وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي والمعنية بدعم القطاع الخاص، اتفاقية مع شركة «تي أيه في» للمطارات القابضة ( (TAV Airports Holding، وهي شركة تشغيل المطارات في تركيا، لتمويل عقد امتياز خاص بتشغيل مطارين في تونس بـ 398 مليون يورو (616.58 مليون دولار).
وأكد وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المؤسسة ستقدم تمويلا بقيمة 135 مليون يورو (209.1 مليون دولار) لمدة 20 سنة بفترة سماح 3 سنوات. وبين المرشد أن المؤسسة ستقوم بترتيب 263 مليون يورو (407.4 مليون دولار) من بنوك عالمية وتشمل: إيه بي إن وسوسيتيه جنرال وستاندارد بانك، عادا هذه الاتفاقية بأن تشجع تدفقات الاستثمار فيما بين بلدان المنطقة، وتساند التنمية المستدامة للسياحة، مفيدا أنها تشكل عملا أساسيا يعمل به 15 في المائة من قوة العمل في تونس. وأوضح أن المشروع يهدف لبناء مطار جديد في النفيضة، تبلغ سعته الأولية 7 ملايين راكب سنوياً، فضلا عن إعادة تأهيل مطار موناستير، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المطارين بموجب عقد امتياز مدته 40 عاماً، متوقعا أن يؤمِّن المشروع حوالي 2000 فرصة عمل جديدة أثناء فترة الإنشاء، وما يزيد على 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد البدء في تشغيل المطارات.
يشار إلى أن هذه هي أول شراكة في شمال أفريقيا بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، حيث يُتوقَّع أن تقدم نموذجاً للشراكات فيما بين القطاعين العام والخاص في تونس بل وفي المنطقة ككل. وتساند مؤسسة التمويل الدولية جهود تونس في تطوير البنية الأساسية لمطاراتها عن طريق فتح معابر جديدة إلى البلد. وتعتبر شركةTAV Airports Holding صاحبة الامتياز في هذا المشروع من الشركات المستثمرة في مجال تشغيل المطارات في جورجيا وتركيا. كما أن لدى المجموعة خبرة في إنشاء المطارات في مصر وجورجيا وليبيا وقطر وتركيا والإمارات. وذكر المرشد أنه من أجل المزيد من الإجراءات الرامية لتشجيع السياحة، تخطط تونس لزيادة سعة الإقامة بالفنادق وترقية أماكن الإقامة، مشيرا إلى أنه لم يعد بمقدور مطار موناستير، وهو نقطة الدخول الرئيسية للسياح المتجهين إلى المراكز السياحية الكبرى في تونس، استيعاب الأعداد الكبيرة المتوافدة على تونس، متوقعا أن تساعد تحسين البنية الأساسية للمطار تونس في جهودها الرامية للارتقاء بوضعها التنافسي في سوق السياحة على صعيد بلدان البحر الأبيض المتوسط والعمل على استدامة هذا الوضع. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، تهتم، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود. وفي العام المالي 2007، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية تعهدات ما قيمته 8.2 مليار دولار، فضلا عن ترتيب 3.9 مليار دولار إضافية من خلال القروض المشتركة والتمويل الهيكلي، لنحو 299 مشروعا استثماريا في 69 بلداً من البلدان النامية. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97 دولة حول العالم.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية، قد أبرمت اتفاقية استشارية مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، تهدف من خلالها لمساعدة الحكومة على ترتيب استثمار القطاع الخاص، بغرض إنشاء مرفق مستقل جديد لتوليد الطاقة بحرق الغاز.
وأكد وليد المرشد في حينه، أن المشروع يُعتبر جزءاً من أهداف الحكومة اليمنية الإصلاحي لتحسين البنية الأساسية، والخدمات العامة المقدمة فيها، من خلال عقد عدة اتفاقيات نموذجية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مع العمل في نفس الوقت على إنشاء بيئة مسؤولة وقانونية وتنظيمية واقتصادية من أجل استمرارية مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة. واعتبر المشروع خطوة هامة نحو تحقيق زيادة قدرة توليد الطاقة في البلد بمعدل 1400 ميغاواط بحلول عام 2010، عن طريق استخدام الوقود البديل، فيما يضمن المشروع توفير الكهرباء من خلال الأسلوب الجديد لتوليد الطاقة.