تفاعلت أمس قضية شركة «نعيم للاستثمار» في السعودية التي سحبت منها رخصة العمل كشركة استثمار ووساطة مالية، نتيجة لمخالفتها الأنظمة، إذ تعتزم رفع تظلم واعتراض على مقام هيئة السوق المالية السعودية، الجهاز الحكومي المشرف على السوق.
ووكلت الشركة مكتب عبد العزيز القاسم للمحاماة لتولي مهمة الدفاع والاستشارة القانونية في القضية التي وصفتها هيئة السوق المال بـ«تزييف البيانات».
وكانت هيئة السوق المالية قد اقرت مجددا التعامل بحزم على صعيد مراقبة ومتابعة أعمال الشركات المالية والاستثمارية، وتنفيذ تهديدها السابق بسحب الرخص لمن يخالف القوانين والأنظمة التي وضعتها، في وقت أكدت فيه مضيها في منح وإصدار تراخيص للشركات المالية الراغبة والمستوفية كافة الشروط واللوائح. وأعلنت في الثامن من يوليو (تموز) الجاري رسميا، عبر موقع الشركة السعودية المالية «تداول»، عن سحب رخصة «نعيم للاستثمار» بحجة تعمدها تزييف بياناتها عند منح الترخيص، مما اثار دهشة الأوساط العاملة في الصناعة المالية نتيجة لاعتبار «نعيم للاستثمار» مصنفة بين أبرز الشركات المالية المعروفة على الصعيد العربي.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه «نظرا لثبوت مخالفة الشركة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على نحو متعمد، وتقديمها عمدا بيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص، فقد أصدر مجلس الهيئة (أمس الاثنين) قراره بسحب الترخيص الممنوح لشركة نعيم للاستثمار، وتوجيه الإدارة المختصة في الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى اللازمة».
وهنا، أكد مكتب عبد العزيز القاسم للمحاماة، وهو أحد المكاتب المعروفة على صعيد المحاماة في السعودية، توكيله رسميا من قبل «نعيم للاستثمار» لأجل التظلم من قرار مجلس الهيئة الذي قضى بسحب الترخيص الممنوح لهم بعد تبلغ الشركة رسميا بقرار المجلس بموجب خطاب من رئيس هيئة السوق المالية.
وذكر عبد العزيز القاسم لـ«الشرق الأوسط»، أنه نظرا لأحقية موكله في التظلم والاعتراض على قرار المجلس المشار إليه، يقوم المكتب حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من القرار، وفقا لما قضت به المادة 25 من نظام السوق المالية، متطلعين الى أن يقول القضاء كلمته في مدى ملاءمة إجراء الهيئة مقارنة بالوقائع محل القرار.
ولا يمثل قرار سحب رخصة «نعيم للاستثمار» حالة وحيدة في سوق الشركات المالية في السعودية، بل سبق أن عاقبت هيئة السوق المالية 3 شركات أخرى بسحب ترخيصها، وهي شركة فرصة للاستثمار، ومكتب الشميمري للاستشارات، وشركة خبراء البورصة للخدمات المالية، بعد أن ثبتت مخالفتها لبعض أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية.
وعلى ضوء قرار سحب الرخصة، تكون الهيئة منعت هيئة الشركة رسميا من ممارسة نشاط إدارة المحافظ في الأوراق المالية، بعد أن كانت قد منحتها الرخصة في عام 2006، في الوقت الذي حذرت من عدم بداية أعمال الشركة قبل استيفاء الشروط المبينة في القرار والحصول على بلاغ كتابي بذلك من الهيئة.
وهنا، يعتقد القاسم أن قرار الهيئة كان فيه نوع من المبالغة، في وقت كان يفترض أن يتم إنذار الشركة وتحذيرها بدلا من التوجه لقرار حاسم وقاتل، يهدد فعليا نهاية مستقبل الشركة المهني المعتمد على السمعة في نشاط اقتصادي بالغ الحساسية. وأفاد القاسم بأن العمل جار حاليا لتجهيز كامل الملف التي سيتم الاعتماد عليه في مواجهة التظلم والاعتراض على هيئة السوق المالية، وان ذلك سيستغرق بعض الوقت. مكتفيا بالإشارة إلى أن موقف «نعيم للاستثمار» يظل مفتوحا ومحاطا بالأمل.