توصل المشاركون في اجتماع جدة للطاقة، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة أمس، إلى إقرار سبع توصيات لكبح جماح ارتفاعات أسعار النفط، وذلك بعد اتفاق جميع المشاركين من وزراء نفط ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، إضافة إلى الشركات البترولية، أن الوضع الحالي للسوق، يحتاج إلى جهود مركزة من جميع الأطراف لمعالجته.
ودعت توصيات اجتماع جدة للطاقة إلى ضرورة وجود طاقة إنتاج احتياطية في جميع مراحل صناعة البترول، معتبرين ذلك يسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
ونظرا لذلك، رأى المجتمعون أنه لا بد من زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة البترول، مثل قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق أيضا، وذلك بهدف إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية من النفط في الأوقات الزمنية المطلوبة.
إضافة إلى عوامل أخرى كالتوقعات المتعلقة بسياسات الطاقة والاستثمار، إلى جانب الحصول الأمثل على التقنية، مرجعين تحديد تلك العوامل كونها مهمة وضرورية لتحقيق هدفهم.
كما أقر المجتمعون توصية خاصة تتعلق بشفافية المعلومات في الأسواق المالية والتشريعات المتعلقة بها عبر العديد من إجراءات التي تهدف إلى معرفة أنشطة مؤشرات الصناديق المالية، التي تؤدي إلى وضوح الرؤية نحو التعاملات البينية وتداخلها بين الأسواق البترولية الآجلة.
وشدد وزراء النفط ورؤساء المنظمات النفطية الدولية وشركات البترول على أهمية تحسين المعايير الخاصة بجودة البيانات والمعلومات الصدارة عن «مبادرة البترول المشتركة» الشهرية وتكاملها ونشرها في الأوقات المطلوبة، لزيادة مستوى الجودة فيما يتعلق بشفافية السوق واستقرارها.
ودعا المجتمعون المنظمات السبع المشاركة في «مبادرة بيانات البترول المشتركة» البدء بالعمل في تجميع بيانات سنوية تتضمن، ضمن مواضيع أخرى، الطاقة الإنتاجية، وطاقة التكرير، وخطط التطوير في كل منها.
يشار إلى أن المنظمات السبع المقصودة في البيان الختامي لاجتماع جدة للطاقة، هي منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، والمكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة الطاقة في أميركا اللاتينية، ومنظمة الدول المصدرة للبترول، وإدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة.
وجاءت التوصية الرابعة للاجتماع، الأول من نوعه على مستوى العالم، تدعو إلى ضرورة البدء بتعاون مباشر بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وكذلك منتدى الطاقة الدولي، لإعداد تحليلات مشتركة لاتجاهات وتوقعات سوق البترول.
بالإضافة إلى أثر الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تعاني منها، وذلك بغرض استخدامها كمستوعب لأوضاع السوق بشكل أفضل.
وأكد اجتماع جدة أهمية تكثيف المساعدات التنموية، التي تقدم عبر المؤسسات المالية ومنظمات العون الإنمائي الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تخفيف حدة النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار في الدول الأقل نموا.
وكذلك أهمية زيادة التعاون بين الشركات العالمية والوطنية وشركات الخدمات في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ضرورة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر انتقال المؤشرات المتعلقة بأسعار السوق، ونقل التقنية وتبادل أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالات إنتاج مصادر الطاقة واستهلاكها.
وكان المشاركون في اجتماع جدة للطاقة، والبالغ عددهم 62 شخصية ما بين قادة ووزراء وأمناء منظمات نفطية دولية ورؤساء شركات بترولية، عبروا في بداية البيان الختامي عن قلقهم إزاء الارتفاع الحاد في أسعار البترول.
كما أكد المشاركون على أن أسعار البترول الحالية، وحالة عدم الاستقرار والتقلبات في السوق أيضا، تضر بالاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات الدول الأقل نموا.
وفي ختام البيان، قررت المملكة والأطراف المشاركة تشكيل فريق عمل من أجل متابعة خطوات المطلوبة من التوصيات السبع، كما رحبوا بدعوة المملكة المتحدة، والتي شارك رئيس وزراها في الاجتماع، لعقد اجتماع متابعة بشأن التطورات التي قد تطرأ على المحاور السابقة.