قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز البحريني إن ورقة العمل المشتركة لاجتماع جدة للطاقة، والتي أعدتها الدولة المضيفة «السعودية» ومنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، راعت أسباب ارتفاع أسعار النفط في 18 شهرا الأخيرة بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
وكشف الوزير البحريني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» البارحة، أن التأثيرات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتناولتها ورقة العمل المشتركة تمثلت في جملة من المواضيع كالمضاربات في بورصات النفط العالمية، والحساسيات بين بعض الدول، وكذلك محدودية الطاقة التكريرية التي من الممكن الاستفادة منها في تحويلها إلى مشتقات نفطية .
وأضاف الدكتور ميرزا «وكذلك هناك الصناديق الاستثمارية في بعض بلدان العالم التي لديها تضخم نقدي، وتوظف هذا الفائض من النقد في عمليات المضاربة الجارية في أسواق النفطية».
ورأى الوزير البحريني أن مواصلة ارتفاع أسعار النفط ليس في صالح الدول المنتجة والمستهلكة، داعيا بضرورة التفاهم فيما بينها لحل المشكلة «وكذلك إيجاد آلية تفاهم بين الشركات النفطية العالمية والوطنية في البلدان المنتجة لإيقاف هذه الارتفاعات غير المسبوقة في التاريخ». وقال «لا بد من معادلة للأسعار وفق الطلب والعرض، وإيجاد طريقة لمنع المضاربات، وزيادة الاستثمارات في الطاقة التكررية، ولا بد من شفافية المعلومات بحيث توضح الدول المنتجة حجم إنتاجها، والدول المستهلكة حجم استهلاكها من النفط».
واعترف الدكتور ميرزا صعوبة إيجاد ضوابط لبورصات النفط العالمية في الوقت الحالي، معللا الأمر «السوق مفتوحة، والتعاملات بطريقة إلكترونية، ومن الصعب معرفة هوية المضارب إذا كانت عملياته تتم بالكامل عن طريق المواقع الالكترونية».
وحول السعر المعقول لبرميل النفط الحالي، قال «لا يمكن تحديد مبلغ محدد في الوقت الحالي، صحيح أن أوبك في اجتماعها الأخير في الرياض، والتي حينها وصل سعر البرميل إلى 100 دولار، اعتبرت هذا السعر بالمعقول، ولكن الدول المستهلكة بدورها ترى غير ذلك».
وشدد الدكتور ميرزا على ضرورة أن يكون السعر المعقول وفق معادلة تراعي عوامل العرض والطلب، معتبرا أن قرار الحكومة الأميركية بإيقاف الحظر المفروض على التنقيب في بعض المواقع لأسباب بيئية، كالسواحل، يسهم في ظهور آبار نفطية جديدة تؤدي إلى حدوث توازن في المعروض النفطي.