aدخلت البورصات العربية المنطقة الرمادية خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي ومن المرجح استمرارها لجلسات قادمة أخرى، ذلك أن المعطيات المتوفرة في الوقت الحالي تظهر سيطرة واضحة لفريق المضاربين على اتجاهات وتحركات التداولات اليومية.
وتعتبر أسعار الأدوات المتداولة حاليا مرتفعة قياسا بالمستويات المسجلة قبيل إعلان النتائج الربعية خلال الأعوام السابقة. وذلك بالإضافة الى أن مستويات الأسعار السائدة وعند حدودها لا توفر هوامش أرباح كبيرة لحملة الأدوات الرابحة التي تجذب اهتمام المضاربين حاليا، إذا بدأت اتجاه الصعود اعتماداً على معطيات النتائج الربعية القادمة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تمارس ضغوطا متعمدة على تلك الأدوات خلال الفترة القادمة تجبرها على التراجع المنظم لتصل الى مستويات مستهدفة من الانخفاض.
وتظهر التحركات اليومية متسمة بالتحرك السريع على أسهم غالبية القطاعات منذ بداية يونيو الحالي، الأمر الذي انعكس وبالمحصلة على اتجاه هبوطي متدرج بهدف تحقيق هوامش أرباح في كلا الاتجاهين، ذلك أن أسعار الأدوات في معظمها مرتفعة حاليا وبالتالي القيام بعملية التسييل عند بداية الانخفاض يحمل في طياته هوامش جيدة على أن يتم القيام بالشراء مرة أخرى عند بداية الارتفاع من جديد.
وفي الإطار نفسه فقد سجلت البورصات اتجاهات ضاغطة الى التراجع الحاصل متمثلة في سيطرة أداة على الحصة الأكبر من أحجام وقيم التداولات المنفذة والذي يفسر على أن السواد الأعظم من حملة الأدوات على المدى المتوسط غير راغبين في التداول حاليا وغير قادرين على تحديد اتجاه التداولات، ليتركوا المجال فسيحا أمام المضاربين لقيادة اتجاه البورصات.
ذلك أن تركيز التداول على أداة بعينها دون غيرها يدخل البورصات في دوامة المضاربات مما ينعكس سلبا على مستقبل الأداة محل المضاربة ويضعف من شفافية البورصات واقترابها من مرحلة التقييم العادل للأدوات المدرجة اعتمادا على معطيات مادية ملموسة، مما يتطلب مقاومة تلك الاتجاهات من قبل كافة الأطراف وخاصة خلال الفترة القادمة والتي لا تخلو من التباينات الحادة لاتجاهات التداولات مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية التي تفرزها المضاربات المسجلة على الأدوات التي لم تطرأ على أسعارها ارتفاعات ملموسة خلال الفترة الماضية. وذلك بهدف تعظيم ربحية أصحاب تلك الاتجاهات عند بيع الأدوات المحمولة بأسعار السوق وتضخيم أسعار أدوات خاملة بهدف التخلص منها عند بداية معاودة الهبوط إلى حدودها الصحيحة.
