رئيس مجموعة الطيار لـ«الشرق الأوسط»: يجب إقرار هيئة لرعاية شؤون وكالات السفر والسياحة المحلية

مجموعته تقدم طلب طرحها للاكتتاب العام لهيئة سوق المال * غياب دعم البنوك أبرز ما يواجه الشركات المساهمة في القطاع

د. ناصر الطيار
TT

أكد أحد كبار المستثمرين في سوق السياحة والسفر السعودي، وجوب إقرار الجهات المختصة لهيئة ترعى شؤون وكالات السفر والسياحة وتراعي مصالحها وتفعل الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع. وأشار في هذا الصدد إلى بعض الشركات الأجنبية بالسعي للسيطرة على سوق وكالات السفر والسياحة المحلية مستقبلا، وذلك من خلال تخفيض هذه الشركات لنسب العمولات الممنوحة لوكالات السفر والسياحة أو عدم منحها مطلقا.

وابلغ «الشرق الأوسط» الدكتور ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة التي ستتقدم اليوم الى هيئة سوق المال السعودية بطلب طرح المجموعة للاكتتاب العام وتتحول في حال الموافقة الى شركة مساهمة عامة كأول شركة سفر وسياحة في الخليج، ان مبيعات المجموعة بلغت العام الماضي 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) متوقعا ان تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) العام الجاري.

ولم يشأ الطيار تقدير رأسمال المجموعة عند طرح الاكتتاب، ملمحا الى ان ذلك يتوقف على موافقة هيئة سوق المال.

وأوضح بأن رأسمال المجموعة في بداية تأسيسها بلغ 150 مليون ريال، وتم رفعه الى 450 مليون ريال من خلال منح أسهم للمساهمين الحاليين، وهناك توجه لرفع رأس المال قبل طرح الاكتتاب الى 600 مليون ريال بهدف زيادة عدد الأسهم وتقليل علاوة الإصدار، كما سنطلب بعد الاكتتاب رفع رأسمال الشركة، ومعها يتم دخول سوق الأسهم السعودية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوضح رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة بأن شركات الطيران خفضت العمولة الممنوحة لوكالات السفر والسياحة بنسب متفاوتة وصلت الى 5 في المائة بدلا من 9 في المائة، بل ان بعض هذه الشركات لا تمنح عمولة مطلقا، مشيرا الى أن عمولات وكالات السفر المحلية بعد مراحل أقرت فيها تخفيضات على نسب العمولات حتى وصلت للصفر.

وأرجع السبب في نجاح تطبيق هذا الإجراء من قبل بعض الشركات الأجنبية والموجه للسوق السعودية إلى غياب الجهات التي تحمي وكالات السفر والسياحة المحلية وترعى مصالحها.

وجدد الطيار طرح مطالبات عمرها 25 عاما تقدمت بها وكالات السفر في بلاده بخصوص انشاء هيئة او جمعية لوكلاء السفر والسياحة لافتا الى ان بلاده لا تشارك في المحافل الدولية المتعلقة بوكالات السفر والسياحة، حيث تعد السعودية البلد الوحيد الذي لا يشارك في المنظمة العالمية لوكالات السفر لعدم وجود جمعية أو هيئة تعني بهذه الوكالات على الرغم من أنها تعمل في صناعة تعد الأكبر في المنطقة.

وجاءت تصريحات الطيار بعد أيام من لقاء مثير معه استضافته لجنة شباب الأعمال المنبثقة عن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وضع فيه تجاربه العملية أمام شباب الأعمال وسرد في اللقاء الذي حضرته مجموعة كبيرة من رجال المال والأعمال والداخلون الجدد لسوق العمل أبرز المحطات العملية والإدارية في مسيرته الطويلة في عالم الأعمال من إنشائه مكتب صغير في شارع التخصصي بالرياض الى تكوينه وإدارته لأكبر مجموعة للسفر والسياحة تضم 12 شركة لها 210 فروع يعمل بها 2500 موظف.

وروى الطيار قصة وكالته التي لعبت دورا وطنيا لافتا في حرب الخليج الثانية من خلال تبنيها وتفردها في نقل المسافرين من مدن السعودية إلى قطر ومصر عبر البواخر والحافلات ومنها للدول الأخرى بعد توقف العمل في بعض المطارات في دول الخليج بسبب ظروف الحرب، وقد حقق من ذلك مبيعات تجاوزت 21 مليون ريال، كما كشف الطيار عن سر إعلان وكالته عن البرامج السياحية والسفر لمختلف الدول أثناء الحرب، وهو ما دفع الملك الراحل فهد بن عبد العزيز للتعليق على ذلك بقوله: «الناس بلشانة في الحرب والطيار يعلن عن برامجه السياحية»، وقد أُبلغ الملك حينها ان الطيار يؤدي من خلال ذلك دورا وطنيا وعربيا وانسانيا في تسهيل سفر المواطنين والمقيمين اثناء الحرب. كما اوضح الطيار في اللقاء قصة شراء شركة النيل التي تملك المجموعة 30 في المائة منها وسيتم تشغيلها مطلع العام المقبل تسع طائرات ايرباص وكان هذا استثمارا جيدا، حيث تمت عملية الشراء قبل ارتفاع اسعار الطائرات.

كما تطرق الى المصاعب التي تواجه الشركات المساهمة من الناحية المالية والتمويلية لافتا الى ان ابرزها عدم دعم البنوك والمصارف لصناعة السفر والسياحة، كما في المجالات والانشطة الاخرى، وحدد الطيار متوسط الصرف عند المسافر السعودي ما بين 10 إلى 12 ألف دولار.