انتهت القمة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية أعمالها أمس في بيروت بعدما ناقش 300 مصرفي ومستثمر عربي وفرنسي على مدى يومين مجموعة الأزمات المتتالية في الاقتصاد الدولي وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في المجتمعات المتقدمة والنامية، وما تسببه من تعميق للفجوة بين الفقراء والأغنياء في معظم دول العالم.
وأجمعت المداولات على اعتبار أزمة الغذاء العالمية وما تفرزه من معادلة خطيرة في ازدياد الفقراء فقراً والأغنياء ثراء، من أخطر التحديات التي ستواجه الاقتصادات مما يفرض إرساء معالجات مدروسة تأخذ في الاعتبار العوامل الإنسانية وإرساء اقتناع حقيقي بأن المعالجات الاقتصادية البحتة لن تكون نافعة وحدها على المدى الطويل. وحث المؤتمر التكتلات والتجمعات والدول على الاستثمار في الحوار الايجابي من اجل المساهمة في تعزيز امن المجتمعات واستقرارها باعتباره الطريق الأمثل لقيام تعاون فعال بين دول الشمال ودول الجنوب والوسيلة الأفضل لاستيعاب أزمات ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية والتضخم والبطالة، فضلاً عن تعزيز حوار الحضارات وتمكين المجتمعات الفقيرة والأقل نمواً من الاستفادة العلمية والتكنولوجية.
كما دعا الى تعميم الفهم الايجابي لانتشار الصيرفة الإسلامية وتقدمها في أنحاء العالم باعتبارها توفر بدائل مناسبة ومجدية للتوظيف والاستثمار وقناة حيوية للتواصل مع مجموعة كبيرة من أصحاب الثروات والرساميل. كما تغني عالم الصيرفة والأعمال بمنتجات وخدمات مبتكرة.
كما اتفق المشاركون في القمة على امكان قيام المصارف العربية والأوروبية بدور حيوي وأساسي في دعم التعاون الاقتصادي بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي وتعزيزه. وتوجيه جهودهما وامكاناتهما لتمويل المشاريع الاستثمارية والتبادل التجاري والقيام بدور العامل المساعد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأمل المشاركون في ان تنجح «سياسة الحوار» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المتوسطية في سد الثغرات القائمة حالياً في اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية، بحيث تسعى هذه السياسة الجديدة الى تعزيز الواقع الراهن للتعاون التجاري والاستثماري والمالي بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي.
وركز المشاركون على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في تصميم السياسات الاقتصادية التي تستهدف النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية، وعلى أهمية مراعاة هذه السياسات تشجيع الاستثمارات الخاصة وتنميتها، سواء الوطنية منها او الأجنبية مع التركيز على دعم الاتحاد الأوروبي جهود الدول العربية في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويله على أساس مستدام نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع في حياة الدول العربية.