كشف صالح منيع الخليوي، مدير مصلحة الجمارك السعودية عن الانتهاء من تطبيق البرامج اللازمة للربط الآلي لنقاط البيع بالنظام الآلي للجمارك، لإتاحة تسديد الرسوم الجمركية باستخدام بطاقة الصراف، والبدء بتطبيق نظام الكاميرات لقراءة أرقام الحاويات والشاحنات دون تدخل الموظف الجمركي، مشيراً إلى أن العمل يجري حاليا على تطوير نظام الهاتف الجمركي (الرد الآلي) ليمكن للمتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن حالة البوالص والبيانات الجمركية الخاصة بهم عن طريق الفاكس أو الرسائل النصية القصيرة بواسطة الهاتف الجوال.
ولفت الخليوي في حواره مع «الشرق الأوسط» في الرياض إلى أنه تم العمل على ربط جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك من خلال المشروع السعودي لتبادل البيانات الكترونيا (SAUDI EDI)، بالإضافة إلى تركيب 35 جهاز فحص إشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية، مؤكداً أن الربط الآلي بين الخارجية والجمارك الذي يجري التنسيق له حالياً سوف يوفر مزيداً من التسهيلات التجارية للقطاع الاقتصادي والتجاري، ويُسهم في الحد من تزوير المستندات والتواقيع، كما يُفيد في دقة إحصاءات التجارة الخارجية. وإلى تفاصيل الحوار:
> يعاني المصدرون للسعودية من التأخير في الإجراءات المتعلقة بشهادات المنشأ والتصديق على فواتير البضائع ما أسباب ذلك؟ ـ ليس لدى الجمارك إجراءات خاصة بشهادة المنشأ، بل هي من ضمن المستندات التي يقدمها صاحب الشأن والتي تبين بلد منشأ البضاعة وبالنسبة للتصديق على الفواتير، فقد سبق صدور الخطاب التعميمي لجميع المنافذ الجمركية «البرية والجوية والبحرية» رقم 99/11/م وتاريخ 27/2/1427هـ المتضمن الاكتفاء بفاتورة وشهادة منشأ أصلية من الدول المصدرة ومصدّقة من الغرف التجارية والصناعية في نفس المدن التي يتم الشراء والشحن منها، وعدم اشتراط تصديق المستندات من المُمثليّات السعودية أو اتحاد صناعات الغرف العربية التجارية الأجنبية المشتركة، وذلك انسجاماً مع التزامات السعودية لدى منظمة التجارة العالمية وتسهيلاً للقطاع التجاري، مما ساهم في انسياب التجارة وتقليص الإجراءات الجمركية وتيسيرها. كما أن المُنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تحتاج إلى إرفاق شهادة منشأ إذا كانت تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضاعة عند تنقلها بين دول المجلس. وإذا كان المقصود هو التأخير في إنهاء الإجراءات الجمركية وفسح البضائع.. فإن مصلحة الجمارك تسعى إلى مواكبة التطور والتسهيل وإحداث التوازن بين تسهيل حركة التجارة والرقابة الجمركية الفعالة، مع مراعاة أهمية الحفاظ على أمن الوطن والمواطن في هذا البلد، ولا يوجد تأخير في إجراءات فسح البضائع حيث تُنهى الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية وتفسح البضاعة غالبا في نفس اليوم أو في اليوم التالي للإرساليات المكتملة المستندات والتي لا يوجد عليها أي ملاحظات.
> الخارجية السعودية من خلال سفاراتها في الخارج تعتبر أول حلقة في إجراءات الجمارك.. ما هي الآلية التي يتم من خلالها التعاون بينكم؟ ـ تعمل وزارة الخارجية حاليا على إيجاد مشروع ربط آلي بين الغرف التجارية في الدول الأجنبية في الخارج مع المُمثليات السعودية بهدف إصدار شهادات المنشأ الكترونياً، وكذلك التصديق على الفواتير من قبل الغرف التجارية الأجنبية ليتم تحويلها آليا من وزارة الخارجية إلى مصلحة الجمارك، حيث يجري التنسيق حالياً للربط الآلي بين وزارة الخارجية ومركز المعلومات بالجمارك السعودية، وسوف يحقق تحويل بيانات شهادات المنشأ آلياً من وزارة الخارجية إلى مصلحة الجمارك مزيداً من التسهيلات التجارية وتقديم خدمات للقطاع الاقتصادي والتجاري، وسرعة وصول تلك البيانات قبل وصول البضاعة؛ مما يُمكّن الجمارك من إنهاء الإجراءات الجمركية لبعض السلع «الفسح المباشر قبل وصول البضاعة» والتعجيل بتطبيق الحكومة الإلكترونية، كما يُسهم في الحد من تزوير المستندات والتواقيع، إلى جانب أنه سيُفيد أيضا في دقة إحصاءات التجارة الخارجية المبنية على المعلومات الواردة في الفواتير وشهادات المنشأ.
