الربيعان: يصعب على «مؤسسة النقد» وضع قائمة بشركات إعادة التأمين المسموح التعامل معها

رئيس شركة «إعادة» للتأمين لـ «الشرق الأوسط» : 3.2 مليار دولار حجم السوق في الخليج.. والسعودية تستحوذ على22 %

موسى الربيعان («الشرق الأوسط»)
TT

طالب موسى الربيعان، رئيس شركة «إعادة» للتأمين، أول منشأة سعودية متخصصة في إعادة التأمين، بفتح باب المنافسة في قطاع التأمين وإعادته لتزيد من حصة السعودية في القطاعين الذي يستقطع قرابة 22 في المائة من حجم سوق الخليج في التأمين وإعادته، مفصحا في الوقت ذاته أن شركته تتطلع إلى تقديم خدماتها للشركات العربية لتتمكن من توزيع المخاطر على مساحة جغرافية أوسع ولتفادي تركيز المخاطر في منطقة واحدة. وأكد الربيعان في حوار مع «الشرق الأوسط» بالرياض أن إنشاء «إعادة» في السعودية جاء متوافقا في هذا الوقت لاستكمال منظومة صناعة التأمين، بعد أن سبق قطاع التأمين في السعودية قطاعات التأمين في دول أخرى، على الرغم من حداثة قيامه، مبينا أن منطقة الخليج تحتوي على أكثر من 100 شركة تأمين ونحو 6شركات إعادة تأمين محلية، و«إعادة» تعتبر الثانية في المنطقة من حيث حجم رأس المال. وأفصح الربيعان أن خطة شركة إعادة السعودية تتجه إلى تقديم الخدمة لأسواق مجلس التعاون الخليجي والعربية في أقرب وقت بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مفيدا أن الشركة تنوي مستقبلا التوسع في تقديم الخدمات إلى الدول الإسلامية المجاورة والهند. إلى تفاصيل أخرى تتعلق بصناعة التأمين والوضع القائم حاليا والرؤية المستقبلة في نص الحوارالتالي: > ما هو معيار دخول شركة «إعادة» للتأمين في سوق التأمين السعودية في هذا الوقت؟

ـ من المؤمل أن يسجل قطاع التأمين نجاحا كبيرا بعد ان أوكلت مهمة الإشراف عليه وتنظيمه مؤسسة النقد وهيئة سوق المال لإخراج هذه الصناعة التي أهملت لسنين طويلة لتسبق الكثير من الدول التي بدأت قبلنا بهذا النشاط. وتوجد الآن حوالي 20 شركة تأمين تتداول في السوق المالية. وتم الترخيص لوسطاء تأمين ووكالات ومقدري أضرار ومستشارين، وبالتالي قفز حجم سوق التأمين من حوالي 3.5 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 10 مليارات ريال في 2007. ويتوقع أن يتواصل هذا النمو بهذه الوتيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث برزت في المرحلة الحالية الحاجة لتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين تمتلك المهنية والخبرة والملاءة المالية العالية لخدمة شركات التأمين السعودية، وشركات التأمين العاملة بالمنطقة العربية والإسلامية، وكان لشركة حمد القصيبي وسعود القصيبي دور في تطوير الفكرة و دعمها حتى ظهرت للوجود.

> هل السوق السعودية بحاجة إلى أكثر من شركة لإعادة التأمين؟

ـ نحن مع فتح باب المنافسة لشركات تأمين أو شركة إعادة تأمين، إذا هي أثبتت انها تقدم شيئاً للسوق، ونحن أيضا ضد مبدأ فتح شركات لغرض الكسب السريع نتيجة ارتفاع قيمة الشركة أو الأسهم بعد تداولها. والأنسب هو طرح الشركات بعد أن تثبت نجاحها و ليس قبل، لذلك تجد أن معظم اشتراكات إعادة التأمين في السعودية تذهب إلى الأسواق العالمية، وحتى تنافس شركة إعادة التأمين الشركات العالمية فيجب ان تكون لها مميزات تنافسية من حيث الإدارة والملاءة المالية والمهنية العالية، والتي تشمل الأمانة والنزاهة وحسن التعامل والانضباط وميزة الموقع الجغرافي والبيئة الرقابية، وخلق حجم اشتراكات مناسب وتوزيع المخاطر وانتقاء هذه المخاطر بشكل فني.

