ارتفع سعر الحديد بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، مما عطل كثيرا من اعمال البناء وبالذات للأفراد الذين يحلمون ببناء منزل العمر، مما جعلهم يؤجلون بناء منزل العمر املا بانخفاض الحديد ولكن الحديد لم ينخفض سعره، وكذلك سعر الاسمنت حتى يتمكنوا من الشروع في البناء مرة أخرى. وكالعادة بدأ الناس يبحثون عن أسباب النزول واهتدوا إلى أن سبب ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت كان بسبب تصدير الحديد والاسمنت للدول المجاورة ولعل هذا السبب صحيح ولكنه ليس الوحيد فهناك مجموعة اسباب دعت لارتفاع الحديد والاسمنت منها قيام الشركات العقارية الكبرى التي تبحث عن فرص عمل مثل بناء الشقق والفلل والوحدات السكنية مما رفع اسعار الحديد فالشركات لا يؤثر عليها ارتفاع الحديد تأثيرا حادا لانها تعوض ذلك بسعر شراء الارض الذي قد يكون رخيصا جدا بحكم أنهم يبحثون عن اراض بمساحات شاسعة واسعار مناسبة ويكسبون من التطوير. لذلك اتمنى على الافراد أن لا يعولوا كثيرا على انخفاض اسعار الحديد حتى وان انخفضت مؤقتا بسبب منع التصدير لأنها ستعاود الارتفاع ما دام ارتفاع اسعار النفط مستمرا. ومن اسباب ارتفاع اسعار الحديد ايضا قيام المدن الاقتصادية، والمشاهد لمدينة الملك عبد الله يعرف حجم الاسمنت والحديد المستخدم من خلال معرفة حجم الاعمال المدنية في المدينة، فالمدينة تحتوي على منازل ومرافق ومصانع مما يعني ان حجم الإنشاءات ضخمة ولذلك تستهلك الحديد، نخلص إلى أن ما يصدر لا يمثل شيئا بالنسبة لما يستهلك في الداخل ومع ذلك يجب منعه حتى يكتفي الداخل. إذاً نحن متفقون على وقف التصدير ولكن ما هي الطريقة؟ فنحن موقعون على اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ووقف التصدير يعنى وجوب موافقة من شركائنا الخليجيين، وهذا أمر يسهل الحصول عليه، ثانيا أنني رأيت الصحف تبتهل حينما منعت السلطات السعودية تصدير شحنة اسمنت لدولة عربية، ومع تأييدي لمثل هذا الوقف فأنني اختلف مع الآلية، فالمنع جاء مفاجئ وهناك تجار وشركات سعودية مرتبطة بعقود تصدير حينما كان الاسمنت عرضه اكثر من طلبه في الداخل والموردون في عقودهم لهم شروط جزائية على عملائهم وعليهم شروط جزائية من عملائهم في حالة الإخلال بالشروط ومثل هذه الشريحة يجب أن تحمى عبر السماح لها بتنفيذ عقودها حفاظا على سمعتها وعلى أموالها. إذاً كيف نخفض سعر مواد البناء بصفة عامة واهمها الحديد والاسمنت؟ في رأيي أنه يجب فتح الباب على مصراعيه لاستيراد مثل هذه المواد، اعطاء تسهيلات في الجمارك من حيث سرعة فسح مثل هذه المواد، اعطاء هذه المواد أولوية في التفريغ في الموانئ السعودية حتى تكون إمدادات السوق غير متقطعة. يضاف إلى ذلك مراجعة تعرفة الجمرك على مواد البناء ذات التعرفة العالية أو المحمية وجعل الجمرك صفرا او مقترب من الصفر ويمكن تقييد ذلك بمدة زمنية مثل خمس أو ثلاث سنوات وبعدها تتم المراجعة.