قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أمس انها رفعت تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل للسعودية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية الى ((AA- من (A+). وعدلت الوكالة توقعاتها للتصنيف السعودي الى مستقر من ايجابي.
وقال تشارلز سيفيل، المدير المشارك بوحدة التصنيفات السيادية في «فيتش» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «تحصل السعودية على نحو مليار دولار يوميا من صادرات النفط وهو ما يعزز ميزان المعاملات الخارجية القوي بالفعل ويخلق مانعا للصدمات المستقبلية. الاحتياطيات الخارجية الرسمية من المتوقع ان تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي».
وأوضح التقرير ان الحكومة السعودية تضع تقديراتها المالية بحذر وواقعية، واستنادا الى تقديرات «فيتش» حول ان متوسط سعر النفط في عام 2008 سيبلغ 100 دولار للبرميل، فمن المتوقع ان يمثل الفائض المالي للموازنة السعودية 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي.
لكن في المقابل قال التقرير انه بالنظر الى الاعتماد المفرط على النفط، (90 في المائة من إيرادات الحكومة المركزية تأتي مباشرة من البترول)، فان الانخفاض الحاد في أسعار النفط هو اكبر المخاطر الاقتصادية. ورغم ارتفاع التضخم الى نحو 10 في المائة في ابريل (نيسان) مدفوعا بارتفاع الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية، فقد قالت «فيتش» انه لن يمثل خطرا على التصنيف إلا إذا ارتفع بنسبة معتبرة. ومن التطورات الايجابية التي أشار إليها التقرير ان معدل البطالة في نهاية العام الماضي انخفض لأول مرة منذ 5 سنوات الى 8 في المائة من 9 في المائة، رغم ان البطالة بين الشباب والنساء لا تزال مرتفعة طبقا لما أشارت إليه «فيتش».