أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس ان العراق أعطى الضوء الأخضر لمنح تراخيص لعدد من الشركات النفطية العالمية للعمل في العراق.
وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية «ان الشركات النفطية كانت متوقفة عن العمل في العراق لكن اليوم عندما تم الاعلان عن منح التراخيص للشركات النفطية تقدمت عشرات الشركات للعمل في العراق». وأضاف «ان الشركات العالمية تتنافس على عقود محطات الطاقة الكهربائي والإعمار والإسكان وعقود استثمار النفط الخام».
من جانبه أكد عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية اليوم ان بلاده اختارت أكثر من 35 شركة نفطية عالمية ضمن دورة التراخيص الأولى لتطوير عدد من الحقول النفطية العراقية بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في البلاد. وقال جهاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «بغض النظر عن أسماء الشركات فأن أكثر من 35 شركة اختيرت من بين أكثر من 100 شركة تقدمت بعروض للحصول على عقود لتطوير عدد من الحقول النفطية العراقية في إطار دورة التراخيص الأولى التي تشمل الحقول النفطية الكبيرة تتبعها دورات أخرى مستقبلية». وأضاف «تجري ست شركات اليوم». مفاوضات وصلت الى مراحلها النهائية من اجل تطوير عدد من الحقول النفطية العراقية المنتجة حاليا بهدف زيادة معدلات الانتاج فيها بمعدل 100 الف برميل لكل حقل وبما يمكن العراق من إضافة 500 الف برمي لطاقاته الإنتاجية الحالية التي تزيد عن 2.5 مليون برميل في اليوم».
وقال جهاد «ان جميع العقود التي يجري الحديث عنها هي عقود إسناد وعقود خدمة مقابل ثمن وتقديم معدات وخبرات تكنولوجية وفنية لا تتعارض مع قانون النفط والغاز الذي ما زال قيد الدراسة بين الحكومة والبرلمان العراقي فضلا عن ترخيصها يتم من خلال موافقة مجلس الوزراء». وأضاف «الشركات التي تتفاوض في العراق من مختلف الجنسيات من أميركا وأوروبا واستراليا وآسيا».
وقال المسؤول العراقي «ان مفاوضات وزارة النفط مع ممثلي الشركات العالمية تشمل قطاعات الاستخراج وتطوير الحقول النفطية وان وزارة النفط تخطط لعقد مؤتمر صحافي كبير بحضور ممثلي الشركات الأجنبية للإعلان عن أسماء الحقول النفطية المرشحة للتطوير وعددها». وأضاف «ان خططا مدروسة لدى وزارة النفط العراقية بهدف الوصول الى معدل إنتاج يصل الى ستة ملايين برميل في اليوم خلال السنوات المقبلة».
وتأتي هذه التطورات بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الخميس الماضي نقلا عن مسؤولين في المجال النفطي ودبلوماسي اميركي ان الاتفاق سيوقع في 30 يونيو (حزيران) الحالي. ورأت الصحيفة ان هذه العقود «سترسي القواعد الأولى للعمليات التجارية للشركات النفطية الكبرى في العراق منذ الاجتياح الاميركي وستفتح أمامها بلدا جديدا يحتوي على امكانات مربحة»، مشيرة الى انه لا توقع عادة في المجال النفطي عقود بالتراضي.
وكان وزير النفط العراقي حسين شهرستاني قد صرح قبل أسبوعين لمجلة «ميس» المتخصصة ان بلاده ستوقع قريبا عقود مساعدة فنية مع شركات أجنبية كبرى لتمكين العراق من زيادة إنتاجه بحوالي نصف مليون برميل في اليوم.
ويمتلك العراق احتياطا نفطيا معلنا يبلغ 115 مليار برميل وآخر في طور الاستكشاف يبلغ 214 مليار برميل في حقول عملاقة أبرزها غرب القرنة ومجنون والرافدين وحلفاية والرميلة ونهران عمر.
وسبق للحكومة العراقية في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان رشحت 10 حقول نفطية أبرزها غرب القرنة والفكة والبزركان والحلفاية والصبة والحيس والناصرية ومجنون والرافدين والاحدب وعرضتها للاستثمار أمام الشركات الأجنبية وفق عقود مشاركة في الانتاج لكن المفاوضات تعثرت بعد الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.