تركت الازمة العالمية، الناجمة عن ارتفاع تاريخي في اسعار النفط، وارتفاعات مماثلة في اسعار المعادن وسائر المواد الاولية، وضعف الدولار المتواصل ازاء سائر العملات الرئيسية، وبالاخص اليورو، بصماتها، ليس على مشاريع البناء السكني فحسب، بل على مشاريع الاشغال العامة ايضاً التي تنفذها شركات مقاولات محلية واجنبية، والتي يتم تجميدها او التأخير في انجازها بين فترة واخرى، الى ان تتم تسوية الامور بين الادارات الرسمية المعنية (وزارة اشغال عامة، مجلس انماء واعمار، وبلديات، وغيرها) من جهة، وبين المقاولين من جهة اخرى. ولكن هذه التسويات لا تعالج المشكلة جذرياً وآلياً في كثير من الاحيان، وهذا ما استدعى من نقابة المقاولين المطالبة بوضع مؤشر شهري لاسعار مواد البناء، تلافياً لأي سوء تفاهم بين الطرفين، وتسهيلاً لتنفيذ مشاريع الاشغال العامة من طرقات وجسور وبنى تحتية اخرى.
ويقول أمين السر في نقابة المقاولين جواد عنتر لـ «الشرق الاوسط»: «لقد شهد لبنان فترتي تقلبات حادة في الاسعار، الاولى من العام 2002 حتى العام 2004 على اثر اقفال المقالع والكسارات على جميع الاراضي اللبنانية. والفترة الثانية امتدت من حرب يوليو (تموز) 2006، ومازالت متواصلة .
بالنسبة الى الفترة الاولى، اضيف اليها في العام 2003 ارتفاع اسعار مادة الحديد المخصص للبناء الذي فرض اعادة النظر في العقود المبرمة بين الادارات الرسمية المعنية وبين مقاولي الاشغال العامة، وتقرر يومها بمرسوم في مجلس الوزراء (اي العام 2004) منح المقاولين فروقات اسعار تم دفع 50% منها، ولانزال نلاحق القسم الباقي منها مع وزير المال الدكتور جهاد ازعور الذي يجهد فعلاً لتامين هذه المبالغ، علماً ان قيمة العقود مع مجلس الانماء والاعمار يومها بلغت 50 مليون دولار، ومع وزارة الاشغال 4 ملايين دولار، ووزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية 6 ملايين دولار، ومبالغ اخرى اقل مع البلديات».
اما بالنسبة الى الفترة الثانية، فيضيف عنتر «ان اسعار المواد الاولية حققت ارتفاعاً بنسبة 47% عامي 2006 و2007، وبنسبة 15% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي. ونعالج فروقات الاسعار الجديدة حالياً مع مجلس الانماء والاعمار من خلال اعتماد مؤشر شهري لمواد البناء المختلفة، خصوصاً ان سعر الحديد ارتفع ثلاثة اضعاف منذ العام 2004 حيث كان سعر الطن 300 دولار، يضاف اليه ارتفاع سعر الاسمنت الذي لايزال يهرب الى سورية للاستفادة من فرق الاسعار بين لبنان وسورية، فضلاً عن ارتفاع اسعار النحاس والرمل والبحص».
وكشف امين سر النقابة عن التوافق مع الادارات الرسمية المعنية على عدة صيغ للمؤشر، او بالأصح على مؤشر عام يرتكز على مؤشرات فرعية تغطي كل المواد المستعملة في البناء، من حديد واسمنت، ونحاس وألومينيوم ومحروقات وزفت، ويتم الحصول عليها من جهات متعددة، وأملنا في ان تتوصل مديرية الاحصاء المركزي الى اصدار جدول احصائي شهري بهذه المؤشرات فضلاً عن اصدار مؤشر عام، غير ان هذا الاتفاق لايزال ينتظر الموافقة عليه في مجلس الوزراء لكي يصبح نافذ المفعول، ولكي يتم ادخال المؤشر في دفاتر الشروط المستقبلية بدءاً من العام 2009».