ينتظر أن تطلق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» مطلع يوليو (تموز) المقبل مشروع أول قاعدة بيانات ائتمانية للشركات والمؤسسات التجارية، والتي تمثل قاعدة متكاملة متخصصة بالمعلومات التجارية. ويتضمن هذا المشروع نظام التقييم الائتماني، والذي سيربط بين معلومات تلك الشركات والمؤسسات والمعلومات الخاصة بملاكها. وأفصح لـ«الشرق الأوسط» نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة أن «سمة» ستطلق خدمات مشروعها الجديد «قاعدة بيانات المعلومات التجارية» مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن العمل على إعداد القاعدة استغرق أكثر من عام ونصف العام.
وقال المبارك إن القاعدة ستشمل المعلومات الائتمانية الخاصة بقطاع الشركات والمؤسسات التجارية، مفيداً أن قاعدة البيانات الائتمانية تغطي بيانات متكاملة لكافة المقترضين بكافة تفاصيلها السلبية والإيجابية، وتدعم بمعلومات عن ملاك الشركات والمؤسسات. وذكر المبارك أن نظام التقييم يقوم على أساس علمي مدروس، ووفقا للمعايير العالمية في التصنيف، مشددا على أن النظام يشمل 1250 نقطة تقييمية، وهي التي تمثل أعلى درجات المخاطر وضعف الملاءة المالية، إلى «صفر» الذي يمثل أقصى درجات الأمان وقوة المركز المالي.
وفيما يخص مشروع نظام تقييم الأفراد ((Scoring، قال المبارك إن هذا المشروع مستقل عن نظام تقييم الشركات، حيث أن نظام تقييم الائتمان للأفراد مدعوم بخدمة الألوان في عرض درجات المخاطر والائتمان يبدأ من الأخضر وينتهي بالأحمر وبينها طيف من الألوان الإيحائية، لافتا إلى أن النظام سيدعم البيانات بـ 6 أسباب تقيمية واضحة للمستفيدين من الخدمة. وذكر المبارك أن قاعدة البيانات الجديدة ستشكل إضافة جديدة مهمة في السوق الائتمانية المحلية وستحفز على مزيد من المضي في الأعمال والمشاريع، مفيدا أن هذه القاعدة تعد ركيزة مهمة لأية سوق ناضجة ومدركة لأهمية المعلومات الموثوقة.
وحول أبرز المشاريع القادمة لسمة وتطوير المنتجات، أكد المبارك أن لدى الشركة عددا كبيرا من المشروعات لا يرغب في الكشف عنها بالتفصيل كونها لا تزال في مراحل مبكرة، مشيرا بالقول: نحن نعمل على أن نكون اليد اليمنى للقطاعات المختلفة في تحقيق أهدافها بشكل علمي ومنهجي بعيداً عن الاجتهادات وبما يحقق الاطمئنان لجميع الشركات العاملة في المملكة، وهو أمر لن يتحقق بجهود «سمة» وحدها حيث نعتبر احدى الأدوات التي تساعد في تحقيق الأهداف بالتوازي مع الجهود الأخرى المبذولة من قبل جهات أخرى. وزاد المبارك أن أهم ثلاثة أهداف رئيسية تطمح إليها «سمة» هي أن تكون قادرة عن تخفيض نسب التعثر بما لا يقل عن 20 في المائة وكذلك تخفيض تكاليف القروض بما لا يقل عن 20 في المائة، وأخيرا تخفيض الوقت اللازم لمنح القروض بما يتراوح بين 20 و50 في المائة. وإذا ما تحقق ذلك فسيكون تأثيره ايجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ويساعد على نموه ما بين 1 و3 في المائة، موضحا أن ذلك بحسب دراسات أجريت على عدد كبير من الشركات العاملة في مثل هذا المجال وكيف ساعدت تلك الشركات الاقتصاديات التي تعمل فيها على تحقيق ذلك عمليا وليس نظريا، وهي دراسات رسمية صادرة عن البنك الدولي.
أما ما يخص تطوير المنتجات، فإن وجود «سمة» بهذا الشكل وبتلك المهنية سوف يساعد الشركات والجهات المختلفة على تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات عملائها سواء كانوا أفراداً أم شركات حيث أن المعلومات متوفرة وطريقة التقييم موجودة وبالتالي يبقى تقديم المنتج بما يتناسب واحتياجات العملاء. من جهة أخرى، ينتظر أن تشرع «سمة» قريباً إطلاق برامج توعوية، تشتمل على ورش عمل للقطاع المالي والتأميني ضمن أهدافها الرامية إلى مزيد من الوضوح حول المخاطر وأهمية الائتمان والمطالبات وتوطين المعلومة وكذلك المنتجات الجديدة التي تقدمها «سمة». وأفاد المبارك أن الدورات التوعوية ستكون في مدد لن تتجاوز يوما واحدا وتشمل مناطق الشرقية والغربية والوسطى تبدأ بعد الصيف وتحديدا بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
يذكر أن السعودية قد تصدرت وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث قفزت السعودية من خلال التصنيف الجديد إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالسعودية إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت الحصول على الائتمان، والتراخيص، والسجلات التجارية، وإجراءات بدء النشاط، ونظام العمل والعمال، والنظام الضريبي، وسهولة تصفية النشاط التجاري، وإجراءات التصدير والاستيراد، والالتزام بالعقود، ومراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، وإجراءات تسجيل ملكية العقارات.
إلى ذلك، تنظم «سمة» وشركة يوروموني للاستثمار ورشة عمل متخصصة حول مخاطر الائتمان خلال الفترة من 28 حتى 30 من الشهر الحالي ضمن المشروع الوطني لجمع المعلومات، قدمها البروفيسور جون هيورلك، مدير إدارة المخاطر المتكاملة في شركة ميتافنت، والمتخصص في تقديم حلول تقنية متقدمة للمؤسسات المالية، وذلك بحضور عدد من مديري دوائر المخاطر والائتمان والعمليات المصرفية في المصارف السعودية.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسة تتعلق بالتعريف بمخاطر الائتمان، وإدارة المخاطر، وإطار وهيكلية العمل في إدارة مخاطر التمويل، ونماذج التقييم الائتماني، وإدارة البيانات، وإمكانية التعثر، ومعايير بازل 2، والخسائر المتوقعة مقابل تلك غير المتوقعة التي تواجهها المصارف، ورأس المال كحماية ضد الخسائر غير المتوقعة، وكيفية قياس المخاطر، وعدد من المحاور الرئيسة الخاصة بمخاطر الائتمان. وذكر المبارك أن أهداف ورشة العمل الرئيسة تتركز في تعزيز فهم العاملين في السوق للمهارات التقنية والمخاطر المحيطة بهم، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاديات والأسواق المالية، وبناء خبرات عميقة وأرضية متطورة للسوق المالية، منوهاً أن تقييم مخاطر الإقراض والمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع المقترضين المحتملين يعد عنصراً أساسياً في نجاح المؤسسات المالية. وأكد مدير عام سمة أن توفر المعلومات حول الائتمان والمخاطر الائتمانية من شأنه حماية المقرضين وتعزيز إمكانية الوصول إلى مبالغ الائتمان بمستويات مخاطر مقبولة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل من المقرضين والمقترضين، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معبراً عن ثقته بنجاح ورشة العمل هذه وتحقيقها لفائدة كبيرة للمشاركين.