أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات أمس، زيادة معدلات التضخم الى 11.1 في المائة العام الماضي، مقارنة مع 9.3 في المائة في 2006.
وأرجع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد هذا الارتفاع الى الزيادة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، التي تعتمد في تركيبها على جمع أسعار السلع والخدمات، من خلال عينة ممثلة بمجموعات السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والأفراد من أسواق جميع إمارات الدولة. واظهرت ارقام الوزارة ان التضخم وصل الى ذروته بنهاية الربع الاخير من العام الماضي، حيث وصل الى حوالي 14.6 في المائة، مقارنة مع 8.2 في المائة و9.7 في المائة في الربع الثاني و11.9 في المائة في الربع الثالث. وحقق الاقتصاد الاماراتي العام الماضي نموا بنسبة 7.4 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزارة إن ايجارات المنازل شكلت نسبة 17.5 في المائة من التضخم تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16.8 في المائة، ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3 في المائة و8 في المائة. وبين تحليل لمؤشر اسعار المستهلك، أن مجموعة المساكن وخدماتها، التي تستحوذ على ما يقارب 36 في المائة من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 6.5 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11.1 في المائة، أي بنسبة 58.6 في المائة، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1.4 نقطة مئوية أي بنسبة 12.8 في المائة، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى اقل من 1 نقطة مئوية.
وأظهر التحليل أن معدلات التضخم الخاصة بمجموعة الطعام والشراب، تقاربت خلال الربعين الأولين من عام 2007، لكنها ارتفعت في الربع الثالث ليصل إلى 6.3 في المائة، واستمر في الارتفاع في الربع الرابع، ليبلغ ذروته بنحو 7.7 في المائة. وقال المنصوري ان معدلات التضخم لعام 2007 وللأعوام السابقة، اعتمدت على الرقم القياسي لأسعار المستهلك والمبني على سلة مستهلك وأهمية نسبية يعود مصدرها لمسح نفقات ودخل الأسرة 1997. ولذلك فقد قامت الوزارة مؤخرا بوضع مشروع مشترك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتأسيس قسم الأرقام القياسية والأسعار، في إطار تطوير نظام الأسعار والأرقام القياسية للدولة. وتضمن هذا المشروع عددا من المراحل وأهمها تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة 2007، الذي يمثل المدخل الأساس لهذا التطوير بما سيوفره من سلة مستهلك حديثة واهمية نسبية تعكس واقع أنماط الإنفاق السائدة في مجتمع دولة الإمارات.