اختتمت في عمان أمس أعمال اجتماعات مؤتمر الفرص والتحديات أمام التنمية السياحية المستدامة في الوطن العربي والذي ينعقد على هامش الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وبحضور عدد من وزراء السياحة العرب.
شارك في المؤتمر حوالي 300 من الوزراء والمختصين من مختلف الدول العربية وعدد من الخبراء العالميين لبحث القضايا المتعلقة بنمو السياحة والحاجة إلى سياسات واستراتيجيات للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين السياحيين العام والخاص نحو الوصول للتنمية السياحية المستدامة.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، مها الخطيب، أهمية التعامل مع تحديات النمو والاستدامة بشكل يضمن استمرار القطاع السياحي، كالمشغل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية العربية.
وطالبت الخطيب بوضع أجندة واضحة للتعامل مع هذه التحديات وضمان انعكاس نمو القطاع السياحي على المجتمعات المحلية التي ما زالت علاقتهما ضعيفة. وأضافت أنه «يجب أن يكون للمجتمعات دور في التخطيط والتنفيذ لأن عكس ذلك يعني تراجع في العوائد والانتماء المجتمعي».
ودعت إلى مراعاة التخطيط والتنفيذ السياحي للمكونات البيئية في المجتمعات المحلية وإلى ضرورة أن تكون نوعية الاستثمار السياحي صديقة للبيئة من خلال التخطيط الواضح ووعي المستثمر كما طالبت بأن يتم اعتبار السياحة كصناعة تصديرية ومنحها الحوافز التي تقدمها معظم الدول للصناعة، وقالت «يجب أن يتحقق إدراك الحكومات العربية لهذا القطاع كصناعة تصديرية، خاصة وأنها صناعة آمنة وصديقة للبيئة، ومشغل هام للعمالة الوطنية، وجاذب للاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي».
من جهته أكد نائب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي على ضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة، ليس من خلال تحقيق النمو فقط بل من خلال إدارته وتوجيهه نحو أهداف التنمية وعرض الرفاعي بعض هذه التحديات التي تتمثل بتأثير الأوضاع والأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل الجوي، والأزمات البيئية، واختلال أسعار صرف العملات الرئيسية، والتحدي الأمني الذي تمثله النزاعات والحروب.
كما أعلن الرفاعي أن منظمة السياحة العالمية في اجتماع لها في كوريا الجنوبية قبل اعتمدت أيام اللغة العربية كلغة رسمية في أعمالها. ودعا مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري إلى ضرورة أن يشعر المواطن العربي بأنه الشريك والمستفيد من السياحة وإلى ضرورة العناية بالقوى المدربة وتطويرها، بالإضافة إلى المحافظة على التراث والعادات والتقاليد والآثار.
وكان العنصر البشري محور كلمة رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد الفهيد، الذي دعا إلى التخطيط السليم والمستدام والاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى رفع وتيرة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب.
من جهتها أكدت آن سكاتفدت، القائمة بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، دعم المنظمة الدولية لمختلف الجهود التي تصب في تحقيق تنمية مستدامة في عدد من المجالات، وتحديدا في قطاع السياحة من أجل تحقيق ارتفاع في المداخيل وزيادة فرص العمل وتوفير الحماية البيئية.
وشارك كل من وزراء السياحة في الأردن وفلسطين واليمن والسودان وموريتانيا في مائدة مستديرة تم خلالها بحث العوامل التي تؤثر على القطاع السياحي في بلدانهم، وخصوصية منتجاتهم وتجاربهم السياحية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها القطاعات السياحية في هذه الدول.
واستمرت أعمال المؤتمر بعدد من الجلسات بحثت في قضايا النمو السياحي والحاجة إلى سياسات واستراتيجيات وأدوات للتنمية المستدامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية سياحية مستدامة وتركزت الجلسات حول الفرص السياحية في المنطقة، ووضع أسس ومعايير للتنمية المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية، والشراكات في مواجهة تحديات تغير المناخ.
ويستضيف الأردن الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي ستنعقد أعماله تحت الرعاية الملكية السامية يوم غد الأربعاء، وستتركز الاجتماعات حول موضوع تنمية الموارد البشرية كأولوية لقطاع السياحة العربي، حيث تشير الإحصائيات إلى تنامي الهوة بين أعداد المشاريع السياحية في العالم العربي وبين حجم الموارد البشرية المؤهلة لإدارتها وتطويرها واستدامتها.
يذكر أن هذا هو الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي يعقد في العاصمة الأردنية حيث عقدت الدورة الرابعة في عام 2001.