توقع عاملون سعوديون في نشاط المواد الغذائية، أن تشهد الأسعار في الأسواق السعودية ارتفاعاً قبيل شهر رمضان المقبل، الذي لم يبق على حلوله سوى شهر واحد، بنسب قدروها بين 10 و15 في المائة، نتيجة زيادة نمو الطلب على المواد الغذائية التي يستورد غالبها من الخارج. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس تجار محليون، إن أسعار المنتجات الغذائية المحلية لن تتغير، بل ربما تشهد بعض المنتجات المحلية انخفاضا في الأسعار، في حين راجت توقعات بارتفاع آخر في أسعار المنتجات الزراعية المحلية بنسبة 6 في المائة. وبين عبد الله بلشرف المدير الاداري لمجموعة بلشرف الغذائية، أن الأسعار الحالية في حالة استقرار منذ التغيرات الأخيرة التي طرأت عليها، إلا أن ذلك لن يمنع ان تشهد الأسعار ارتفاعات في شهر رمضان، حيث ان المستوردين أمنوا بضائع رمضان بأسعار مرتفعة، ومن الطبيعي أن تباع بأسعار مرتفعة عن الأشهر السابقة على حد تعبيره.
وأوضح أن تجار المواد الغذائية حريصون على أن تبقى أسعار المواد الغذائية متزنة الأسعار، مشيراً أن نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستكون بنسب مختلفة، حيث ستشهد الأسعار نموا بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة، في حين ستشهد سلع أخرى ارتفاعات تتراوح ما بين 30 إلى 50 في المائة، لافتاً أن أسعار بيع الأرز سترتفع بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية. وعن دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار المواد الغذائية، بين بلشرف أن الوزارة على علم تام بأسعار المواد الغذائية في السوق، وفي حالة المبالغة في ارتفاع الأسعار، تعمل الوزارة على ملاحقة التجار والمطالبة بالفواتير، والذي بدا واضحا في رقابة الوزارة على أسعار بيع الأرز، مبيناً أن رقابة الوزارة تتضمن في أدوارها تأمين وجود الغذاء.
وأكد بلشرف أن الأسعار بين التجار والمستوردين تكاد تكون متقاربة لكن المنافسة تكمن في العروض التي يقدمها التجار على المواد الغذائية خلال المواسم، والتي قد لا يكون لها مردود مادي على التاجر، لكن المنافسة في الغالب تكسر الاحتكار، موضحا أن أسعار المواد الغذائية في السعودية مقارنة بالدول المجاورة، تكاد تكون متوازنة. في حين نفى يوسف القفاري مدير قسم الأسواق بشركة العثيم ما تردد مؤخراً حول توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب عالية، بداية من شهر شعبان المقبل، والذي يسبق شهر رمضان، مبينا أن الزيادة المتوقعة ستكون طفيفة، ولن تتجاوز 5 في المائة ببعض المواد الغذائية. وذكر القفاري أن مجموعته أبرمت عقودا آجلة على بعض المواد الغذائية بنفس الأسعار المقبلة، ولم تشهد تلك السلع أي ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن المواد المباعة ستكون على نفس الأسعار الماضية، مستثنياً بعض مواد لم يسمها، ستشهد ارتفاعات قليلة على حد وصفه. وأكد القفاري أن الدعم الذي قدمته الدولة في السابق على بعض المواد الغذائية مثل الأرز وحليب الأطفال ما زال قائما، وان هذه المواد سيكون سعرها ثابتا، ولن يتعرض للتغيير، موضحاً أن المسوق عادة ما يقع تحت ما تشهده أسعار السوق من الارتفاع والانخفاض، مشدداً على أن تأثر المستهلك الأخير بتلك التغيرات السعرية سيكون عائدا على المسوق، مما يلزم المسوق الاحتفاظ على الربح القليل من رفع الأسعار، وذلك للحفاظ على السمعة التجارية، وذكر أن المجموعة بصدد طرح تخفيضات على أسعار المواد الغذائية لشهر رمضان لجذب المستهلكين. من جانب آخر، كشف سليمان البلوي مدير عام ثلاجة شار لتوريد المنتجات الغذائية المجمدة، عن أن المواد الغذائية المجمدة تشهد ارتفاعا متواليا في أسواق السعودية خلال المرحلة الحالية، متوقعا أن الارتفاع سيزيد في شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة.
