توقع تقرير شركة استشارية مالية أن تشهد السعودية زيادة في معدل استهلاك سوق الإنشاءات من الإسمنت الإجمالية، مقدرة ذلك بقرابة 93 مليون طن حتى نهاية العام الجاري والمقبل. وأفصحت شركة «بي إم جي» المالية السعودية عن تقديرها لارتفاع استهلاك السوق من 31 مليون طن عام 2007 إلى 43.6 مليون طن نهاية 2008 ثم 49 مليون طن بنهاية عام 2009، مبررة رؤيتها بارتفاع نتيجة الزيادة في المعدل المركب للنمو السنوي في المعدل المركب للنمو السنوي يبلغ 23 في المائة في ثلاث سنوات.
وقلل التقرير الذي أصدرته الشركة، وخصت «الشرق الأوسط» بنسخة منه، من قرار السعودية أخيراً حظر تصدير الإسمنت، إذ أوضحت أنه يفترض أن يؤثر قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في يونيو (حزيران) الجاري بحظر تصدير الإسمنت بغرض مواجهة التضخم، بشكل سلبي على زيادة المبيعات، إلا أنه توقعت أن يكون التأثير بشكل محدود ومتفاوت بين الشركات المنتجة للإسمنت.
وأفاد التقرير أن تضاعف أرباح قطاع الإسمنت السابق لأوانه العام الماضي يمكن تبريره بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده السعودية مدفوعاً بالطفرة العمرانية والنشاط في مجالي الإنشاءات والعقار، معتمدة على التركيبة الديموغرافية لسكان البلاد، إذ أن أكثرهم من الشباب والشابات وارتفاع إجمالي الناتج المحلي للفرد والتي تعتبر أهم مقومات هذه النهضة المرتقبة.
وأيد تقرير بي إم جي، وهي من أولى الشركات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، توجه السعودية بالاستثمار في مشاريع صناعية وتأسيس بنية تحتية صلبة حتى تزيد من ثقة المستثمرين واستثمارات القطاع الخاص لجلب رؤوس الأموال بما يحقق التنوع في الاستثمار.
وبحسب التقرير، فإن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية التي تنوي السعودية القيام بها تبلغ نحو 350 مليار دولار، موضحة أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن حصة الإسمنت في هذه المشاريع تبلغ بين 6 و10 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، الأمر الذي يرجح فرص استفادة منتجي الإسمنت في السعودية. وأبان التقرير أنه نتيجة للاستفادة التي تم تحقيقها من زيادة الطلب على الإسمنت بمعدل نمو لقطاع الإسمنت بلغ 8.4 في المائة عام 2007 والذي جاء مع تحقيق أرباح صافية مغرية بلغت 58 في المائة في نفس العام، فإن شركات الإسمنت الحديثة مستعدة لأخذ فرصتها. وأفصح التقرير أن طلبات رخص الإسمنت بلغت حوالي 100 طلب تم الموافقة على 10 منها فقط من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية التي أصدرت لهم رخصة تنقيب، مشيدة بقرار وزارة البترول والثروة المعدنية إيقاف إصدار رخص تنقيب جديدة، حيث سيحول دون دخول مستثمرين جدد في هذا المجال ويؤدي إلى تجنب زيادة الإنتاج عن الطلب، الأمر الذي يعد قرارا حكيما. ويرى التقرير أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية بمنح 7 رخص جديدة للإسمنت من خلال طرحها في مناقصة وبهذا النظام ستضمن الوزارة جدية المتقدمين لطلبات رخص الإسمنت، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج مع وجود هذه الشركات الجديدة، ولكن بطريقة منظمة.