قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد العليم، إن العمل في مشروع المصفاة الرابعة التي تعتزمُ الكويت بناءَها مستمرٌ، مؤكداً أن كل الإجراءات التي اتبعت في ترسيّة مناقصات المشروع سليمة قانونياً.
وأكد العليم في مؤتمر صحافي على أن العمل في إجراءات المشروع تم بشفافية كبيرة، ووفقاً للإجراءات القانونية، مشيراً الى أن المصفاة ستكون هي أكبر مصفاة نفط في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها من أكبر المصافي على مستوى العالم، وانها ستحقق السبق إقليمياً وعالمياً من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها والمعايير البيئية المرعية في عملها. وقال إن المصفاة الجديدة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للكويت من الكهرباء حيث ستنتج 225 ألف برميل يومياً من زيت الوقود قليل الكبريت الخاص بمحطات الكهرباء، وذلك ضمن إنتاجها اليومي، والذي يصل إلى 615 ألف برميل من المنتجات النفطية. واستغرب العليم حول ما أثير من ضجة من بعض النواب حول نظام التكلفة المستردة (كوست بلس) المتبع في بناء المصفاة، مبينا أن مجلس الأمة هو من أوصى في يوليو (تموز) 2007 بالأخذ بهذا الأسلوب في مشروع المصفاة، وأرسل توصيته هذه للحكومة للأخذ بها. وقال العليم إن نظام «الكوست بلس» معمول به في كثيرٍ من دول العالم؛ منها السعودية والإمارات والجزائر والهند وكندا ونيجيريا وغيرها من الدول، وفي كثير من المشاريع الكبرى، وقد أثبت كفاءته ونجاحه. وأكد انه تم اللجوء إلى هذا الأسلوب نظراً لارتفاع التكاليف والعروض التي وردت في المناقصة الأولى، مما أدى إلى إلغاء تلك المناقصة. وقال العليم إن نظام «كوست بلس» الذي يعطي الفرصة للتقييم الحقيقي للعمل في ظل ارتفاع الأسعار اعتمد في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية التي تتبعها المصفاة ثم وافق عليه مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة البترول الوطنية ثم عرض على المجلس الأعلى للبترول ووافق عليه المجلس.
وأكد العليم أنه وفقاً للقانون، فإن مناقصات مؤسسة البترول الكويتية لا تتبع لجنة المناقصات المركزية حيث أعطى القانون المجلس الاعلى للبترول الحق في إحالة مناقصات المؤسسة للجنة المركزية أو عدم إحالتها إليها، وهذا اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للبترول.