تشهد الازمة المالية في الولايات المتحدة تفاقما حادا وسط تزايد خطر حصول انكماش اقتصادي، رغم ان التراجع الحالي في أسعار النفط بدأ يحيي الآمال بتهدئة الأوضاع الصعبة على صعيد الاقتصاد العالمي.
ويقول ايلي كوهين مدير الأبحاث الاقتصادية في المركز الوطني للأبحاث العلمية «الخلفية العامة هي تفاقم في الازمة المالية» و«تباطؤ أقوى مما كان متوقعا».
وشهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع المزيد من الأنباء السيئة على صعيد المصارف والقطاع العقاري، اللذين يغرقان في الركود ما يهدد النمو والعمالة. ويضيف كوهين «الخسائر المصرفية التي تظهر في الأفق ستزيد الحاجة الى رؤوس الأموال التي يصعب إيجادها، الامر الذي سيحد من العرض الائتماني».
من جهته يرى بنجامان كارتون خبير الاقتصاد في مركز الدراسات الاستطلاعية والمعلومات الدولية، ان الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة هو «التباطؤ في القروض الذي يدوم» ويلقي بثقله على الاستهلاك والاستثمار طبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وحتى الان تمكن اكبر اقتصاد في العالم من تجنب الوقوع في انكماش من خلال إجراءات مكثفة لخفض الضرائب. وقد تساعد في الامر أيضا خطة واسعة لإنقاذ القطاع العقاري يدرسها حاليا الكونغرس.
لكن مخاطر حصول انكماش طالت بوضوح اوروبا هذا الأسبوع مع صدور أرقام حول النشاط الصناعي هي الأدنى منذ 1991 و2001.
من جانبه يرى ايفاريست لوفوفر الخبير الاقتصادي في ناتيكسيس «يلوح في الأفق شبه انكماش»، متوقعا تراجعا في إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثاني، ومن ثم ارتفاعا بنسبة 0.1% في الربع الثالث وتراجعا في الأسواق المالية.
ويعتبر ايلي كوهين ان النمو في منطقة اليورو سيصل الى 1% في 2009 مع ربع او ربعين سلبيين ربما، قبل ان يتحسن في الربع الثاني «على اقرب تقدير».
ومع ان اوروبا لا تعاني كما الولايات المتحدة من الازمة العقارية والمالية إلا انها تتأثر بقوة بارتفاع اسعار المواد الأولية التي تؤدي الى تراجع في الاستهلاك، في حين ان سعر صرف اليورو المرتفع يعرقل المستثمرين.
وتشهد الدول الناشئة كذلك تباطؤا لكن بدرجة اقل. ويقول كوهين «في الصين يتوقع الانتقال من نمو نسبته 11.5% الى 10% وهذا ليس بالأمر الكبير». والنبأ السار الوحيد هو تراجع سعر النفط الخام الذي خسر حوالي 20 دولارا في الأسابيع الأخيرة، بالتحديد بسبب المخاوف من حصول انكماش يؤدي بدوره الى تراجع الطلب على النفط.
ويشير ايلي كوهين الى ان «التباطؤ على المستوى العالمي له تأثيرات ايجابية على أسواق المواد الأولية على صعيد التضخم».
وكان الارتفاع الصاروخي في اسعار المواد الأولية السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في العالم الذي يقلق السلطات النقدية ودفع المصرف المركزي الأوروبي الى رفع نسب الفائدة في يوليو (تموز) رغم النمو البسيط.
بيد ان اسعار النفط تشهد تقلبات، ولا يستبعد حصول ارتفاع جديد على ما يرى بنجامان كارتون. ويختم قائلا ان المخاوف من حصول تضخم لا تزال قائمة تاليا، ولا سيما في منطقة اليورو «مع خطر ان ينعكس ارتفاع الاسعار، زيادة في الأجور الامر الذي سيرغم المصرف المركزي الأوروبي على رفع نسب الفائدة مجددا». وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أغلقت سلطات مراقبة المصارف البنك المحلي الاميركي «فيرست ناشونال بنك أوف نيفادا» وفرعه في كاليفورنيا «فيرست هيريتج بنك» وبيعت اصولهما فورا الى احد المصارف المنافسة، وفق ما أعلنت الهيئة العامة التي تضمن الودائع المصرفية الجمعة.
وأوضحت الهيئة العامة في بيان ان الأصول المتراكمة للمصرفين بلغت 3.6 مليار دولار. وهذان الافلاسان الجديدان يرفعان الى سبعة عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ بداية العام. وقبل أسبوعين، أعلن مصرف «اينديماك» في كاليفورنيا إفلاسه في ثالث اكبر حدث من هذا النوع في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، علما بان أصول المصرف بلغت 32 مليار دولار.
لكن الافلاسات المصرفية في غرب الولايات المتحدة ليست صدفة، وخصوصا مع استفحال أزمة السوق العقارية وتعثر العديد من المؤسسات. وكان لـ«فرست ناشونال بنك أوف نيفادا» 25 فرعا في أنحاء نيفادا وأريزونا، فيما يملك «فرست هيريتج بنك» ثلاثة فروع ويعمل خصوصا مع الشركات.