قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أمس، إنها أبرمت اتفاقية مع نظيرتها في سورية تتيح فتح الأجواء السورية أمام الناقلات الإماراتية الأربع.
وبموجب الاتفاقية ستتمكن طيران الإمارات من دبي، والعربية للطيران من الشارقة، والاتحاد من ابوظبي، وطيران رأس الخيمة، من تسيير رحلات من دون قيود الى جميع المطارات الدولية في سورية باستثناء دمشق.
إلا ان الطرفين أعلنا أنهما سيجتمعان العام المقبل لفتح الأجواء من دمشق أيضا. وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية السابقة الموقعة بين البلدين في عام 1989. ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب السوري، اللواء حازم الخضراء، مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني. وضم وفد دولة الإمارات أعضاء من هيئات ودوائر الطيران المدني المحلية في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والناقلات الوطنية للدولة. وقد اتفق الطرفان على أنه بالإضافة إلى مؤسسات النقل الجوي المعينة حالياً من كلا البلدين، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة ومؤسسة الطيران العربية السورية، يحق لكل منهما تعيين ناقلات أخرى في المستقبل عن طريق تبادل مذكرات بين سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين.
أما بالنسبة لرحلات الشحن فيحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا البلدين تسيير رحلات الشحن من دون تقييد لعدد الرحلات وأنواع الطائرات وسعات الشحن المعروضة، سواء كانت الطائرات مملوكة أو مؤجرة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتثبيت رحلات الركاب المنتظمة بين دولة الإمارات ودمشق بواقع 14 رحلة أسبوعية بين أبو ظبي ودمشق و14 رحلة أسبوعية بين دبي ودمشق و7 رحلات أسبوعية بين الشارقة ودمشق. وتعاني الناقلة الوطنية السورية من ضغوط تشغيلية خاصة في مواسم الذروة، نتيجة محدودية أسطولها الجوي المؤلف حاليا من عشر طائرات فقط. وكان نشأت النمير المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية قد قال لـ«الشرق الأوسط» في مناسبة سابقة، ان محاولات الناقلة شراء طائرات جديدة من شركة ايرباص الأوروبية باءت بالفشل، نتيجة الحظر الذي تفرضه الإدارة الاميركية على بلاده. وكانت الناقلة السورية قد طلبت شراء 7 طائرات من طراز ايرباص 320 بمبلغ يتجاوز 500 مليون دولار، إلا ان الإدارة الاميركية منعت الصفقة نتيجة دخول مكونات اميركية في طائرات ايرباص.
وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على دمشق، بعد صدور قانون محاسبة سورية اثر صدور اتهامات بضلوع النظام السوري في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وهو الأمر الذي تنفيه دمشق.