يتصدر موضوع «غسيل الأموال» مجددا الساحة الاقتصادية السعودية، عبر مشاركة واسعة من 7 قطاعات حكومية ذات صلة تتصدرها وزارة المالية، حيث سيرعى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية اليوم الأحد، فعاليات الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان «غسيل الأموال: الواقع والتحديات» بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمركز الرئيس بمعهد الإدارة العامة في العاصمة الرياض.
وتهدف الندوة التي تستمر يوما واحدا إلى تسليط الضوء على ظاهرة غسيل الأموال والتعرف على مفهوم غسيل الأموال، ومصادره، وأساليبه، وآثاره، وكذلك التعرف على الطرق والأساليب التقليدية والحديثة في غسيل الأموال، وإلقاء الضوء على جهود المملكة التشريعية والفضائية والأمنية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، بالإضافة إلى التعرف على تجارب دولية ناجحة في مكافحة غسيل الأموال.
ومما يلفت الأنظار، المشاركة الواسعة من الجهات الحكومية حيث ستشارك بأوراق عمل من معهد الإدارة العامة، وزارة الداخلية، هيئة التحقيق والادعاء العام، مصلحة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الفرنسي المركزي في فرنسا، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في البحرين، والبنك الدولي.
ويحضر الندوة كبار المسؤولين والمسؤولات في القطاعين الحكومي والأهلي، وأعضاء اللجان بمجلس الشورى ذوو العلاقة بموضوع الندوة، بينما يؤكد الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، أن أهمية التجمع ينبع من الآثار الوخيمة التي تلحق باقتصاديات الدول في مختلف مناطق العام، جراء جرائم غسيل الأموال، وهي جرائم باتت أكثر خطورة وأكثر تنظيما، وتعاظمت آثارها ومخاطرها في العصر الحالي، في ظل تطور التقنية وثورة الاتصالات.
من ناحيته، يبحث إبراهيم بن رشود الكلثم المستشار القانوني في مصلحة الجمارك عبر ورقة العمل التي سيقدمها تحت عنوان (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) المعوقات التي تواجه الجهة الحكومية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، من بينها عدم إلمام شريحة كبيرة من المجتمع بمخاطر غسيل الأموال، وعدم معرفة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بإلزامية تعبئة نموذج الإفصاح في حال المغادرة والقدوم عند حمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
من جهته يفيد محمد العمران رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال بهيئة التحقيق والإدعاء العمل في ورقة العمل التي سيلقيها أن غسيل الأموال ذو طبيعة عالمية، لكونه يتخطى حدود الدولة الواحدة ممتدا إلى خارج النطاق الإقليمي مما يخلق تعاونا دوليا في مجال المكافحة.
من ناحيته، يؤكد سعود العثمان رئيس شعبة مكافحة غسيل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي أن «ساما» تساعد المصارف العاملة على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية ممزوجة بحماية الاستغلال كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة الناتجة عن غسيل الأموال، مشيرا إلى أن «مؤسسة النقد» تذهب إلى تنفيذ السياسات والخطط والمعايير والإجراءات بشأن مكافحة غسيل الأموال ووضع السبل المتقدمة، والحفاظ على سمة السعودية والنظام المصرفي المحلي.