اللافت للنظر في بعض الشركات المساهمة السعودية بقاء المدير العام لمدة طويلة قد تصل لمدة عشرين سنة، بل أن بعض المديرين العامين في بعض الشركات المساهمة السعودية موجودون منذ إنشاء الشركة. الغريب في الأمر أن مثل هؤلاء موجودون في الشركات التي تملك الحكومة حصص أكثرية فيها بحيث يكون تعيين المدير العام خاضعا للمحسوبية وليس للكفاءة فيحضر مندوب الحكومة أو صندوق معين يتبع للحكومة بشكل أو بآخر فيعمل على تعيين قريبه أو نسيبه في منصب مدير عام الشركة وكأن الشركة ملكا له وبغض النظر عن مصلحة الشركة. لذلك اقترح في هذا السياق أن يحدد منصب المدير العام بمدة زمنية مثل ثلاث أو أربع سنوات وبعد ذلك يقيم عمله من مجلس الإدارة فيطلب منه أن يغادر أن اخطأ أو يبقى أن أصاب ويجدد له مرة أخرى وبعد ذلك لا يجدد له سوى مرة واحدة وبشرط تصويت جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة. ومن ناحية أخرى يطلب من الحكومة أن تختار المدير العام للشركة التي تملك فيها أسهما وبعد ذلك تترك للقطاع الخاص اختيار المدير العام في الفترة المقبلة ودون تدخل منها لأن ذلك يحيد أسهم الحكومة ويتيح للقطاع الخاص اختيار من يريد وعزل من يريد من المديرين العامين الذين عليهم ملاحظات. وبعض هؤلاء المديرين يتمتعون بذكاء يمكن وصفه بالشيطاني فهم يقومون بتأسيس شركات شقيقة يكونون رؤساء مجالس إداراتها أما طمعا في الامتيازات أو طمعا في المشاركة في صفقات الشركة بشكل يمكن لجميع القراء أن يعرفوه ولكنه بالتأكيد محروم ووفق قانون الشركات المعمول به في السعودية. الأمر الآخر هل المدير العام عملة نادرة في السعودية؟ بالتأكيد لا خاصة في بعض الأنشطة العادية مثل العقار فتستغرب من وجود مدير عام في شركة عقارية منذ النشأة فهل النشاط يحتاج عبقرية! ويكفي حسنة من تغيير المدير العام أن يأتي مدير عام جديد ليس لدية ولاء لقرارات قديمة فيغير الخاطئ منها فالمدير العام إذ تخشب في منصبه فقد يدافع عن قرارات خاطئة تكبد الشركة خسائر فادحة بسبب الدفاع عن قراراته.
*كاتب اقتصادي [email protected]