أظهرت دراسة اردنية رسمية أن تكلفة إنشاء مشروع شبكة السكك الحديدية القياسية العريضة التي تربط مدن الاردن الرئيسية ومراكز الانتاج فيها مع دول الجوار تقف حائلا أمام الحكومة، التي تأمل بالحصول على مصادر تمويلية قريبا لاستكماله قبل نهاية عام 2013 . وقدرت الدراسة المتخصصة التي نشرتها وزارة النقل الاردنية ان كلفة المشروع تبلغ حوالي ستة مليارات دولار، منها اربعة مليارات دولار لانشاء البنية التحتية مليارا دولار لشراء أسطول النقل.
وأكدت الدراسة ضرورة المباشرة بإنشاء المشروع لأن أي تأخير سيؤدي الى زيادة التكلفة الاستثمارية بنسبة أكبر ولن يكون مجديا اقتصاديا.
وأظهرت الدراسة أن الاردن بحاجة لشبكة سكك متكاملة ومشغل واحد على مبدأ البناء والتشغيل وإعادة الملكية مع دعم حكومي لانشاء أجزاء من البنية التحتية، وفي هذه الحالة لا حاجة لضمان العوائد السنوية .
ووسط مساعي الحكومة لتأمين مصادر التمويل أعلن وزير النقل المهندس علاء البطاينة أن الحكومة بدأت في تملك الاراضي التي تقع على خط سير الشبكة التي يبلغ طولها 1080 كيلومترا بتكلفة 500 مليون دولار، منها 359 مليون دولار أملاك حكومية و141 مليون دولار ملكيات خاصة .
وكان مجلس الوزراء الاردني الذي أطلع على نتائج الدراسة قد قرر تشكيل لجنة توجيهية وزارية برئاسة وزير النقل لمتابعة الخطوات اللاحقة لتنفيذ المشروع والسير بإجراءات تملك وتخصيص الاراضي اللازمة له ورصد قيمة التملك في موازنة وزارة النقل للاعوام 2009 ـ 2010.
ونبهت الدراسة الى أن إبقاء الاردن بسككه الحديدية الضيقة دون تطويرها وانشاء سكك حديدية قياسية سيجعلان الدول المجاورة تتجه الى الطرق البديلة لحركة النقل للركاب والبضائع خاصة الواردات العراقية عن طريق ميناء العقبة . ويشكل ارتفاع الفاتورة النفطية للاردن تحديا آخر أمام قطاع النقل في الاردن حيث يعد النظام السككي فيه الاوفر نسبيا، إذ تشير الأرقام الرسمية الى أن استهلاك قطاع النقل من الفاتورة النفطية قدر بـ 37 في المائة وبدخول القطار كأحد وسائل النقل المتطور ستتمكن الحكومة من توفير ثلث النسبة.
يذكر ان الاردن يستورد حاليا النفط من السعودية بمعدل 3 ملايين برميل شهريا واستيراد النقص في انتاج المصفاة من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.
وتفتقر المملكة الاردنية لمصادر محلية من الطاقة التجارية وتعتمد على الاستيراد، حيث يستورد الأردن 96 في المائة من اجمالي احتياجاته من الطاقة من الخارج. وشكلت فاتورة استيراد الطاقة ما يزيد على 20 في المائه من قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحالية.
وكان الاردن من بين 13 دولة عربية اتفقت في اجتماعات «الاسكوا» في بيروت على اتفاقية الربط السككي بينها وقد تم منحها مهلة 10 الى 15 عاما لتنفيذ شبكات سككها الداخلية .
واشار وزير النقل الاردني الى أن مشروع الربط السككي سيكون المشروع الاقتصادي الوحيد على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية قبل نهاية العام .
وأشارت الدراسة الى أن جدوى المشروع تتطلب نقل النفط والمشتقات النفطية بواسطة القطارات، علما بأن تكلفة انشاء انبوب النفط مع العراق قدر بحوالي 260 مليون دولار.
وجاء في النتائج، إذا ما أنشئت الشبكة فيجب ايصالها لميناء الحاويات، واذا ما انشئت السكة فيجب الغاء مشروع انبوب النفط حيث ستزيد التكلفة بحوالي 500 مليون دولار. وتتألف شبكة السكك الحديدية المقترحة من محورين، الاول محور شمال ـ جنوب من الحدود السورية (جابر) مرورا بالمفرق والزرقاء وعمان ومعان وحتى العقبة والربط مستقبلا مع مصر عن طريق العقبة بواسطة العبارات. أما الحور الثاني شرق ـ غرب من الحدود العراقية مرورا بالمفرق واربد مع فرع من الازرق الى الحدود السعودية في منطقة العمري . وتوضح الدراسة ان هناك محاور فرعية قد يكون لها تأثير على المحورين الرئيسيين تشمل البحر الميت ـ البحر الاحمر، ومنطقة بطن الغول جنوب الاردن ـ الحدود السعودية في منطقة المدورة . واشارت الدراسة الى ان اقامة شبكة الربط السككي كبديل عن نقل الشاحنات ستحقق وفرا سنويا وفق احتساب سعر لتر الديزل 600 فلس لشركات الفوسفات ومصفاة البترول وصوامع الحبوب حوالي 120 مليون دولار .