البورصات العربية: هبوط فردي للأدوات المدرجة يقلل من حدة الانخفاضات

تحركت بورصات المنطقة خلال الأسبوع الماضي على وقع استمرار تأثرها بحالة الانخفاض الحاد والمستمر لعدة جلسات خلال الأسبوع السابق.

فيما نجحت بعض البورصات من الارتداد لتقليل مستويات الانخفاض المسجلة، إلا أنها عادت وفشلت في عكس الاتجاه صعودا متأثرة برغبة المتعاملين من التخلص من بعض الأدوات المحمولة تحت ضغط ارتفاع الأجواء السلبية داخل البورصات دون وجود مبررات مادية تدفع في هذا الاتجاه.

الأمر الذي انعكس على عدم قدرة البورصات من الإغلاق على اللون الأخضر وتحقيق نقاط إضافية أو حتى المحافظة على حواجز المقاومة النفسية المتراكمة نتيجة الارتفاعات المسجلة من نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ومن الملاحظ أن الاتجاهات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين يمكن تصنيفها بالعادية اعتمادا على الاتجاهات المسجلة للبورصات خلال الفترات المشابهة منذ ما يزيد عن العام. مما يعني استمرار دوران التداولات ضمن التحرك الأساسي والذي يكرر نفسه نتيجة تشابه نوعية وأهداف المتعاملين بالمجمل لدى البورصات والذين يبيعون عند بدء الإعلان عن النتائج بغض النظر عن مضمونها ويشترون عند انتهاء الفترة، مما يعني ارتفاع إمكانية حدوث هذه الاتجاهات دائما لدى كافة البورصات سواء تلك التي دام ارتفاعها لفترات طويلة أو تلك المتذبذبة هبوطا وصعودا بشكل مستمر.

ومن اللافت أن اتجاهات الانخفاض لم تشمل كافة الأدوات المتداولة لدى البورصات على الرغم من إغلاق مؤشرات قطاعاتها على انخفاض متباين يوما بعد يوم، عند عدم استمرار الاتجاه على نفس القطاع لعدة جلسات مما يعطي إشارة قوية لكافة المتعاملين أن الاتجاه الحالي لن يدوم طويلا ويهدف إلى تحريك وتنشيط التداولات والتحرك الأفقي ما أمكن وتكوين متوسطات سعرية تشكل في مجموعها قواعد سعرية قوية على مستوى محافظ الأفراد والمؤسسات كل ضمن حجمه.

ذلك أن كافة الأدوات والقطاعات التي سجلت انخفاضا خلال الأسبوعين الماضيين قد شهدت ارتفاعات ملموسة منذ بداية العام الحالي وكانت قد أغلقت موجبة ضمن التقييم الشهري لتلك الاغلاقات آخذين بعين الاعتبار نقاط الانخفاض المسجلة مؤخرا، الأمر الذي يفسر على أن البورصات ما زالت متماسكة ضمن مجمل الاتجاهات ولن تصل الاتجاهات الحالية إلى مستويات عميقة يفقد بموجبها المتعاملين ثقتهم بالبورصات.

واعتمادا على الهبوط الفردي الذي سجله العديد من الأدوات الكبيرة المدرجة نجد أن السلبية الوحيدة المسجلة هي استمرار الاتجاه نحو الاستثمار العامودي على الأدوات وخصوصا القيادية دون التوسع ضمن الحد الأقصى أفقيا مما يزيد من فرص الارتفاعات الحادة والسريعة والتي تخص المجموعة المستثمرة فيها عند الارتفاع فيما تنتشر أثار الانخفاض عليها لتشمل كافة الأدوات المدرجة وحملتها وهكذا.

وبما أن غالبية المتداولين لدى بورصات المنطقة هم من الأفراد والذين يؤثرون في سرعة تحريك الاتجاهات وبشكل يومي ذلك أن غالبية قراراتهم تعتبر انفعالية في حالات الشراء والبيع دون الاعتماد على مضامين مادية محددة وفي مقدمتها تحديد الهدف من الاستثمار لدى البورصات والفترة الزمنية للدخول والخروج والقيام بعملية اختيار الأدوات اعتمادا على تحركاتها السابقة على الأقل. ولن نتطرق إلى ضرورة الدخول في التحليل العميق للأدوات قبل الاستثمار فيها ذلك أن السواد الأعظم من المتداولين لدى البورصات غير ملمين بتحليل البورصات وأدواتها المدرجة، ومع استمرار اتجاهات الأفراد على حالها نجد أن من الطبيعي أن تستمر التحركات اليومية للبورصات بعيدة كل البعد من أن تعكس ما يجب أن تعكسه.

وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق، ففي السعودية تأثرت السوق بمزاجية المتعاملين، حيث طغت على التعاملات أجواء من عدم الثقة والضبابية، بالإضافة الى التحسس بمجموعة من العوامل الخارجية، حيث طغت صبغة تراجعات أسواق المنطقة على ألوان مؤشرات السوق، التي تراجعت بواقع 137.04 نقطة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 88861.24 نقطة.

