قامت الحكومة الهندية بفرض ضرائب إضافية على السيارات الفاخرة، في ظل احتدام أزمة أسعار الوقود. وكما يبدو أنه إجراء من أجل منع العملاء الأثرياء من شراء سيارات كبيرة، والمساهمة في ازدياد الطلب على الوقود، فإن الحكومة قامت بزيادة الرسوم على السيارات الكبيرة، والسيارات ذات الأغراض المتعددة والسيارات الرياضية، والتي تتعدى سعة محركها 1500 سي سي، بالإضافة إلى الرسوم الحالية. وبالنسبة للمحركات التي تتراوح سعتها بين 1500 و1999 سي سي، يتم فرض رسوم خاصة تبلغ 15 ألف روبية للسيارة. وترتفع الرسوم إلى 20 ألف روبية للمحركات التي تزيد سعتها على 2000 سي سي. وسوف توفر هذه الإجراءات نحو 5 مليارات روبية للحكومة، حيث يباع من السيارات الرياضية والسيارات متعددة الأغراض نحو 25 ألف سيارة سنويا، كما إنها علامة واضحة على استغلال الحكومة لكل الفرص التي يتم من خلالها جني المزيد من الأرباح. وفي هذه الأثناء، فإن البنوك في جميع أنحاء البلاد تفكر في زيادة معدلات الفائدة على جميع أنواع التمويل مما سيؤثر بالفعل على مبيعات السيارات. وقد أفاد العديد من البنوك بأنه بعد زيادة بنك الاحتياطي الهندي لمعدلات الإقراض بنسبة 25 نقطة أساس، فإن معدلات الفائدة على تمويل السيارات سوف تزيد بنحو 25 ـ 50 نقطة أساس. وأفاد سوميت بالي الرئيس التنفيذي لشركة كوتاك ماهندرا برايم المحدودة، وهي ذراع تمويل السيارات لبنك كوتاك ماهندرا، بأن معدلات الفائدة يمكن أن ترتفع بنحو 50 نقطة أساس، مفيدا كذلك بأن معدلات الفائدة المرتفعة يمكن أن تعمل على خفض معدلات النمو في مبيعات السيارات بنسبة 8 ـ 10 في المائة خلال العام المالي الجاري مقابل 12 في المائة عام 2007 ـ 2008. كما أفاد إجاي سيث، وهو المدير العام في شركة سوزوكي ماروتي بأن زيادة معدلات الفائدة سوف تؤثر على الطلب. وقال «ليست هذه أخبارا سارة لصناعة السيارات على الرغم من أن التأثير السلبي لن يكون كبيرا». ومع ذلك، فقد أفاد سيث بأن مستويات الدخل المرتفع سوف تعني استمرار نمو المبيعات. وأكد خبراء صناعة السيارات أن هذه الإجراءات سوف تؤثر على نحو 45 في المائة من سوق صناعة السيارات التي يبلغ عدد مبيعاتها نحو 1.5 مليون سيارة سنويا.