أبدى مايكل وارينغ رئيس هيئة تنمية البصرة البريطاني تفاؤله بتحسن الواقع الاقتصادي للمدينة وبشكل أسرع من بقية المدن لتمتعها بالكثير من المزايا؛ منها موقعها الاستراتيجي ومكانتها البحرية والقدرات البشرية. وأشار وارينغ في تصريح لـ«الشرق الاوسط» في مقر السفارة البريطانية ببغداد، إلى أن البصرة «تتمتع بمزايا كثيرة منها وقوعها على الخليج العربي ووجود مطار دولي وقربها من الكويت، وإمكانيات زراعية وشعب طموح لديه الإمكانيات والقدرات ولديه الرغبة في تطوير نفسه، وإذا ما اجتمعت كل هذه المميزات يمكن القول إن البصرة ستنطلق اقتصاديا أسرع من غيرها».
وبين وارينغ «أن هيئة تنمية البصرة بدأت عملها بشكل فعلي في يناير (كانون الثاني) وتم تعييني بهذا المنصب من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، أما بقية أعضاء الهيئة والذين هم جميعا من العراقيين فقد تم تعيينهم في شهر فبراير (شباط) ونركز على التنمية الاقتصادية لجنوب العراق وتحديدا البصرة، وحاليا نحن بصدد وضع برنامج لتطوير وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية للمدينة وأيضا تشجيع المستثمرين الخارجين للقدوم للبصرة، وعقدت الهيئة العديد من النشاطات المهمة حيث كان لنا نشاطات في الأردن والكويت، وحضرتها أكثر من 80 شركة خليجية و70 مسؤولا عراقيا، كمل عقدنا مؤتمرا ثالثا في لندن بحضور العديد من الشركات الأوروبية، وهنا أؤكد على أننا نركز أيضا على تنمية وتطوير الأعمال والتجارة المحلية التي تشمل الشركات والنشاطات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بسبب انه قد يكون له تأثير مباشر ومهم على موضوع البطالة وعدم توفر فرص عمل في البصرة، فضلا عن ذلك قمنا بإطلاق مبادرة تتعلق بالشباب العاطلين عن العمل فهو موضوع مهم جدا للحالة الاجتماعية في مدينة البصرة، والتأكيد على أن العلاقات ما بين بغداد والبصرة مهم جدا، وهذا ما يفسر وجودي مرة ثانية في بغداد خلال أشهر قليلة كوني أقدم العون للحكومة المركزية وأيضا البصرة». وعن أسباب اختيار الحكومة البريطانية مدينة البصرة منطلقا للتنمية الاقتصادية، بين وارينغ أن الهيئة في البصرة «هي الأولى من نوعها في البلد، وبحسب معلوماتي هناك بعض المحافظات تراقب ما نعمل في البصرة وتشهد التحسينات التي تحدث هناك وتفكر أن تخطو نفس الخطوة، ولهذا نعتبر أن نجاحنا في البصرة قد يكون مثالا يحتذى به لبقية مدن العراق، كما أن هناك الكثير من الدعم يقدم من الحكومة البريطانية وقسم منه مادي، لكن المساهمة الأكبر لحكومتنا هي تزويدنا بالخبرات والآليات والتكنولوجيا الحديثة لعملنا، لكن هذا المشروع يعتبر مشروعا عراقيا لأن بقية موظفي الهيئة وعددهم سبعة جميعهم من العراقيين، كما نحظى بدعم كبير من الحكومة العراقية ومجلس محافظة البصرة، وكهيئة نقول عنها إنها ليست جهة استثمارية بل هي مشرفة تعمل على التوجيه وتقديم النصح حول الاستثمارات المتعلقة بالمبالغ المالية والمجالات الاقتصادية الأخرى؛ فمثلا نملك صندوق تنمية البصرة الذي سنبدأ به قريبا، والهدف منه هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا الصندوق لا نملكه ولا نديره نحن كهيئة بل نؤيده ونسعى لأن يكون حقيقة». وأوضح وارينغ أن الوضع الأمني «شهد تحسنا كبيرا خلال الشهرين الماضيين في المدينة وان الجهود العسكرية التي قادتها الحكومة أتت بنتائج طيبة، وأنا تجولت في المدينة ووجدت أن جميع المطاعم مفتوحة والناس تتنقل بحرية تامة في المدينة، وجميع رجال الأعمال الذين التقيتهم في البصرة كانت لديهم انطباعات جيدة وكانوا طموحين للتغييرات التي ستحدث مستقبلا، وهنا أحب أن أضيف انه وخلال مؤتمرنا الثاني في الكويت والذي جرى في آذار وحتى قبل بدء عملية (صولة الفرسان)، كان هناك العديد من المستثمرين الخليجيين لديهم رغبة في المجيء والاستثمار في البصرة، وبعد التحسن الآن فمثل هذه الرغبات ستزيد وبخاصة شركات النفط والغاز وحتى الصناعة والاستثمار». وبشأن إمكانية حدوث نوع من التنافس بين البصرة كما خطط لها كمركز تجاري دولي وبين المراكز القريبة منها والتي تعود لدول الخليج، أوضح وارينغ انه يرى هذه المنافسة إيجابية «فبالنسبة للشركات العاملة في الخليج فهي تنظر للبصرة كفرصة جديدة للاستثمار وتوسع أعمالها ونشاطاتها، وهي فرصة جديدة وباب جديد يفتح أمامهم للاستثمار».