> كنتم مسؤولين عن أكبر شركة تأمين في السعودية، ثم توجهتم إلى قطاع إعادة التأمين؟ ـ أما إعادة التأمين فلم تكن لها ذات الأهمية لعدم وجود نظام يجبر شركات التأمين على إعادة التأمين لدى شركة معينة. وفي الأساس لم يكن وجود شركات التأمين العاملة في ذلك الوقت عدى التعاونية على أساس نظامي. وتأسيس شركة «إعادة» في هذا الوقت، استكمالا لمنظومة صناعة التأمين وتقوية لأساساتها وتوجد اختلافات جوهرية بين عمل شركة التأمين وشركة إعادة التأمين. > في فترة سابقة إلى من تذهب شركة مثل «التعاونية» إذا رغبت في إعادة التأمين؟

ـ حاليا وفي السابق كانت الشركات العاملة في السعودية تتجه إلى الأسواق الدولية بما فيها العربية، للحصول على إعادة التأمين لمقابلة معظم احتياجاتها لإعادة التأمين وكانت تتبادل بعض الأعمال الاختيارية بينها في السوق المحلية. وكانت تتجه الأسواق للإعادة القوية والمصنفة تصنيفاً عالياً، إلا ان بعض الشركات كانت تتوجه إلى شركات إعادة لا تتمتع بالتصنيف المناسب أو على منشآت تفوق مقدرة الشركة المالية ولم تقم بإعادة التأمين عليها، مما عرض هذه الشركات للإفلاس. وتوجد «إعادة» في هذا الوقت تساعد على الاحتفاظ باشتراكات إعادة التأمين في السعودية ويكون سانداً قوياً للشركات المرخصة العاملة في السوق.

> كم تقدرون حجم سوق إعادة التأمين في السعودية؟

ـ يقدر حجم سوق إعادة التأمين المحلي في السعودية بنحو 2.6 مليار ريال (نحو 693 مليون دولار) و12 مليار ريال (حوالي 3.2 مليار دولار) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. > هل ستسوقون نشاطكم على شركات التأمين المحلية أم الخارجية ولماذا؟

ـ «إعادة» هي في الأساس شركة سعودية ومن الطبيعي أن تركز نشاطها على الشركات السعودية لمعرفتها بالسوق السعودي عن كثب ولوجود حاجة لشركة إعادة تأمين سعودية تملك المهارات والملاءة المالية العالية وتعرف مخاطر السوق السعودي وتقدر على خدمة المطالبات بشكل سريع ودقيق. وخطتنا هي تقديم الخدمة لأسواق مجلس التعاون الخليجي والعربية في أقرب وقت بعد الحصول على الترخيص لانها في الواقع امتداد طبيعي للسوق السعودية لنتمكن من توزيع المخاطر على مساحة جغرافية أوسع لتفادي تركيز المخاطر. أما مستقبلا سنتوسع في تقديم خدماتنا إلى الدول الإسلامية المجاورة والهند.

> كيف ترون سوق إعادة التأمين في السعودية والخليج وكم عدد الشركات العاملة في السوق؟

ـ نرى أن هذاIالسوق تتجه للنضوج والنمو بعد ان وافقت مؤسسة النقد على تأسيس عدد من شركات التأمين وكذلك شركات المهن الحرة المرتبطة بالتأمين، وتدرس حاليا ملفات العديد من الشركات كما قامت بالترخيص لما يفوق 60 شركة من المهن الحرة المرتبطة بالتأمين. وأيضا في الخليج الذي يوجد به أكثر من100 شركة تأمين وحوالي 6 شركات «إعادة تأمين محلية علماً ان «إعادة» ثاني اكبر في حجم رأس المال.