> ما مدى جاهزية البنية التحتية لأنظمة مصلحة الجمارك؟
ـ تعد الجمارك السعودية في مقدمة الجمارك في المنطقة من حيث اكتمال بُنيتها التحتية سواء في مجال اكتمال الأنظمة والإجراءات الجمركية أو في مجال الأنظمة الآلية. وتعمل مصلحة الجمارك على استخدام التقنيات الحديثة والسبل الإدارية والفنية المتقدمة لاسيما بعد انضمام السعودية إلى جملة من الاتفاقات الاقتصادية الدولية وكذلك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والذي يتطلب الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات لمواكبة التطور العالمي في مجالات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والاستعانة بمبتكرات التقنية الحديثة والبرامج الآلية لتحقيق المهام المناطة بها، ومن الأمثلة على جاهزية البنية التحتية لأنظمة الجمارك امتلاكها لأحدث الأجهزة التقنية واستخدامها في المنافذ الجمركية لعمليات تفتيش وسائط النقل «الشاحنات» والحاويات للحفاظ على أمن البلاد من الممنوعات وتسهيلا للمجتمع التجاري، وضمانا لعدم تأخير فسح الإرساليات حيث تم تركيب عدد «13» نظام فحص الحاويات تعمل حاليا في بعض المنافذ الجمركية كما تم التعاقد على تركيب «22» جهازا جديدا ليكون العدد الإجمالي «35» جهاز فحص إشعاعي تغطي جميع المنافذ الجمركية. وهذه الأجهزة ساهمت في انسيابية العمل وسرعة فسح البضائع وسلامتها من الأضرار التي قد تنشأ من جراء التفريغ للمعاينة والإعادة، وبعد ربطها بالنظام الآلي مكنت الموظف المختص من الكشف على محتويات الحاوية دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها فيما يخصّ الحاويات المُتماثلة المحتوى، حيث يتم فتح حاوية واحدة مثلاً من عشر حاويات للمعاينة والكشف للتأكّد من أن البضاعة غير مغشوشة أو مُقلّدة، ثم تتم المعاينة بالجهاز لباقي الحاويات المماثلة إذا كانت في إرسالية واحدة، ولاشك في أن استكمال منظومة هذه الشبكة من أجهزة الفحص سيُساهم في انسيابية أكثر لتدفق السلع الواردة. كما تستخدم الجمارك الكلاب الجمركية المدرّبة على اكتشاف المخدرات والمتفجرات، وتقدم الجمارك برامج تدريبية للجهات الأخرى، حيث قامت الجمارك مؤخرا بتبني مشروع توليد الكلاب الجمركية محلياً، والذي جعلها أكثر تأقلماً مع أجواء السعودية، وبالتالي زيادة فعاليتها إضافة إلى انخفاض تكاليف الاستيراد. كما تم تطوير نظام البوابات الإلكترونية لفسح الحاويات وربطه بنظام الجمارك «نبراس» والبدء بتطبيق نظام الكاميرات لقراءة أرقام الحاويات وأرقام الشاحنات ومقارنتها بما هو موجود في نظام نبراس لاتخاذ قرار الفسح من عدمه آلياً دون تدخل من الموظف الجمركي، واستخدام شبكة الانترنت في الدخول على نظام الجمارك وإجراء الفسح الجمركي، وكذلك استخدام نقاط البيع لتحصيل الرسوم الجمركية، والذي يتيح تسديد الرسوم الجمركية آليا طوال ساعات اليوم. بالإضافة الى التطبيق التجريبي لنظام البصمة بجمرك جسر الملك فهد لنظام حركة السيارات، حيث يقوم النظام آلياً بقراءة اللوحة وبصمة السائق للتأكد من صحة البيانات والسماح بخروج السيارة دون تدخل بشري. كما يجري حالياً تطوير نظام الهاتف الجمركي «الرد الآلي» والذي يُمكّن المتعاملين مع الجمارك من الاستعلام عن حالة البوالص والحاويات والبيانات الجمركية والتعهدات وغيرها من البيانات، أو طلب تقارير عنها عن طريق الفاكس ورسائل «SMS» بواسطة الهاتف الجوال والآن تحت التجربة وخُصّص الرقم الموحّد وهو «1819» ويمكن الاتصال به حالياً للاستفسار عن أي معاملة جمركية، وكذلك التطبيق التجريبي لنظام متابعة شاحنات الترانزيت من خلال تقنية تحديد