هراري ـ رويترز: أعلن البنك المركزي في زيمبابوي أنه سيطرح غدا الاثنين ورقة نقدية جديدة فئة 100 مليار دولار زيمبابوي في إطار مساعيه لمواجهة التضخم الجامح. ويعاني شعب زيمبابوي من نقص مزمن في اللحوم والذرة والوقود وغيرها من السلع الأساسية بسبب انهيار اقتصاد كان مزدهرا يوما فيما يلقي البعض باللائمة فيه على سياسات الرئيس روبرت موغابي بما فيها الاستيلاء بالقوة على مزارع البيض.
وأعلن جيديون جونو محافظ البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي أن معدل التضخم تجاوز 2.2 مليون في المائة لكن بعض الاقتصاديين يقولون انه أعلى من ذلك بكثير.
وفي خبر نشرته صحيفة هيرالد الرسمية أمس السبت قال جونو ان البنك المركزي سيطرح الورقة النقدية الجديدة لمساعدة المستهلكين الذين يضطرون حاليا لحمل كميات ضخمة من أوراق النقد حتى لدى إبرام صفقات بسيطة، وجاء في الخبر «هذه الورقة الجديدة فئة 100 مليار دولار ستطرح للتداول يوم الاثنين».
ويطبع البنك المركزي أوراقا نقدية بقيمة أعلى لمسايرة ارتفاع الاسعار. وتبلغ قيمة أعلى ورقة مالية يجري تداولها حاليا 50 مليار دولار زيمبابوي. وقال جونو انه يبحث أيضا زيادة قيمة المبالغ المالية التي يمكن للشخص أن يسحبها يوميا من حساباته المصرفية. وكان البنك المركزي قد فرض حدا للسحب قدره 100 مليار دولار زيمبابوي، لكن هذا المبلغ يكفي لمجرد ركوب حافلة ضواحي مرتين أو لشراء رغيفين من الخبز.. هذا ان نجح المرء في الحصول عليه أصلا. وكان السعر الرسمي لدولار زيمبابوي هو 30 ألفا مقابل الدولار الاميركي قبل تخفيف قواعد الصرف في الآونة الأخيرة ليجري تداوله الان بسعر نحو 800 مليون دولار زيمبابوي مقابل الدولار الاميركي الواحد.
وبالإضافة الى الصراع في مواجهة نقص السلع الأساسية والخدمات يقضي المواطنون في زيمبابوي ساعات طويلة في صفوف بالبنوك محاولين سحب أموالهم. ويقول البنك المركزي ان الغرض من فرض حد على سحب المبالغ النقدية هو تقييد نشاط السوق السوداء المزدهرة في قطاعي صرف العملة وتجارة السلع الأساسية.