الآمال تتزايد بالتوصل إلى «صفقة» لتحرير التجارة العالمية «خلال أيام»

بعد 7 سنوات «عجاف» من المفاوضات الشاقة والماراثونية

TT

تزايدت الآمال داخل منظمة التجارة العالمية بتحقيق اختراق في المفاوضات حول تحرير التجارة العالمية، وذلك في اليوم الخامس من مباحثات شاقة بين الشمال والجنوب حول الزراعة والمنتجات الصناعية.

وقال بيتر ماندلسن المفوض الأوروبي للتجارة، اثر اجتماع بين وزراء حوالي ثلاثين قوة تجارية في جنيف، انه للمرة الأولى خلال سبعة أعوام من المفاوضات حول تحرير التجارة العالمية، «أظن ان لدينا الان أملا كبيرا» بالتوصل الى اتفاق.

وكان المدير العام لمنظمة التجارة قد حذر الدول الأعضاء من انها بلغت «لحظة مصيرية تراوح بين الإخفاق والنجاح». ونقلت رويترز عن دبلوماسي تجاري أمس ان اجتماعا وزاريا لإيجاد مخرج من مأزق المحادثات التجارية العالمية مدد الى ليلة أول من أمس. وقال دبلوماسيون أمس ان جولة مهمة من المحادثات في جنيف تهدف الى إحياء جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية سوف تتواصل، بعدما تمت الحيلولة دون توقفها نتيجة للتنازلات التي قدمتها أول من أمس الدول الصناعية الكبرى.

وقالت مصادر دبلوماسية ان التنازلات تضمنت عرضا من الولايات المتحدة بخفض حد سقف أموال الدعم لإنتاجها الزراعي الى 14.5 مليار دولار في العام، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وخفضت الولايات المتحدة بالفعل الرقم الأصلي من 16.4 مليار دولار الى 15 مليار دولار. وقالت المصادر ان من المتوقع الان على نطاق واسع ان تخفض دول الاتحاد الأوروبي التعريفات الجمركية التي تفرضها بنسبة 80 في المائة وذلك بدلا من نسبة الـ60 في المائة التي تم عرضها بالفعل.

وفى المقابل، يتطلع الاتحاد الأوروبي ان تجري الدول النامية الرئيسية، مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك، تخفيضات مماثلة في التعريفات الجمركية التي تفرضها على المنتجات الصناعية والخدمات التي تقدمها الدول الصناعية.

وكان مقررا بادئ الامر ان تختتم المحادثات أمس. وقد بدأ الاجتماع في 21 يوليو (تموز) وتلقى دفعة يوم الجمعة، حينما لاقت مقترحات أعدها باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة للخروج من المأزق، قبولا لدى عدد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس إن هناك توقعات قوية باحتمال التوصل الى اتفاق خلال الأربعة أيام المقبلة.

وتقدم لامي بسلسلة اقتراحات بالأرقام حول فتح الأسواق لسبع من هذه القوى (استراليا والبرازيل والصين والولايات المتحدة والهند واليابان والاتحاد الأوروبي). ولقيت هذه الاقتراحات ترحيبا لدى الدول المعنية باستثناء الهند، التي تسعى الى الدفاع عن صناعتها الفتية. وانضمت البرازيل الى تفاهم مع الدول الصناعية، متخلية عن الهند بعدما شكلتا معا لأعوام رأس حربة الدول الناشئة في مواجهة السياسة الزراعية لدول الشمال. وقال المفاوض البرازيلي سيلسو اموريم ان «البرازيل هي اول بلد قبل بنص باسكال لامي»، مقدرا نسبة التوصل الى اتفاق نهائي بـ65 في المائة. وأضاف «اعتقد إننا حققنا اليوم خطوة كبيرة».

لكن المفاوضة الاميركية سوزان شواب اتهمت «حفنة» من الدول الناشئة الكبيرة بـ«تهديد جولة المفاوضات هذه في شكل فعلي». ولم تحدد شواب هذه الدول، لكن نظيرها الهندي كمال ناث أشاع أجواء سلبية حين نفى وجود اتفاق، متحدثا فقط عن بضع نقاط تم التفاهم عليها بين المفاوضين. وفي هذا المجال أعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو، ان الولايات المتحدة حضت أول من أمس، بعضا من كبرى البلدان الناشئة، على دعم اتفاق تبرز ملامحه في منظمة التجارة العالمية.

وأكد فراتو ان الولايات المتحدة الممثلة في مفاوضات جنيف بالمندوبة للشؤون التجارية سوزان شواب، «تضطلع بدور محرك لإحراز تقدم في المفاوضات». وأضاف «لكن مشاكل كبيرة ما زالت تحتاج الى حل، ونعرب عن قلقنا من عدم انضمام بعض من كبرى البلدان الناشئة الى التوافق المتزايد». وأوضح المتحدث ان «من الضروري ان تساهم هذه القوى الاقتصادية الناشئة في نجاح هذه المحادثات». ولاحظ المتحدث أيضا تقدما كبيرا في اليوم الخامس من المناقشات التي تجرى بين الشمال والجنوب حول الزراعة والمنتجات الصناعية. وشجع المفاوضين على الاستفادة من هذا الزخم لإنهاء محادثاتهم.

وتتواجه في المفاوضات الدول النامية التي تريد إلغاء السياسات الزراعية للدول الغنية، في مقابل الدول الصناعية التي تطلب من نظيراتها الناشئة خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية.

ويهدد اي فشل هذا الأسبوع بإرجاء بعيد المدى لهذه الجولة التي كادت تحقق نجاحا مع نهاية 2004، وربما بتخل نهائي عنها. لكن الاختراق الذي سجل الجمعة قد يفضي الى تمديد المناقشات أياما عدة، علما بانه لا يمكن في أفضل الأحوال وضع اللمسات الأخيرة على مجمل الدورة قبل نهاية العام.

وسيحال التقدم الذي أحرز داخل لجنة مصغرة السبت على الدول الـ153 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث تسود قاعدة الإجماع. ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مخصص لتجارة الخدمات، من شأنه ان يتيح للمشاركين تحديد القطاعات التي يمكنهم فتحها أمام المنافسة الأجنبية.