برر خبراء مصرفيون في السعودية تراجع معدل المعروض النقدي الذي تم الكشف عنه رسميا أمس إلى سببين مهمين أحدهما إجرائي والآخر موسمي، مفصحين في الوقت ذاته عن توقعات بعودة المعروض النقدي للصعود سريعا خلال السنة الحالية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد أفصحت في تقرير شهري على موقعها في الانترنت أن عرض النقد (ن3) ـ أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد ـ سجل تراجعا طفيفا إلى 3.21 في المائة في يونيو (حزيران) من 6.21 في المائة خلال مايو (أيار) ليصبح 7.860 مليار ريال (5.229 مليار دولار).
وأرجع الدكتور جون أسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني (ساب)، أن الانخفاض تزامن مع سببين مهمين، الأول إجرائي يكمن في إلزام «مؤسسة النقد» للبنوك العاملة برفع نسبة الاحتياطي، والثاني في دخول موسم الصيف والسياحة الخارجية.
وقال أسفكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» إن «مؤسسة النقد» قامت خلال أقل من عام برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 4 مرات انطلقت من نسبة 7 في المائة وانتهت حتى الآن بمستوى 13 في المائة، إضافة إلى تشديدها في رفع متطلبات الاحتياطي على الإيداع من 2 إلى 4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائجها جليا في معدلات السيولة المعروضة داخل السعودية حاليا.
وأضاف أسفكياناكيس أن موسم الصيف يمثل سببا مهما عزز من تراجع المعروض النقدي حيث يكثر سفر السعوديين في الخارج بهدف السياحة ما يجبرهم إلى مزيد من الإنفاق وصرف المال، لافتا إلى أن ذلك يبدأ من شراء التذاكر وحجز الفنادق حيث تتحول الأموال من البنوك المحلية إلى حسابات البنوك الخارجية «عدد المسافرين من السعودية كبير، إضافة إلى ان إمكانيات القوة الشرائية لديهم عالية بما يمكن من تقليص نسبة المعروض النقدي وزيادة التحويلات الخارجية وبالتالي تتراجع معها معدلات السيولة في الداخل».
وكانت مؤشرات «ساما» قد أوضحت وصول مستوى المعروض إلى أعلى مستوياته التاريخية خلال مطلع العام الجاري يناير (كانون الثاني) حيث لامس 23.9 في المائة مسجلا بذلك أعلى نقطة يصلها المعروض النقدي خلال ربع قرن. أمام ذلك، ذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الوهاب أبو داهش (خبير مصرفي سعودي) أن تفسير التراجع الطفيف على المعروض النقدي يتمثل في تأثير قرار «مؤسسة النقد» بالاحتياطي الإلزامي على البنوك، مشددا في الوقت ذاته على أنه برغم تلك الإجراءات إلا أن فعاليتها لا يمكن أن تكون كافية بالتأثير «المأمول» و«الملموس» نتيجة العرض النقدي المهول، كما أن ارتفاع النفط والأعمال التجارية تسجل نشاطا غير مسبوق.
وتوقع أبو داهش أن تعود معدلات المعروض النقدي للارتفاع عاجلا، وتحديدا مع دخول موسم رمضان والحج، حيث سترتفع النفقات والصرف الداخلي وتزايد الطلب على الريال، وتوقع استقرار أسعار النفط على مستوياتها.
إلى ذلك، يوافق أسفكياناكيس ما ذهب إليه أبو داهش، حيث توقع أن يرتفع المعروض النقدي قريبا بدخول شهر رمضان المبارك وعودة الصرف والإنفاق مجددا على الأنشطة التجارية والاقتصادية، مفيدا بأن عامل «المعروض النقدي» يتأثر بشكل مباشر مع حركة تفاعل السكان مع دخولاتهم وقوة الإنفاق بكافة أشكاله في الداخل.