة في تحركاتها وأداء أعمالها». وأضاف الجاسر خلال ترؤسه جلسة حملت عنوان: «القطاع البنكي في ظل انفتاح المنافسة» ضمن فعاليات ملتقى المال والأعمال المنعقد حاليا في الرياض، أن البنوك السعودية لو لم تكن محافظة في أعمالها الخارجية وعدم ولوجها منتجات ومشاريع «غير محافظة»، لما استطاعت أن تنجح من الوقوع في إشكالية «الرهن العقاري» العالمية. وذكر أن البنوك المحلية نأت عن المساهمة في مشاريع ومنتجات غريبة على مستوى الأسواق العالمية وتوجهت إلى الاستثمار في الوسائل الآمنة بفضل تبنيها سياسة «المحافظة»، بينما وقعت بنوك عالمية شهيرة في بعض المشاكل التي أدت إلى تعرضها لخسائر.
وزاد الجاسر بالتأكيد أن سياسة «المحافظة» تضمن تحقيق أرباح ونتائج أعمال طيبة، على الرغم من أنها ربما لا تحقق نتائج عالية جدا أو استفادة سريعة. كما تنتهجه بعض البنوك العالمية، إلا أن إستراتيجية المحافظة تضمن عدم التعرض لـ«جلطات» و«عقبات» اقتصادية ـ على حد تعبيره. ورفض نائب محافظ مؤسسة النقد السعودية مداخلة المتحدث الثاني في الجلسة، صقر نادر شاه، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الجزيرة، حينما وصف أن من بين التحديات التي تواجه المصرفية السعودية ضرورة تبني المصرفية الإسلامية باعتبار السعودية مرجعية إسلامية ووجود الحرمين وتجاوز ما تحقق من منجزات البنوك الإسلامية في دول كماليزيا والبحرين. وقال الجاسر حول هذه النقطة تحديدا: «ليس صحيحا ما يشاع حول أن التعاملات الإسلامية في البنوك المحلية أقل من بعض الدول، إلا أن الفرق هو عدم الرغبة في الدخول في مجاراة إعلامية، ونحن البلد الإسلامي الأهم، والتعاملات المصرفية الإسلامية ليست مجالا للتفاخر والتباهي».
وأضاف أن هناك دعايات حول الخدمات الإسلامية في بعض الدول، ولكن الحقيقة أن السعودية لديها الحجم الأكبر للتعاملات والمنتجات الإسلامية في عمليات الإقراض والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشددا على أن ذلك مؤكد بالأرقام والإحصاءات دون أن يفصح عنها. وكانت جلسة المنتدى التي رأسها الجاسر قد شهدت تغيب المتحدث الثالث، وهو الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، حيث ذكر الجاسر: «أنه على ما يبدو أضاع الطريق إلى الملتقى»، في الوقت الذي تجنب فيه الحديث عن مسودة العملة الخليجية الموحدة نتيجة عدم اطلاعه على تفاصيلها حتى الآن نظرا لأنها وقعت البارحة في العاصمة القطرية، الدوحة.
وكان صقر نادر شاه قد أفصح أن هناك نسبة عدد في فروع البنوك لمجمل التعداد السكاني تمثل 20 ألف نسمة لكل فرع، بينما أكد أن السوق المالية السعودية تمثّل ثاني أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 290 مليار دولار، بعد السوق المالية الإماراتية التي تقدر قيمتها 330 مليار دولار.