أكد تقرير رسمي صادر عن الحكومة المصرية أن معدل الفقر في البلاد بلغ خلال العام الحالي نحو 16 في المائة من إجمالي السكان، متراجعا بنحو 3 في المائة عن المعدلات المرصودة عام 2005.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق الذى تم إجراؤه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، إن المصنفين ضمن شريحة الفقراء يعيشون بدخل شهري يبلغ نحو 167 جنيها مصريا ( 31.2 دولار) أي ما يعادل دولارا يوميا. وأضاف عثمان أن خريطة الفقر من واقع التعداد السكاني العام وبحوث الدخل والإنفاق أوضحت أن هناك 1000 قرية فقيرة مستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، وتضم حوالي 40 في المائة من الفقراء بمصر، متوقعاً خفض معدل الفقر بتلك القرى إلى حوالي 10 في المائة، وذلك من خلال وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية خلال عامين. وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادى بلغت خلال التسعة أشهر من العام المالي 2007 / 2008 الذي بدأ بأول يوليو (تموز) الماضي بلغت نحو 7 في المائة، متوقعاً استمرار معدلات هذا النمو خلال العام المالي الجديد 2008/ 2009 وتجازها هذه النسبة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وأشار عثمان إلى قوة الدفع الحقيقية التي سجلتها القطاعات الرئيسية خلال العام المالي 2007 / 2008، حيث سجلت الصناعة التحويلية معدل نمو تجاوز 8.5 في المائة، وهو أعلى من المعدل العام، كما زادت الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 8.5 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 15 في المائة. وأضاف الوزير المصري أن متوسط إنفاق الفرد ارتفع إلى 8511 جنيها (1590.8 دولار) فى العام، مشيرا إلى أن 68.5 في المائة من السكان حافظوا على وضعهم باعتبارهم غير فقراء خلال عام 2008 مقارنة بوضعهم عام 2005. وقال إن خطة 2008/2009 تستهدف تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض معدل التضخم، لافتا إلى وجود مؤشرات جيدة تتمثل فى ارتفاع الفائض فى ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007/2008 إلى نحو 6 مليارات جنيه (1.12 مليار دولار) مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه (560.7 مليون دولار) خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أيضا خلال الفترة من يوليو 2007 إلى مارس (آذار) 2008 أكثر من 11 مليار دولار، وهي تعادل تقريبا القيمة التي تحققت خلال العام الماضي.