وقعت السعودية واليونان أمس في العاصمة أثينا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ومن الجانب اليوناني جورج ألغوسكوفيس وزير الاقتصاد والمالية.
وبعد مراسم التوقيع، أوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعتبر إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة الأخرى. وتتضمن عدم الازدواج الضريبي عن الدخل المحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فان هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين مما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا وزير المالية السعودي رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وأثينا ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 4.1 مليار ريال عام 2000 إلى 9.05 مليار ريال عام 2006.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ذكر وزير الاقتصاد والمالية اليوناني جورج الغوسكوفيس أنه سيزور السعودية خلال الفترة المقبلة، وسوف يقوم خلال الزيارة بتوقيع اتفاقية أخرى بين البلدين حول حماية وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن السوق الاستثماري السعودي سوق واعد بالنسبة لرجال الأعمال اليونانيين، وأن العلاقات التجارية بين البلدين في تقدم مستمر، ولكن هناك أيضا تطلعات بزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
من جهته، صرح أحمد الملحم، القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أثينا، بأن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين اليونان والسعودية بدأت بالظهور خاصة بعد زيارة الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس إلى الرياض في إبريل (نيسان) عام 2006. وذكر أن السوق اليوناني يشهد العديد من الاستثمارات السعودية. وبالمثل هناك عدد من الشركات اليونانية، وخاصة في مجال التشييد والبناء وقطاع النفط والملاحة تعمل في السعودية، بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى بين البلاد العربية المصدرة لليونان، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى اليونان عام 2006 حوالي 4.2 مليار دولار أي بزيادة 67.40 في المائة عما كانت عليه في العام السابق. وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية حيث بلغت صادراتها لليونان 762 مليون دولار، في حين احتلت مصر المرتبة الثالثة.
يذكر أن هناك اتفاقية بين اليونان والسعودية تم توقيعها العام الماضي أثناء زيارة الرئيس اليوناني إلى الرياض حول تفادي الازدواج الضريبي في النقل الجوي. كما أن الاتفاقية التي وقعها أمس هي الاتفاقية رقم 14 التي توقعها السعودية مع الدول الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي.
في غضون ذلك، نظمت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية الفترة الأخيرة ورشة اقتصادية بعنوان «السوق السعودي وآفاق الاستثمار فيه.. استثمر في السعودية»، وذلك بهدف توعية رجال الأعمال اليونانيين الراغبين في الاستثمار بالمملكة بمفاتيح النجاح لعقد صفقات تجارية واستثمارية والتعرف على المنطقة وكيفية التعامل مع شركائهم في المملكة والبنود الجديدة التي أعلنتها البلاد لتسهيل الاستثمار فيها. جاء تنظيم الورشة بعد الدعوة التي وجهتها الغرفة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين اليونانيين والخبراء الاقتصاديين وعشرات رجال الأعمال العرب وعدد من اليونانيين الذين عاشوا في دول عربية.
ووفقا للتقارير المعلن عنها هنا في أثينا، فإن صادرات اليونان للسعودية في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) إلى 30 نوفمبر(تشرين الثاني) عام 2007 وصلت إلى 3.1 مليار دولار، وواردات السعودية من اليونان في نفس الفترة وصلت إلى 7.66 مليون دولار، مما سجل هبوطا في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 45 في المائة في نفس الفترة من العام السابق 2006.
من جانبه، أشاد محمد عز الدين الخازمي، الامين العام للغرفة العربية ـ اليونانية، بالاهتمام الشديد من الجانب العربي واليوناني في دعم وزيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين، معلنا عن تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي ـ اليوناني الثاني بالعاصمة أثينا في سبتمبر (أيلول) المقبل.