> هل هناك من توجه لفرض أنظمة وقوانين لقطاع إعادة التأمين في السعودية، وهل تطالبون بأن تتجه شركات التأمين إلى إعادة التأمين من خلال الشركات المرخصة فقط؟

ـ هدف مؤسسة النقد هو حماية حامل وثيقة التأمين ولا يسمح النظام السعودي ولا انظمة التجارة العالمية بالاحتكار. نحن نعمل من مبدأ خلق علاقة عمل جيدة مع شركات التأمين المحلية والتعامل معها بمهنية عالية لكسب ثقتها لكون «إعادة» تقدم إضافات للسوق السعودية. إلا انه يصعب على المؤسسة وضع قائمة بشركات إعادة التأمين التي يسمح لشركات التأمين السعودية التعامل معها لمخالفة ذلك اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

> هل قطاع التأمين في السعودية مكتمل النمو في قطاع الكوادر البشرية؟

ـ أثبت الشباب السعودي أنهم مؤهلون للعمل في مجالات معقدة مهنياً، ونؤكد ان اهتمام «إعادة» بشبابنا وما يتناسب مع متطلبات الشركة ومواردها الفنية بحيث يتم تأهيلهم والاستفادة منهم في أقصر مدة ممكنة. يحتاج القطاع لما يفوق عن عشرة آلاف من كوادر إضافية مؤهلة للعمل في نشاط التأمين، وهي فرصة للشباب الحصول على العمل. والتأمين يعد من الأنشطة المناسبة لعمل المرأة.

> يلاحظ على الكوادر الحالية سيطرة غير السعوديين هل هذا من صالح القطاع وما هي الحلول في نظركم؟

ـ نجحت التعاونية في تأهيل العديد من الكوادر السعودية للعمل في التأمين، ويمثلون هؤلاء ركيزة مهمة في هذا النشاط، وتتطلب مؤسسة النقد من الشركات قيامها بتأهيل وتوظيف ما لا يقل عن 30في المائة من كوادرها من قبل المواطنين. ومن تجربة المؤسسة في القطاع المصرفي فإنني متأكد من نجاحها في توطين هذه الصناعة على مدى الخمس سنوات القادمة حيث ان النشاط في نمو، ووجود العناصر غير الوطنية مهم في مثل هذا الوقت لأنهم يسدون ثغرة كبيرة بسبب ندرة الكفاءات المؤهلة. وثبت وجود التكامل والتناسق بين العناصر الوطنية وغيرها العاملة في القطاع. > هل السوق العالمية في إعادة التأمين في نمو، ولماذا يعتمد على شركات معدودة تعمل فيه؟

ـ إن سوق التأمين في العالم في نمو متزايد وبالتالي فان سوق إعادة التأمين في نمو وتطور ولأن هامش الربح في إعادة التأمين عادة منخفض، فان شركات إعادة التأمين تعتمد على رأس المال المليء والإدارة المقتدرة والعنصر البشري المؤهل والخبرة في الاكتتاب بالمخاطر. كما تعتمد على مبدأ توزيع المخاطر وحجم الاشتراكات المكتتبة، ولذا تجد أن عدد شركات إعادة التأمين تكون محدودة ومعروفة عالمياً وأقرب مثال لها هو علاقة البنوك المركزية بالنسبة للبنوك حيث أن شركات الإعادة تقبل المخاطر التي تزيد عن احتفاظ شركة التأمين أو المخاطر التي لا تكتتب بها هذه الشركات أو التي تزيد عن إمكانية شركة التأمين في الاحتفاظ بها، ولذلك تعمل شركات الإعادة بأعداد قليلة من الموظفين المؤهلين وبرؤوس أموال كبيرة نسبياً.

> هل تعتقدون أن ثقافة إعادة التأمين يجب أن تنتشر، وما هو دور شركتكم في ذلك؟

ـ لا يعرف عميل شركة التأمين في معظم الأحوال انه يعاد تأمين جزء من مخاطره لدى شركة إعادة تأمين ويهتم بموضوع إعادة التأمين الجهة الرقابية مثل مؤسسة النقد وشركات التأمين، والتي هي في الأساس عملاء إعادة التأمين والعملاء الكبار الذين يعرفون أن معظم مخاطرهم معاد تأمينها لدى شركات إعادة تأمين لذا هم يهتمون بشكل قوي بمعرفة شركات إعادة التأمين وتقييمها وسمعتها. وستقوم الشركة بعد تأسيسها بالتواصل مع جميع أصحاب المصالح للتواصل معه.