أبرمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت، اتفاقية تقديم المشورة الفنية مع المنظمة الوطنية الاسترالية لاعتماد المختبرات، وذلك بهدف وضع قانون الاعتماد الخليجي وإجراءات العمل والهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد الخليجي التي تعتزم دول الخليج إنشاءه.
وذكرت هيئة التقييس في بيان لها أمس أن الاتفاقية مع المنظمة الاسترالية ستعمل على تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال إنشاء مركز الاعتماد، حيث أنها قائمة حالياً بأعمال أمانة المنتدى الدولي لجهات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش الدولي، الأمر الذي يعد قيمة إضافية مهمة على النطاق الدولي.
وجاء إنشاء مركز اعتماد موحد لدول مجلس التعاون كأحد مخرجات مشروع تطوير نشاط المطابقة الخليجي، والذي نفذته هيئة التقييس بالتعاون مع بيت خبرة دولي متخصص خلال الفترة من نوفمبر(تشرين الثاني) 2005 وحتى فبراير(شباط) 2007، حيث اعتمد مجلس إدارة هيئة التقييس بالإجماع في2007، إنشاء مركز اعتماد موحد على مستوى دول المجلس ليقدم كافة خدمات الاعتماد بالتساوي لكل الدول الأعضاء، وذلك بعد أن تمت مناقشة جميع السبل المتاحة لتوفير خدمة الاعتماد في دول المجلس والذي كان أفضل البدائل اقتصاديا وفنيا وسياسيا من أجل بناء الثقة في المنظومة الخليجية للجودة. وتتيح الاتفاقية للهيئة الحصول على خبرة متخصصة وعالمية في مجال الاعتماد تمكنها من إنشاء مركز الاعتماد على أسس معترف بها دوليا، حيث سيشمل عقد الاتفاقية عمل مسح شامل لكل خبرات الاعتماد المتاحة في دول مجلس التعاون، وذلك للاستفادة منها في إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، كما ستعمل على مراجعة وتنقيح قانون مركز الاعتماد للدول الاعضاء، ليحتوي على كل المتطلبات الدولية للاعتراف به، إضافة إلى وضع الهيكل التنظيمي لمركز الاعتماد ووضع نظم وإجراءات العمل له لتمكنه من البدء السريع في ممارسة نشاط الاعتماد في دول المجلس، مما سيساعده من الحصول على الاعتراف الدولي.
وتتركز المهمة الرئيسة للمركز في بناء وإدامة الثقة لدى المستهلك في المنتجات والخدمات التي تعرض وتقدم له في السوق الخليجية المشتركة سواء كانت محلية أو مستوردة وتحقيق الثقة لدى الدول الأجنبية ومستهلكيها في المنتجات والخدمات التي تصدر إليهم من دول المجلس، الأمر الذي سيسهل التبادل التجاري بين دول المجلس، وفيما بين دول المجلس والدول الأجنبية بما سيمكن من تحسين القدرة التنافسية تجاه اقتصاديات الدول والأقاليم الاقتصادية الأخرى على مستوى العالم.
إضافة إلى المهام الرئيسة الأخرى التي تتمثل في بناء الثقة بنتائج خدمات جهات التحقق من المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد وتوقيع وإدامة اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد وتلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات التحقق من المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في دول مجلس التعاون وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد. كما سيعمل المركز على التأكد من كفاءة وجدارة كافة أنواع المختبرات سواء التي تختبر المنتجات أو الطبية منها أو المختبرات العاملة في مجال القياس والمعايرة، إضافة إلى التأكد من كفاءة وجدارة الجهات التي تقوم بالتفتيش على المنتجات والجهات التي تمنح شهادات وعلامات الجودة وشارات المطابقة للمنتجات والجهات التي تمنح شهادات لنظم الإدارة للمصانع والمنظمات الخدمية الأخرى.