استبعدت دراسة مصرفية حديثة توجه السياسة النقدية السعودية لإعادة تقييم سعر الريال خلال الربع المقبل من العام الحالي، مبينة في الوقت ذاته توقعاتها باستمرار الآثار السلبية لارتفاع أسعار العقارات على قطاع الشركات في السعودية.
وذكر الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك «ساب» السعودي خلال دراسة أعدها حول ثقة الشركات أنه بالرغم من الطفرة الحالية، فقد تأثر أداء الشركات بارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض مؤشر ثقة الشركات السعودية في دراسة ساب والتي تشمل 537 شركة من مختلف القطاعات من 105.4 إلى 100.2 أي بنسبة 5.2 في المائة. وعزت الدراسة الانخفاض إلى عوامل منها ارتفاع التكاليف نتيجة للضغوط الناجمة عن التضخم، ونقص العمالة، مما يحول دون توسع الشركات، وفرض قيود أكثر صرامة على عمليات التمويل بسبب أزمة القروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العقارات.
وأفادت الدراسة أن مستوى الثقة للشركات المحلية في الربع الثالث لا يزال قوياً، مستشهدة بما توقعه 89 في المائة من المشاركين في الدراسة بتحقيق مزيد من النمو خلال الربعين القادمين والربع الأول من عام 2009، مفيدة أن بيئة الأعمال حافظت على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم والنمو الاقتصادي، على خلفيّة الطفرة الحالية الآخذة بالتبلور. وأوضحت الدراسة أن التضخم يدخل ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبا على ثقة الشركات السعودية، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار كان سببا في إثارة قلق حوالي 61 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة متوقعة أن يترك التضخم آثاراً سلبية على أدائها.
أمام ذلك، لم يتوقع المشاركون في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي في المستقبل القريب في الربعين القادمين، مما يؤدي إلى احتمال تلاشي الشائعات والتكهنات التي شهدتها السوق في هذا الشأن في المستقبل المنظور، مفيدين أن الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات تشكل مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية، متوقعا 68 في المائة من المشاركين في الدراسة تعرض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين القادمين.
وترى الدراسة أن أسعار العقارات بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية بالنسبة لمعظم الناس، مفيدة أن المضاربات شهدت في سوق الأراضي المخصصة للبناء تزايداً ملحوظاً، الأمر الذي قد يترك انعكاسات على تركيبة القطاع العقاري.