أفاد تقرير اقتصادي أمس بان مخاوف الركود الاقتصادي أحكمت قبضتها على المستثمرين، ولكن المخاوف من التضخم أصبحت القلق الأكبر والأهم بدأت تتجاوز بسرعة القلق بشأن النمو الاقتصادي.
وأوضح الاستطلاع الصادر عن ميريل لينش لآراء مديري المحافظ المالية العالمية لشهر مايو (أيار)، تبلورت مخاوف المستثمرين من الركود التضخمي إذ أنهم يواجهون إمكانية ان ترتفع معدلات الفائدة بينما الاقتصاد يتباطأ. فقد لجأوا الى تخفيض تعرّضهم للأسهم والسندات وتحويل أصولهم الى نقد. وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الثروات لشهر يونيو (حزيران). اتخذ موزعو الأصول الموقف الأكثر سلبية إزاء الأسهم في عقد من السنين، إذ أنّ غالبية 27 في المائة ابتعدوا عن الأسهم.
وبين التقرير ان الأزمة الائتمانية أخذت تفقد أهميتها كمصدر تهديد وحيد. فنسبة المستثمرين الذين يعتبرون «الشحّ الائتماني» التهديد الأكبر قد انخفضت من 95% منذ ثلاثة أشهر الى 81% في شهر حزيران (يونيو). لكن التضخم أصبح القلق الكبر والأهم. ثمة أغلبية 65% من المستطلعين يعتبرون «الخطر النقدي» مصدر قلق جدي صعوداً من 23% في مايو (أيار).
وقال ألكس باتيليس، كبير الخبراء في الاقتصاد الدولي في ميريل لينش: « للمرة الأولى على ما نذكر يكون التضخم وليس النمو الدافع الأهم على المستوى العالمي في نظرنا. ان صدمة التضخم قد حصلت. وما يهمنا الآن هو مدى استمراره وطريقة تجاوب الأسواق وصنّاع السياسة معه وذلك يستدعي حادثاً يمكن ان يحصل على المستوى العالمي ينبّه الأسواق ومقرري السياسة الى المخاطر». وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من ازدياد التضخم وبالتالي من ارتفاع في معدلات الفائدة. ليس هناك غير 1 في المائة من مجمل المشاركين يظنون ان الأسهم مسعرة بأقل من قيمتها، مقابل 25 في المائة في آذار (مارس). ثمة غالبية من 81 في المائة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان تقديرات الأرباح من قبل الغالبية للأشهر 12 المقبلة هي أعلى مما يجب. ثم هناك غالبية من 42 في المائة من موزعي الأصول قد تحوّلوا الى نقد صعوداً من 31 في المائة في أيار (مايو).
تقول كارن أونلي رئيسة مخططي الأسهم الأوروبية بميريل لينش: «بدأ السوق يعي ان معدلات الفائدة في العالم هي في غاية الانخفاض وفي الواقع هي دون مستوى التضخم. ان أسعار الفائدة السلبية ليست، بأي حال، علاجاً ناجعاً ضد التضخم. وتتوقع ميريل لينش ان يرفع المصرف المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بشكل مزدوج في أكتوبر (تشرين الأول) ومن المتوقع ان تتبعه مصارف مركزية أخرى».
وفي موضوع ذات صلة قال محللون لدى سيتي غروب في مذكرة بحثية ان بنوك دول الخليج العربية تواجه مجموعة من المخاطر جراء ارتفاع التضخم إذ قد ينال الغلاء من النمو ويعكس دورة ائتمانية صاعدة أو يضطر الجهات الرقابية الى التدخل.
لكن المجموعة المصرفية أضافت في المذكرة أن كثيرا من البنوك المدرجة في اقتصادات النفط المزدهرة لدول المنطقة مؤهلة جيدا للاستفادة من ارتفاع إيرادات الطاقة في المدى القصير.
وقال المحللون «تضافر السيولة الفائضة وطلب استثماري قوي في ظل مناخ لمعدلات فائدة حقيقية سالبة يبشر بالخير لبنوك مجلس التعاون الخليجي في المدى القصير».
وتربط البنوك المركزية في المنطقة عملاتها بالدولار الاميركي مما يحد من الأدوات المتاحة لها من أجل محاربة التضخم. ومن ثم فقد تعمد حسبما ذكر سيتي الى رفع حد الاحتياطي الإلزامي للبنوك وتشديد شروط السيولة وتقنين أسعار الفائدة أو فرض قيود على نمو الائتمان.
وقال البنك «النمو التضخمي الكبير لاقتصادات المنطقة قد يدفع الجهات التنظيمية الى تبني إجراءات أخرى قد تكبح نمو الائتمان» بحسب ما أوردته رويترز.
وقالت سلطنة عمان بالفعل إنها سترفع الاحتياطي الإلزامي لبنوكها الى ثمانية في المائة من خمسة بالمائة في أغسطس (آب) وقد تتبعها البنوك المركزية الأخرى في المنطقة.
وقالت سيتي غروب إنها متفائلة عموما بشأن فرص نمو البنوك ولاسيما تلك التي لها استثمارات خارجية. ومن بين هذه البنوك بنك مسقط وبنك ابوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني.