خالد حمدان لـ «الشرق الأوسط»: 3 مشاريع صناعية بتكلفة 264 مليون دولار لتوطين المنتجات الصناعية الأجنبية

تحول «عبر الخليج» لشركة قابضة واستبعاد طرحها للاكتتاب العام

خالد حمدان المدير العام التنفيذي لمجموعة عبر الخليج (تصوير: عمران حيدر)
TT

كشف خالد حمدان المدير العام التنفيذي لمجموعة عبر الخليج، عن أن الشركة تعمل على إنشاء ثلاثة مشاريع صناعية في شرق السعودية، بتكلفة تتجاوز المليار ريال (264 مليون دولار)، تشمل مصنعا للأنابيب المخصصة لأعمال الغاز والبترول بتكلفة 500 مليون ريال (132 مليون دولار)، ومصنعا آخر لتصنيع المنتجات الحديدية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف طن، وتكلفة إجمالية تقدر بـ300 مليون ريال (79.20 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الغازات الصناعية بتكلفة 200 مليون ريال (52.80 مليون دولار). وقال حمدان في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن توجه مجموعة عبر الخليج حاليا ينصب على توطين جزء من المنتجات الصناعية المستوردة بصناعات محلية سعودية بالشراكة مع شركات عالمية. واستبعد حمدان طرح الشركة للاكتتاب العام في الوقت القريب بعد تحولها إلى شركة قابضة قبل شهرين، وزيادة رأسمال الشركة إلى الضعف. كما أشار، إلى إمكانية دخول شركاء جدد في المجموعة. وفي ما يلي نص الحوار: > ما هي مشاريع عبر الخليج الجديدة التي تعملون على تنفيذها حاليا؟

ـ تركيزنا في الوقت الحالي على المشاريع الصناعية وندرس الآن ثلاثة مشاريع ضخمة سترى النور قريباً بالشراكة مع شركات عالمية. كما أننا نهتم بتوطين جزء من المنتجات المستوردة بصناعات محلية.

> ذكرتم أنكم في طور إطلاق 3 مشاريع صناعية، هل بالإمكان ذكرها وإعطاء المزيد من المعلومات حولها؟

ـ المشروع الأول عبارة عن مصنع للأنابيب متخصص في أعمال الغاز والبترول، وتكلفته حوالي 500 مليون ريال. أما المصنع الثاني فهو لتصنيع بعض منتجات الحديد لنقوم بتسويقها، بما أننا نتعامل مع الحديد بشكل رئيسي، حيث أننا سنعمل على 200 ألف طن بتكلفة 300 مليون ريال. بالنسبة للمشروع الثالث فهو لإنتاج الغازات الصناعية ويعتبر مساندا لأعمالنا في قسم اللحام وتكلفته 200 مليون ريال.

> كيف تعملون على تخطي ارتفاع أسعار المواد الأولية لتنفيذ المشاريع الصناعية والإنشائية؟

ـ خبرتنا في السوق خلال ثلاثين عاماً وعلاقاتنا مع المصدرين والمصنعين للحديد تساعدنا على تخطي مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث يمكننا أن نشتري ما نحتاج إليه في الوقت المناسب، كما نستخدم بعض الأساليب الأخرى، مثل الشراء الاحترازي وغيرها لتثبيت الأسعار.

> شركتكم تستورد الحديد من الخارج، هل أسعار الحديد الخارجي أكثر منافسة من الحديد المصنع في السعودية؟ وكم فارق الأسعار بين الخارجي والداخلي؟

ـ دائما ما نعطي أولوية لشراء المواد المصنعة في السعودية، كما أننا نعمل موزعين للشركات الكبرى المصنعة في السعودية. أسعار الحديد الآن أصبحت عالمية، فالفروق بين الخارجي والداخلي متقاربة جداً، خاصة إذا أخذنا في الحسبان تكلفة المواصلات والشحن. والسوق العالمي يشهد نقصاً في المواد الأولية بسبب الطلب المتزايد وتغير في هيكلة الانتاج مما أدى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الحديد.

> عبر الخليج تقوم بمجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية، هل هناك أي نشاط جديد سيضاف إلى أعمال الشركة، وما هو ذلك النشاط؟

ـ من الأنشطة الجديدة في عبر الخليج هو قيامنا بإنشاء شركة عبر الخليج للاتصالات، وهي شركة خاصة بالعمليات الفنية للاتصالات السلكية واللاسلكية. ويعتبر هذا أحدث نشاط بدأنا العمل فيه هذا العام.

> متى تحولت شركتكم إلى شركة قابضة؟ وما الغرض من ذلك؟ وهل زاد رأسمال الشركة؟

ـ تحولت عبر الخليج إلى قابضة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أي قبل شهرين فقط، كان الغرض من ذلك هو إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة لأن فروعها توسعت وكانت في حاجة إلى فصل الشركات واستقلالها وفصل الإدارة العامة عنها. وزاد رأسمال الشركة خمسين مليون ريال. وهذا يمثل تقريباً ضعف رأس المال السابق والزيادة المستقبلية مرتبطة بنشاطنا المستقبلي، حيث أن زيادة رأس المال عادة ما يكون عن طريق رسملة الأرباح المستبقاة واستثمارات جديدة.