وقد شهدت السوق تداول 885 مليون سهم بقيمة 35.4 مليار ريال، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على ما نسبته 24 في المائة من إجمالي القيمة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 11% ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12في المائة. وعلى صعيد الأسهم فقد استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية على ما قيمته 2.97 مليار ريال وبنسبة 8.4% من إجمالي القيمة احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة تلاه سهم مصرف الإنماء بقيمة 2.2 مليار ريال وبنسبة 6.2%. وقد ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 93 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات. حيث سجل سهم حلواني اخوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 53.8% في اول أسبوع له بعد الإدراج، وقد حقق السهم مكاسب بنسبة 54% تقريبا في أول يوم تداول له. تلاه سهم العثيم الذي تم تداوله لأول مرة في السوق بموازاة سهم الحلواني وقد ارتفع العثيم بنسبة 41.9%، في المقابل سجل سهم الشركة التعاونية للتأمين أعلى نسبة انخفاض بواقع 21.7% تلاه سهم الشركة السعودية العربية للتأمين بنسبة 19.7%.

وعلى صعيد أخبار الشركات، قالت شركة الإسمنت السعودية إن أرباح الربع الثاني من العام تراجعت بنسبة 9.4% بسبب حظر حكومي على الصادرات، وارتفاع التكاليف، حيث أنها حققت 171.6 مليون ريال ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو(حزيران) نزولا من 189.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقد قرض مرابحة قيمته 6 مليارات ريال مع 6 بنوك محلية، يتم سداده على 12 عاما، ويستخدم بشكل رئيسي لتسديد القرض التجاري القائم، ودعم تمويل عدد من مشاريع الشركة الرأسمالية.

بينما حقق البنك السعودي الهولندي أرباحا صافية بلغت 608.6 مليون ريال عن النصف الأول من العام الجاري 2008، تمثل زيادة بنسبة 59% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 381.9 مليون ريال.

وانخفضت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة بنسبة 50% عن النصف الأول من العام الجاري 2008، لتصل إلى نحو 253.2 مليون ريال، مقارنة مع 509.7 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007. من جهتها وقعت شركة معادن للفوسفات السعودية مع صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بتقديم قرض طويل الأجل قيمته 4.001 مليار ريال، لمدة 16 عاما بما فيها فترة سماح مدتها 4 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية القرض لتمويل شركة معادن للفوسفات.

الى ذلك تعتزم شركة رساميل للهيكلة المالية الكويتية بالاشتراك مع مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة السعودية تأسيس شركة جديدة بالمملكة توفر الخدمات المالية المتعلقة بمجال التوريق، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع أنظمة هيئة سوق المال السعودية. وتحمل الشركة الجديدة اسم «رساميل للهيكلة المالية ـ السعودية»، ويبلغ رأسمالها 900 مليون ريال، موزعة على 90 مليون سهم.

وفي الكويت تواصل الأداء السلبي للسوق في ظل حركة بيع تركزت على الأسهم بشكل عام والقيادية بشكل خاص وفي ظل أجواء مشحونة نتيجة الأوضاع السياسية للمنطقة، إلا أن أسعار الأسهم المنخفضة التي وصلت إليها يؤهل السوق إلى ارتفاعات متوقعة خلال الأسبوع المقبل، وقد سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 0.59% إلى مستوى 14806.9 نقطة.

في حين استمرت حالة فقدان الثقة بالسيطرة على تداولات السوق القطرية، بعد استمرار المتداولين بتجاهل النتائج الفصلية للشركات المدرجة، وقد استمر نزيف النقاط الذي خفت حدته نوعا ما مع نهاية الأسبوع، ليكتفي المؤشر بالانخفاض بواقع 136.72 نقطة حيث اقفل المؤشر عند مستوى 11614.38 نقطة.

وفي البحرين تراجعت السوق البحرينية مجددا بقيادة قطاع الاستثمار وفي ظل تراجع حجم التداولات ليسجل المؤشر انخفاضا بواقع 19 نقطة ويستقر عند مستوى 2868.6 نقطة.

أما في عمان فقد حالت عمليات جني الأرباح السريعة من استمرارية ارتفاع السوق والتي بدأتها مطلع الأسبوع لينخفض المؤشر بذلك بواقع 0.29% إلى مستوى 11684.7 نقطة، حيث كان للتخوف الذي سيطر على نفسيات المتعاملين تأثير كبير على مجرى التداولات وبخاصة خلال جلسات النصف الثاني من الأسبوع.

في مصر لحقت مؤشرات البورصة بسهمي اوراسكوم للإنشاء والصناعة وتيليكوم صعودا ونزولا، لتنهي أسبوعا صعبا على المستثمرين بتراجع جديد، بعد ان تأثر المتعاملون بتقييمات للسهمين أدت الى انخفاضهما في بورصة لندن، ليتراجع مؤشر كيس 30 بواقع 210.34 نقطة مستقرا عند مستوى 9356.25 نقطة.

بينما أنقذت ارتفاعات بداية الأسبوع مؤشر بورصة عمان من التراجع بعد الارتفاعات التي قادها سهم البنك العربي، حيث سجلت السوق الأردنية ارتفاعا محدودا بواقع 6.68 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 4563.08 نقطة.

* مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال