كشف المستشار عبد العزيز المبروك، المستشار الاقتصادي لقنصلية السودان في جدة، أن مذكرة تفاهم لخلق شراكة بين بلاده والسعودية سيجري توقيعها خلال الفترة القليلة القادمة كمحصلة للزيارة الاخيرة التي قام بها وزيرا التجارة والزراعة السعوديين للسودان أخيرا. مبينا أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الاولى في قائمة الاستثمارات العربية في السودان بـ314 مشروعاً قيمتها 4.3 مليار دولار، منها 212 مشروعاً خدمياً، و107 مشروعات في القطاع الصناعي، و22 مشروعاً زراعياً.
واعتبر المبروك في لقاء نظمته القنصلية في جدة بمناسبة انتهاء فترة عمله، العلاقات الاقتصادية السودانية ـ السعودية نموذجاً للعلاقات الراسخة والمتطورة والقائمة علي الروابط التاريخية المتجذرة والمستمدة من روابط الأخوة والمصالح المشتركة وتبادل المنافع.
وأشار الى أن الاحصاءات الصادرة عن وزرا ة الاستثمار السودانية توضح زيادة ملحوظة من عام لآخر في حجم المشاريع الاستثمارية السعودية المصدقة في السودان من 26 مشروعاً من عام 2000 الى 737 مشروعاً في عام 2008 شملت القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأعرب عن توقعه بأن تشهد الاستثمارات الزراعية السعودية في السودان قفزة كبيرة وشراكة حقيقية بين البلدين في ظل ازمة الغذاء العالمي وارتفاع اسعار المواد الغذائية وازمة المياه الخانقة التي تعاني منها المملكة، وقال «يعتبر السودان واحدا من أهم الدول المرشحة لاسقبال الاستثمارات الزراعية السعودية في مجال الزراعة والتربية الحيوانية». وقال ان كل المؤشرات توضح بأن حجم التجارة بين البلدين سيشهد خلال الفترة القادمة زيادة كبيرة، خاصة الصادرات السودانية، وذلك نتيجة للتوجه الجاد للمستثمرين والحكومة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني والصناعات المرتبطه به في السودان ورفع الحظر عن المواشي واللحوم السودانية واضافة الذرة الرفيعة والاعلاف المنتجه في السودان الي قائمة الاعلان المدعومة.
وعدد المستشار المبروك عوامل عديدة ساعدت في خلق مناخ جاذب للاستثمار في السودان الذي يحتل المرتبة الثالثة عربيا في جذب الاستثمارات الحارجية، وأجمل العوامل في الموارد الطبيعية الضخمة والتنوع المناخي للسودان مع وجود فرص متنوعة للاستثمار في كل القطاعات، فضلا عن الموقع الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية وامتداده للعالم العربى والشمال الأفريقي جعله معبرا ومركزا للتسويق بمد أسواق البلدان المجاورة بالعديد من المنتجات، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لتحقيق السلام والاستقرار السياسي الى جانب الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تم تنفيذها والتي ساعدت في جذب المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار، الى جانب تطور البنيات التحتية مثل الطرق والاتصالات ووسائل النقل وغيرها، والاجراءات التي اتخذتها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الحر والاتجاه الفعال نحو الخصخصة شجع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للدخول مشاريع التنمية المختلفة، اضافة الى رعاية وتشجيع القطاعين الخاص والمحلي والأجنبي من خلال تبسيط الاجراءات أضافة لوجود قانون للاستثمار يمنح امتيازات مجزية وضمانات كافية لرؤوس الأموال المستثمرة شكل ضمانا للمستثمرين بحفظ حقوقهم وأموالهم وتحويل فوائض أرباحهم.