أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أمس التزام القطاعات الحكومية ذات العلاقة في بلاده بالتعاون الوثيق كل في مجاله لصد عمليات غسل الأموال، مشددا في الوقت ذاته على أن عمليات غسيل الأموال باتت تستخدم أساليب معقدة جدا لاختراق الأجهزة المصرفية.
وقال العساف إن قطاعات حكومية رسمية سعودية ملتزمة حاليا بتعاون وثيق في ما بينها، تتقدمها وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، مستمرة في التعاون وتبادل الخبرات.
وذكر العساف في تصريحات أدلى بها أمس عقب إطلاقه ندوة «غسيل الأموال» التي نظمها معهد الإدارة في العاصمة الرياض، أن هناك دور كبير على مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع وحدات التحريات المالية في القطاعات الحكومية من بينها وزارة الداخلية وذلك ضمن سلسلة زيادة التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة.
واعترف العساف بخطورة الأمر، إذ قال في كلمة ألقاها أمس إنها تشكل قلقا للأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية على المستوى العالمي، إضافة على أنها في السنوات الأخيرة شهدت توسعا في حجم نشاطها ليصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تلفت إلى أن مجمل مبالغ الأموال التي يتم غسلها على الصعيد الدولي يتراوح بين 2 و5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وشدد العساف على أن بلاده تبذل جهودا منذ وقت مبكر لمكافحة غسيل الأموال عبر الالتزام بالعديد من القواعد والاتفاقيات الدولية واستضافة منتديات ومؤتمرات دولية، إضافة إلى إصدار دليل مكافحة غسيل الأموال الذي يجري حاليا تحديث قواعده بشكل منتظم وفقا للمستجدات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدات لمكافحة عمليات غسل الأموال في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد والبنوك التجارية، وأخيرا تم إنشاؤه في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل. أمام ذلك، كشفت أوراق العمل المشاركة في الندوة عن وجود ضعف في إمكانيات بعض الأجهزة الرسمية تضاف إلى مجموعة التحديات العامة مقابل مخاطر غسل الأموال.
ووصف صلاح بن محمد الرزيق، المستشار القانوني في وزارة التجارة والصناعة، أن من بين الصعوبات التي تواجه الوزارة تكمن في ضعف الرقابة الميدانية وعدم وجود آلية لمتابعة ما يصدر من الجهات الرقابية من إرشادات وتعليمات لمكافحة غسل الأموال، وقلة الكادر البشري المتخصص، إضافة الى قلة الوعي العام، مقترحا مضاعفة الجهد بموضوع آلية دقيقة لتنفيذ ومتابعة ما يصدر من تعليمات وإرشادات من الجهات الإشرافية ووضع برامج توعية متخصصة. من ناحيته، اعترف سعود بن عبد العزيز العثمان، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، بأن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة تتمثل في تداخل جريمة غسل الأموال بالأنشطة التجارية والمصرفية التي تمارس بطريقة غير نظامية كالتستر التجاري وممارسة العمل المصرفي من دون ترخيص، إضافة إلى وجود عدد مهول من العمالة الوافدة واستخدامها للقنوات المالية غير النظامية في تنفيذ تعاملاتها المالية خاصة التحويلات.
وزاد العثمان من بين التحديات الظروف المحيطة بالدول من حول السعودية سواء من ناحية الاستقرار السياسي أو الظروف والصعوبات الاقتصادية تدفع بتدني مستوى الخدمات المصرفية لديها، مشيرا إلى ضعف إمكانيات بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمكافحة سواء في مرحلة الإشراف والرقابة أو المراحل اللاحقة كالبحث والتحري والتحقيق والمقاضاة.