المواقع بالأقمار الصناعية وتقنية رسائل الجوال لمتابعة ومراقبة هذه الشاحنات التي يبلُغ معدلها اليومي 3000 شاحنة تقريباً. وفيما يخص تطوير وتحديث الأنظمة الآلية فقد عملت مصلحة الجمارك على إيجاد بيئة آلية نظام «أوركل» حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة والصادرة والمسافنة والترانزيت آليا، مما اختصر كثيرا من الوقت والأوراق والنماذج وتتم معاينة الإرساليات وفسحها بنفس اليوم أو اليوم التالي، وقد أعطى النظام الآلي الجمارك إمكانيات كبيرة لعمل تقارير مرنة وذكية من خلال استقراء تلك البيانات وتاريخ الإرساليات السابقة وتاريخ كل من المستورد والمصدر وبلد المنشأ والمخلص وعدد مخالفاتهم ونوعها. وقد سبق تدشين موقع للجمارك www.customs.gov.sa
> هل لديكم بعض الأمثلة الناجحة للربط الإلكتروني بينكم وبين جهات أخرى داخليا ودوليا؟
ـ يتم العمل حاليا على ربط جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك من خلال المشروع السعودي لتبادل البيانات الكترونيا SAUDI EDI الذي سبق أن دشنه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية العام الماضي، وسوف يُحقق هذا المشروع نقلة نوعية في العمل الجمركي ويُعد خطوة متقدمة تُساهم في تطبيق الحكومة الالكترونية، ومن خلال هذا المشروع تم ربط الجمارك آلياً مع وكلاء الملاحة ومكاتب التخليص الجمركي وكذلك تم الربط مع وزارة الداخلية، كما تم تطبيق البرامج اللازمة للربط الآلي لنقاط البيع بالنظام الآلي للجمارك «نبراس» لإتاحة تسديد الرسوم الجمركية باستخدام بطاقة الصراف، كما يجري حاليا استكمال تطبيق البرامج اللازمة للربط الآلي بين مصلحة الجمارك ونظام سداد لتمكين المستورد من تسديد الرسوم الجمركية سواء عن طريق الإنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو الصراف الآلي، أو فروع البنوك في السعودية، ويجري العمل على استكمال الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير مثل وزارات: التجارة والصناعة، الزراعة، الصحة، الموانئ.. الخ.
وبالنسبة للجهات الخارجية فتجري ترتيبات الربط مع الأنظمة الآلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة للمجلس، كما تجري دراسة الربط الآلي بين وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك لتحويل بيانات الفاتورة مع شهادة المنشأ التي تصدرها الغرفة التجارية آليا إلى السفارة السعودية، ثم تقوم السفارة بدورها بتحويل هذه البيانات آليا إلى وزارة الخارجية ومنها إلى مركز المعلومات بالجمارك السعودية كما ذكرت ذلك من قبل.
> ما مدى جاهزية المصلحة للربط الآلي مع الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ـ الجمارك السعودية جاهزة تماماً للربط مع الأنظمة الآلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بجاهزية الجمارك السعودية للربط الآلي مع مركز المعلومات الجمركي، ونحن بانتظار قيام الأمانة العامة للمجلس باستكمال الترتيبات اللازمة للربط.
> ما الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للربط الآلي مع الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ـ تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لمعرفة بيئة عمل النظام الآلي المعمول به في جمارك كل دولة، للتأكد من توافق هذه الأنظمة مع متطلبات الربط بمركز المعلومات الجمركي بالأمانة، الذي يهدف إلى ربط جمارك الدول الأعضاء بشبكة آلية ستسهم في تسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس وتوفير المعلومات الإحصائية عن حركة البضائع لجميع الجهات المتعاملة مع الجمارك.