شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في تداولات أمس، تحولات جديدة إذ تم الإعلان رسميا من قبل «تداول» عن احتساب سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية» في المؤشر العام للسوق، وكذلك تحديث وإضافة وتخفيض في الأسهم الحرة لبعض الشركات المدرجة.
واستهل المؤشر العام تعاملاته مطلع هذا الأسبوع بانخفاض بعد سلسة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية، ليغلق عند مستوى 9378.34، خاسرا 89.34 نقطة، وبنسبة 0.94 في المائة على الرغم من التحسن الذي سيطر على أداء المؤشر خلال الأيام الماضية بالاغلاقات شبة الايجابية والمكاسب التي سجلها المؤشر خلال جلساته الماضية، إلا أن هناك انخفاضات ملحوظة لأحجام التداول والسيولة، مما يؤكد العزوف من قبل المستثمرين والمتداولين.
وباتت الصورة الفنية تتضح تدرجيا، لمعرفة مسار السوق خلال الفترة المقبلة، حيث كان التأثير قوياً من قطاعي «المصارف» الذي خسر246.47 نقطة تمثل 1.1 في المائة، متأثرا من أسهم شركات القطاع خاصة «مصرف الراجحي» و«سامبا» و«الرياض».
وقطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي فقد 129.13 تمثل 1.37 في المائة، مع تأثير من أسهم «سابك» و«كيان» و«بترورابغ»، كما تأثرت بعض القطاعات الأخرى من الهبوط الذي أصاب المؤشر العام، حيث شهد قطاع النقل خسارة بنسبة 1.78 في المائة وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي لا يقل أهمية في تأثيره على المؤشر، وبلغ نسبة الخسارة 1.85 في المائة.
ولليوم الخامس على التوالي، شهد قطاع التأمين ارتفاعات متتالية كسباً 51.46 نقطة، وبنسبة 3.5 في المائة، حيث تصدرت 7 شركات ترتيب أكثر شركات السوق ربحا، حيث أغلقت 4 شركات على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، وهي «ملاذ للتأمين» و«اليانز للتأمين» و«السعودية الهندية» و«أسيج للتأمين».
وجاء بيان تداول عن تحديث الأسهم المصدرة الأسهم القابلة للتداول في السوق المالية السعودية في نهاية الربع الثاني 2008 بانخفاض بارز في نسبة الأسهم القابلة للتداول لشركة «الكهرباء»، حيث انخفضت من 1012 مليون سهم تمثل 24.29 في المائة في الربع الأول إلى 719 مليون سهم بنسبة 17.28 في المائة، كما زادت نسبة الأسهم الحرة إلى الأسهم المصدرة لسهم «اتحاد الاتصالات» من 199 مليون سهم تمثل 40 في المائة إلى 299 مليون سهم التي تمثل حالا 59.84 في المائة. كما انخفضت نسبة الأسهم الحرة في شركة «زين السعودية» من 630 مليون سهم تمثل 45 في المائة إلى 560 مليون سهم، تشكل نسبة 40 في المائة. من جهته، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة فيلالي، بأن الوضع السياسي وأثرة على الأسواق العالمية عامة والأسواق الناشئة خاصة، ألقى بظلاله على سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى الوضع العام اثر على قرارات بعض التوجهات الاستثمارية، التي قد تذهب إلى مناطق آمنة نسبياً، في ضل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط التي ستساهم في رفع أرباح الشركات القيادية من قطاع البتروكيماويات. من ناحيتها، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» رائدة رشاد المحللة الفنية، أن حالة الركود التي سادة الأسهم القيادية، ساهمت في تحرك أسهم المضاربات بشكل عام وقطاع التأمين وقطاع التشييد والبناء بشكل خاص، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تراجعات واضحة في سيولة السوق وكميات التداول قبل الأسبوع الماضي.
وقالت رشاد «ما سيعين على خفض أحجام السيولة هو اكتتاب شركة «معادن» الذي تزامن مع الإجازات الصيفية، وهذا احد أسباب تراجع السيولة التي تسبب حالة الوهن للسوق»، لافتة إلى صدور القائمة الجديدة لوزن الشركات في المؤشر التي رافقتها إضافة شركة زين إلى المؤشر العام، سيحد من حركة الشركة نوعا ما في الفترة الحالية، على حد رؤيتها.