أطلق تكتل من رجال أعمال وشركات في السعودية شركة جديدة للتمويل العقاري برأسمال مليار ريال (نحو267 مليون دولار) يتركز نشاطها على تقديم برامج تمويلية إسكانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بإشراف فني من مجموعة (جايدنس المالية) إحدى الشركات الأميركية المختصة بادارة أعمال التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وأوضح المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوليدة التي اطلق عليها اسم «دار التمليك» أن إنشاء الشركة جاء لمواجهة تحديات قطاع الاسكان في السعودية، الذي اعتبره قضية اجتماعية وسياسية واقتصادية، خاصة ان 60 في المائة من سكان المملكة تحت سن 25 سنة وكلهم يحتاجون للسكن. واضاف ان الشركة ستعمل على ارساء نموذج للعاملين في هذا القطاع، وانسجاماً مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها السعودية في مختلف المجالات، وفي القطاع العقاري على وجه التحديد. وأشار الزيد الى ان الدراسات الحديثة تشير إلى أن الاحتياجات السنوية للسعودية من الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بـ 138 ألف وحدة سكنية، وأن أكثر من 50 في المائة منها ـ 73 ألف وحدة ـ هي عبارة عن شقق وفلل، وعليه انبثقت فكرة تأسيس «دار التمليك» لمساعدة المواطنين على شراء بيوت جديدة من خلال تقديم برامج تمويل مرنة وسهلة السداد وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. واكد «قمنا بدراسة متأنية للسوق السعودي وأجرينا أبحاثا واسعة لمعرفة متطلبات العملاء، واستخلصنا منها ابتكار برامج تمويل تنال رضا كافة عملائنا المحتملين في سواء داخل السعودية أو خارجها، كما نعمل على إقامة شراكة موثوقة طويلة الأمد تجمعنا مع العملاء والمطورين العقاريين». وأكد أن المؤسسين حرصوا على توفير أفضل الخبرات العالمية والمحلية في هذا المجال، ولذلك استعانت دار التمليك في إدارة عملياتها بمجموعة غايدنس المالية، وهي شركة رائدة في مجال التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين فريق لإدارة الشركة من ذوي الخبرة الكبيرة في قطاع المصارف المحلية والدولية ومتخصصين في التمويل العقاري على الصعيد المحلي والدولي. وفي الوقت ذاته، اوضح ياسر أبو عتيق، مدير عام شركة دار التمليك ان المملكة تشهد حاليا ازدهاراً عمرانياً واسعاً، يعود إلى الزيادة المطردة في السكان بنسبة تصل إلى حوالي 2.5 في المائة سنويا، وقال «العوائد العالية للنفط إلى جانب السياسة التي تتبعها الحكومة الرشيدة في إصدار قوانين وتشريعات تسهم بشكل فعال في دفع عجلة نمو القطاع العقاري، ومن هنا يأتي دورنا في مساعدة مواطني السعودية في اقتناء منازل وفلل تعكس رغباتهم وتحقق متطلباتهم ضمن برنامج تمويل سهل السداد والإنجاز»، مشيرا الى ان دار التمليك ستبدأ عملياتها من خلال مواقعها في الرياض وجدة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
من ناحيته، استبعد الدكتور محمد حمود المستشار الفني للشركة ورئيس مجموعة غايدانس المالية، أن يتعرض القطاع العقاري الخليجي لأزمة مماثلة لأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الأميركي، مبيناً أن سبب أزمة الرهن العقاري هو بناء المشتقات المشتملة على درجة عالية من المخاطر، بينما تعتمد برامج التمويل في الخليج على الشريعة الإسلامية وقاعدة صلبة لا يمكن أن تتأثر بأيٍّ من هذه الأزمات.
يذكر أن دار التمليك تم تأسيسها من قبل مجموعة من المؤسسات؛ بينها شركة عمران العمران وشركاه، المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، الشركة العقارية السعودية، بيت الاستثمار العالمي، مجموعة صافولا، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، الشيخ إبراهيم الطوق، شركة اليسر للاستثمار، الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات، شركة الفضل للاستثمارات، شركة نسمة القابضة، شركة بن القابضة، شركة ثمار التطوير، وشركة المقاولات والخدمات التجارية (تسرى).