أعلنت أمس «تداول» عن احتلال السوق المالية السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم ما تم طرحه في السوق خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2008 متجاوزة ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية.
وذكرت «تداول» في بيان نشرته أمس أن سوق الأوراق المالية السعودي تعد من أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، موضحة أنه في عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليار ريال، في حين استقبلت السوق منذ بداية عام 2008 وحتى النصف الأول منه 8 شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ25 مليار ريال (6.6 مليار دولار). وذكرت «تداول» أن تطبيق السوق السعودية لمعايير عالمية عالية المستوى في أنظمتها مع تحديثها باستمرار تزامنا مع تطور السوق وتقدمه يحافظ على استقرار السوق وأسعار اكتتاب مناسبة، مفيدا أنه مع هبوط معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول العالم النامية، سارت السوق السعودية على النقيض من ذلك حيث تبقى أسعار الأسهم في السوق السعودية أعلى من مستوى طرحها.
إلى ذلك، حوّل قطاع المصارف والخدمات المالية مسار المؤشر العام في بداية تعاملات أمس من حالة الهبوط العنيف حيث خسر المؤشر العام ما يقارب 102 نقطة إلى مستويات 9276 نقطة، وارتد بدعم قوي من قطاع المصارف الذي ارتفع بنحو 3.75 في المائة. وأدى تحرك مصرف «الراجحي» الذي كسب3.51 في المائة، وبنك «ساميا» الذي ربح 1.96 في المائة وبنك «الرياض» الأكثر ربحية في قطاع المصارف بنسبة 5.8 في المائة، والبنك «العربي» الذي ارتفع أيضا وبنسبة 5.2 في المائة. واتضح أن هذا التحرك ناتج عن نمو ايجابي نوعاً ما لبعض المصارف التي بدأت بإظهار نتائجها المالية النصف سنوية ليغلق المؤشر العام عند مستوى 9483 مخترقاً مقاومة مهمة على المدى القريب رابحاً 104.89 نقطة تمثل 1.12 في المائة بسيولة تزيد على 7.7 مليار ريال وبحجم تداول يزيد على 174 مليون سهم. وارتفعت أمس أسهم 61 شركة مقابل أسهم 40 شركة انخفضت، في حين بقيت 20 شركة بدون تغيير. وتم الإعلان أمس على لسان إبراهيم بن عبد العزيز الطوق، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي ـ الفرنسي، توصية المجلس زيادة رأسمال البنك من 5.6 مليار ريال إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) تمثل نسبة زيادة قدرها 60 في المائة من رأس المال الحالي، وذلك عن طريق الجمع بين إصدار أسهم منحه وإصدار أسهم حقوق أولوية. ولفت الطوق إلى أن عدد أسهم البنك سيرتفع من 562.5 مليون سهم إلى 900 مليون سهم، مفيدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، علما أن أحقية أسهم الزيادة ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح محمد وائل الغباري، المحلل الفني، أن تحرك قطاع المصارف قاد السوق وخفف التوتر العام الذي صاحب بداية تعاملات يوم أمس، مفيدا أن هذا التحرك ناتج عن إعلان نتائج أرباح البنوك التي جاءت متفائلة ومبشرة. ولفت الغباري إلى أن التحكم الرئيسي أصبح واضحاً لنتائج أرباح الشركات للربع الثاني من العام الحالي حيث هي من تملك زمام الأمور، مبيناً أن المؤشر أغلق أعلى من متوسط 200 «أسي» عند مستوى 9435 نقطة. وزاد الغباري أن حالة الهبوط خلال الفترة الماضية ما هي إلا اختبار لمنطقة الاختراق التي حدث قبل أسابيع. من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي، المحلل الفني، أن المسار العام لا زال سلبيا، إذ لم يخترق حاجز 9500 نقطة خلال الأسبوع الحالي، مبيناً أن التحركَ القويَّ لقطاع المصارف يعتبر ارتداداً سريعاً بعد الهبوط القوي قبل يوم أول من أمس. ويرى صديقي أنه لا بد أن يكون هناك تحرك جماعي للقطاعات القيادية لكي يكون هناك زخم قوي لاختراق نقاط مقاومة قوية قادمة.