وبين البلوي أن من بين الأسباب المرشحة للارتفاع يعود لنقص إمدادات السوق الخارجي من الواردات الغذائية المجمدة حاليا، مضيفا أن جميع تجار المواد الغذائية المجمدة في السعودية يشتكون من قلة المواد الغذائية المستوردة، حيث إن التجار يحصلون على 20 إلى 30 في المائة من الكميات المطلوبة. وبين البلوي أن المورد يحصل فقط على 20 طنا من المواد الغذائية المجمدة من أصل 100 الطن التي يطلبها من السوق الخارجي، لافتا إلى أن أي زيادة تضاف على أسعار المواد الغذائية المجمدة مصدرها تحكم المورد الخارجي في الأسعار في وقت لا يتجاوز فيه ربح تجار مواد الغذائية المجمدة هامشا صغيرا جدا ولا يتجاوز 5 في المائة، لافتاً إلى أن تأخير تسويق المواد الغذائية وتخزينها ليس في صالح المسوقين لارتباط المواد الغذائية المجمدة بتاريخ صلاحية محدد.
إلى ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» رجل أعمال (فضل عدم ذكر اسمه)، أن التوقعات لزيادة أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان، تشير إلى نسبة لا تقل عن 10 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، مبيناً أن أسعار المواد الغذائية تعتبر حاليا مرتفعة وزيادة الأسعار مرشحة للارتفاع بسبب زيادة الإقبال على طلب المواد الغذائية في شهر رمضان.
وأضاف إذا زاد الطلب على كميات المواد الغذائية المستوردة من الخارج بدون أن تزيد كميات المواد الغذائية المعروضة في الأسواق السعودية، فإن ذلك يرشح أن تزيد أسعار السلع الغذائية، خاصة مع ارتفاع طلب مستهلك للمواد الغذائية بدون مبرر في شهر رمضان.
في المقابل استبعد فهد الصفيان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية، ارتفاع أسعار منتجات شركته، مفيدا بأن المواد الغذائية التي يسوقونها ستعرض بأسعارها الحالية بدون أية زيادة.
وأشار الصفيان إلى أن شركته ستسوق سلعا غذائية جديدة في شهر رمضان بأسعار أقل تكلفة من منتجات توفرها الشركة حاليا، إلا أنه لم يستبعد أن تعمد بعض الشركات المستوردة للمواد الغذائية، رفع أسعار منتجاتها الغذائية في شهر رمضان بسبب ارتفاع التكاليف، وتأثيرات التعاملات المالية الخارجية بالدولار.
وبين الصفيان أن بعض الشركات قللت من توزيع منتجاتها في السوق، استباقا لرفع أسعار المنتجات التي تسوقها في شهر رمضان، وذكر على سبيل المثال، سلعة الأرز الذي سيشهد ارتفاعا في الأسعار، حسب قوله. وبين خالد البائع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بحائل، أن المنتجات الزراعية السعودية ستشهد زيادة في الأسعار مع حلول شهر رمضان بنسبة 6 في المائة، وأرجع البائع سبب ارتفاع الأسعار لزيادة تكاليف الزراعة على المزارعين في السعودية، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار تكلفة المواد الزراعية الأولية، من أسمدة، ومحروقات، والمواد البلاستيكية المستخدمة في البيوت المحمية، والتي ارتفعت بنسبة 20 في المائة وما زالت في ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل على المزارعين.
وأضاف البائع، أن زيادة في أسعار المنتجات الزراعية سوف يضاعفها سماسرة أسواق الخضار والفواكه، الذين يتحكمون في أسعار المنتجات الزراعية التي يوصلونها من المزارعين إلى المستهلك النهائي في السوق، مبدياً تخوفه من أن تؤثر ارتفاعات تكلفة الزراعة على إقبال المزارعين، وانعكاس ذلك على حجم الإنتاج الزراعي السعودي، وإمداد السوق السعودي بالمنتجات الزراعية المحلية.