> هل هناك توجه في شركة عبر الخليج لتحويلها إلى شركة مساهمة بطرحها للاكتتاب العام؟ ومتى ستقومون بذلك؟

ـ ليس هنالك أي توجه في الوقت الحالي للتحول إلى شركة مساهمة بطرحها للاكتتاب، ولكن تحولنا إلى قابضة والهيكلة الجديدة هي خطوة أولى تليها خطوات لتوسيع عدد المشاركين في الشركة وسندرس الوضع حسب متطلبات العمل.

> ترتبطون بشراكات خارجية مع شركات أجنبية، هل ستقومون بشراء حصص شركائكم الأجانب وكم حجم الأسهم التي ستشترونها؟ ـ نحن حريصون على علاقاتنا مع شركائنا وننظر لاستمرار العلاقة معهم لما فيه خدمة للطرفين. لا توجد أي فكرة حالية لشراء حصص شركائنا في الخارج الآن.

> قدمتم تقنية جديدة في «عبر الخليج لأنظمة الأطفاء»، خفضت تكلفة نقل غاز الهالون، وإعادة تدويره، ما هي تلك التقنية، وكم نسبة التكلفة التي حققتها؟

- لقد قمنا بتقديم المساعدة للشركات المحلية بالتعاون مع شركات أجنبية متخصصة للتخلص من غاز الهالون، وهو كما تعلمون من الغازات الضارة بالبيئة. فلم تكن هناك شركات متخصصة في السعودية لمعالجة مشكلة التخلص من هذا الغاز، فقررنا أن نقوم بشرائه من الشركات المحلية بدلاً من أن تقوم هذه الشركات بدفع مبالغ طائلة للتخلص منه، ثم نقوم بتصديره وإعادة تدويره في الخارج مما سيسهم في المحافظة على البيئة.

> بكم تقدرون حجم قيمة معالجة الغازات الضارة في السعودية؟

ـ لا يمكننا تحديد قيمة معالجة الغازات الضارة لأن عددها غير محدد وتشمل أشياء كثيرة حتى غازات السيارات تعتبر ضارة.

> وكم قيمة الاستثمار في التخلص من غاز الهالون في السعودية؟

- بالنسبة لغاز الهالون هناك كميات كبيرة خاصة في قطاعي البترول والغاز وتوليد الكهرباء، وسيكون دورنا في مساعدة الشركات باستبدال الأنظمة الموجودة حالياً بأنظمة أخرى متوافقة مع المعايير الدولية الجديدة وأنشأنا لهذا الغرض مصنعا محليا لمساعدة الشركات في تجهيز وتركيب والتحكم في الأنظمة الجديدة، حيث سنقوم بشراء غاز الهالون وإعادة تصديره للخارج، حيث تتم معالجته.

> هل وقعتم أي اتفاقية عمل جديدة في قطاع الغذاء في عبر الخليج، وكم قيمتها؟

ـ كما سبق وأوضحت أننا نشجع على تحويل جزء من المواد المستوردة من الخارج إلى انتاج محلي، فنحن نعتمد كثيراً على الإنتاج المحلي في تغطية احتياجاتنا في المواد الغذائية التي نقوم بتسويقها، لذا قمنا أخيراً بشراء مصنع مشهور في المنطقة لتصنيع منتجات اللحوم والدجاج ليكون سندا للمصنع الذي يقوم بتصنيع الأسماك. > لمحتم إلى سعيكم لتوطين بعض المنتجات المستوردة بصناعات محلية، ما هي تلك المنتجات؟

ـ نحاول بقدر المستطاع أن نستوطن جميع منتجاتنا ولكن بالنسبة للمنتجات الغذائية، الأمر مختلف فمثلاً الأرز يتطلب بيئة معينة ويصعب علينا توطينه. نقوم باستيراد الأرز ونعمل على تأمين الكميات اللازمة.

> ما هي الأنشطة الاستثمارية الجديدة لعبر الخليج في السعودية؟ وكم قيمتها؟

ـ كما قلت لكم سابقاً لدينا ثلاثة مشاريع لمصانع جديدة تكلفتها أكثر من مليار ريال، بالإضافة إلى استثماراتنا المستمرة في أعمالنا القائمة.

> ما هي استثماراتكم الخارجية الجديدة، وكم قيمتها؟

ـ بلدنا هو بلد الخير والعطاء وفيه الكثير من الفرص ويحتاج الكثير من المنتجات، فلذا لا نشجع الاستثمارات الخارجية إلا بما يتصل بتسهيل الأعمال وتوسيعها في السعودية، فليس لدينا أي استثمار خارجي رئيسي.