ووفق آليات العرض والطلب ومنطق السوق فلا بد لمجمل التحركات المسجلة على كل أداة من التوازن نتيجة التحركات العشوائية المتداخلة التي يسلكها كافة المتعاملين خلال فترة زمنية محددة وبشكل منفرد، مما يعني ضرورة الاختيار ما بين اتجاهين أولها أن نكون مستعدين لمواجهة تقلبات الأدوات متى حدث هبوط وصعود وعند وعينا الكامل بثقافة السوق الذي تتداول فيه وقدرتنا على التحرك ضمن الحدود الدنيا من الخسائر على الأدوات المحمولة، وثانيها الدخول إلى الأسواق كمستثمرين سواء مخيرين أم مجبرين، وذلك لتفادي الدخول في عمليات الشراء والبيع اليومي وتحقيق خسائر غير محددة القيمة اعتمادا على تحركات الأسواق المسجلة حاليا. وفي الكويت، حققت السوق المالية ارتفاعا جديدا مع توجه المستثمرين نحو الشراء الاستباقي على أسهم منتقاة إضافة الى مجموعة من الأسهم الصغيرة، وسط عمليات لجني الأرباح على أسهم القطاع البنكي، لتنخفض قيمة التداولات بنسبة 13.19 في المائة، بينما حقق المؤشر ارتفاعا بواقع 245.9 نقطة وصولا إلى مستوى 15552 نقطة. أما في قطر، فقد سقطت السوق ضحية لعمليات جني أرباح مكثفة تواصلت طوال الأسبوع الماضي، رغم الاستراحة القصيرة، لتعود التراجعات بقيادة قطاع البنوك، وقد جاءت هذه العمليات بوقت مبكر قبل إعلان النتائج الفصلية، وقد تراجعت قيمة التداولات بنسبة 48.96 في المائة بينما تراجع مؤشر الدوحة بواقع 353.99 نقطة وصولا إلى مستوى 12089.42 نقط.
وقد أنهت السوق العمانية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع كبير بدفع من جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع البنوك، حيث انخفض مؤشر السوق بواقع 482.8 نقطة ليستقر عند مستوى 11504.2 نقطة.
وفي البحرين، تراجعت السوق بعد احمرار غلف كل القطاعات التي قاد انخفاضاتها قطاع الخدمات، وسط ارتفاع أحجام التداولات بنسبة 192 في المائة ليخسر المؤشر بواقع 15.69 نقطة حيث اقفل المؤشر عند مستوى 2880.79 نقطة.
وفي مصر، جاءت انخفاضات السوق بعد بداية جيدة، بينما اقترب مؤشر هيرميس بانخفاضاته الاخيرة من النزول دون مستوى 90000 نقطة الذي ظل يتحرك فوقه منذ نهاية شهر يناير الماضي، حيث تراجع المؤشر بواقع 2229.1 نقطة وصولا إلى مستوى 90403.13 نقطة.
في الأردن، واصلت سوق عمان ارتفاعاتها مع استمرار التداول بالمؤشر الجديد الذي أعطى تطبيقه نوعا من الثقة بتفصيل حركات أسعار الأسهم في السوق بشكل مناسب. وقد سجل المؤشر ارتفاعا بعد اضافة 223.81 نقطة مستقرا عند مستوى 5043.72 نقطة.
تمكنت السوق السعودية من تسجيل ارتفاع نسبي، بعد الدعم الذي قدمه قطاع البتروكيماويات وخاصة سهم سابك، بالإضافة الى بعض أسهم قطاع البنوك والاتصالات خاصة مع اقتراب مواعيد اعلان النتائج الفصلية، ولم تتمكن عمليات جني الارباح خلال اخر ايام الاسبوع من تغيير الدعم الذي قدمته اسهم الاتصالات مقللة حجم الخسائر، وقد شهدت السوق إدراج وبدء تداول أسهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية «بي سي آي» في منتصف الاسبوع الماضي ضمن قطاع الاستثمار الصناعي، وقد استطاع السهم أن يسجل ارتفاعاً قدره 300 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ 30 ريالاً خلال تعاملات اليوم الأول، واستحوذ على أكثر من 15 في المائة من إجمالي تداولات السوق. وقد أعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم «الشركة المتحدة للتأمين التعاوني» ضمن قطاع التأمين ابتداءً من مطلع الأسبوع الحالي، وقد اكتفى المؤشر باضافة 90.03 نقطة، وبنسبة 0.93 في المائة ليستقر عند مستوى 9778.48 نقطة، بعد تداول 1.35 مليار سهم بقيمة 52.7 مليار ريال، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 27 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16 في المائة، ثم قطاع المصارف بنسبة 12 في المائة.
* مستشار اقتصادي لـ «شعاع كابيتال»