توقع تقرير خليجي أمس أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج لهذا العام الى حوالي تريليون دولار بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي حسب اسعار النفط المرتفعة. وذكر تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حول تطور الأداء الاقتصادي لدول المجلس من بداية العام الحالي، انه مع بقاء أسعار البترول في نطاق 85-90 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008، وبلوغ انتاج دول الخليج 16 مليون برميل يوميا، وواصل الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي نموه بمعدلات متسارعة، حيث أعاد صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال عام 2008. وأتاحت الزيادات في أسعار النفط زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة التي تركزت في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية. وقال التقرير إن هناك جهودا تبذل للتوسع في قاعدة التصنيع والخدمات، مشيرا الى أن مخاطر التضخم وزيادة الأسعار زادت خلال الربع الأول من العام في حين ظلت أسواق الأسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب اضطرابات أسواق الأسهم العالمية.
وبين التقرير أنه بات من المؤكد أن يستمر الرخاء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط، حيث تساعد أسعار النفط المرتفعة على الاندفاع في الاستثمار، كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخما لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة مقبلة. وقال التقرير انه مع توقع بقاء متوسط سعر النفط مرتفعا في 2008، يتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 27.9% إلى نحو تريليون دولار. واعتبر التقرير انه بالرغم من الإفراط المستمر في الاستثمار، سوف يعوض ارتفاع أسعار النفط بصورة اكبر ذلك الارتفاع وسوف يسمح بتحقيق فائض حساب جاري يبلغ 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 28% عام 2007، مما يسمح لمختلف الدول الخليجية بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطياتها وثرواتها المالية.
ونظرا للقيود المفروضة على التوسع في حجم الإنتاج، توقع التقرير أن تبقى أسواق النفط حساسة خلال عام 2008، مع بقاء أسعار النفط فوق معدل 95 دولارا للبرميل في الوقت الذي لا يتوقع فيه حدوث زيادة إنتاج الدول خارج منظمة الأوبك سوى بقدر قليل، في حين لا يتوقع زيادة إنتاج الأوبك نظرا للركود الاقتصادي الذي تشهده الدول الصناعية. كما توقع التقرير استمرار ارتفاع الطلب بمعدلات متوسطة ليبقى اتجاه أسعار النفط بالتالي في مسار تصاعدي في المدى القريب نظرا لحساسية الأسعار تجاه قيود الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي. وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية ستواصل لعب دور إيجابي وأساسي في استقرار أسواق النفط. وتخطط المملكة لاستثمار نحو 80 مليار دولار في المدى المتوسط بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل وزيادة طاقة التكرير بنسبة 43% إلى نحو 6 ملايين برميل. كما تعتزم دول المجلس الأخرى استثمار نحو 170 مليار دولار. وحذر التقرير من بقاء الضغوط التضخمية في منطقة الخليج في مسار تصاعدي، خصوصا أنها تتزامن مع الانتعاش الاقتصادي، مشيرا الى انه نظرا لربط عملاتها بالدولار الأميركي، فانها مضطرة لإرخاء سياستها النقدية كذلك، مما سيسهم في زيادة الضغوط التضخمية. كما توقع التقرير استمرار الفائض المالي بمستويات كبيرة في الدول المصدرة للنفط ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي. والملاحظة الجديرة بالذكر أن التوسع في الإنفاق في هذه الدول يذهب معظمه في برامج استثمارية، وخاصة مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. بينما سوف يظل الفائض المالي غير النفطي مرتفعا ولاسيما في المملكة العربية السعودية، وذلك فوق معدل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.