كشف مستثمر سعودي يعمل في قطاع النقل البحري عن وجود مفاوضات مع شركات ألمانية وإيطالية لتأسيس صناعة جديدة في السعودية عبر الاستثمار في صناعة اليخوت في البلاد، وذلك عطفاً على توفر الإمكانيات اللازمة والنمو الاقتصادي المميز الذي تشهده المملكة مؤخراً، مشيراً إلى أن المفاوضات لاتزال في بدايتها.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد منطقة الخليج نموا كبيراً في سوق اليخوت، خاصة مع دخول مشاريع شركات التطوير العقارية حيز الانتهاء من التنفيذ، والتي تحتوى غالبيتها على مشاريع مرسى يخوت، مما يدعم سوق اليخوت في المنطقة. وحول ذلك، بين زامل عبد الله الزامل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الزامل التجارية أن السعودية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتوي على صناعات بحرية تتمثل في صناعة السفن من خلال حوض الزامل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق البلاد، الأمر الذي دفع الشركات الألمانية والإيطالية إلى البحث عن فرص الاستثمار لصناعة اليخوت في منطقة الشرق الأوسط . وكشف عن وجود طلبات لتصنيع 8 سفن تجارية بقيمة تصل إلى 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) لدى شركته والتي تعمل على بناء السفن.
وأشار الزامل، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، الى أن صناعة الملاحة البحرية في المنطقة ستشهد نموا واضحا خلال الفترة المقبلة من خلال مشاريع مقبلة وصفها بأنها مشاريع بـ «مليارات الريالات»، مؤكداً أن جميع التوجهات في الوقت الحالي تتركز نحو الجانب الذي يخدم الصناعة النفطية.
وعن إمكانية صناعة ناقلات النفط، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الزامل الى أن هذه الصناعة تحتاج لمزيد من الوقت حتى تنطلق في المنطقة، كون المنطقة لاتزال في بدايتها لصناعة السفن التجارية. وبين أن المنطقة مستعدة بحرياً للطوارئ من خلال جاهزية الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى أن عقود التأمين الموقعة على أعلى مستوى وبتكلفة مرتفعة، على حد تعبيره.
إلى ذلك بين الدكتور عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل وممثل السعودية في شركة الملاحة العربية المتحدة، أن الموانئ السعودية أصبحت قادرة على استقبال جميع أنواع وأحجام السفن والناقلات كل على حسب عمقه، مؤكداً وجود رقابة شديدة من قبل المؤسسة العامة للموانئ على كل ما يمس امن وسلامة الموانئ السعودية والسفن المغادرة حرصا على استمرارية نمو الحركة التجارية البحرية.
وكشف الدكتور العوهلي إلى وجود 380 سفينة مسجلة تحت العلم السعودي و30 ألف يخت وقارب صيد ووسيلة نزهة بحرية. وأضاف أن صناعة السفن الضخمة متركزة في جنوب شرقي آسيا، وفي الخليج فإن السعودية هي الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الصناعة والإمكانيات الموجودة في حوض الزامل، وهي غير متوفرة لدى أي شركة أخرى في قطاع الملاحة البحرية الخليجية.
ولفت إلى أن الصادرات البحرية تدعم بشكل واضح عجلة الاقتصاد الوطني حيث تمثل أكثر من 85 في المائة من صادرات السعودية، مبيناً أن انطلاقة نشاط التعدين في البلاد سيرفع معدل الصادرات البحرية، مما يشير لنمو مميز في قطاع الملاحة البحرية في البلاد.
وذكر أن أسعار النقل البحري ارتفعت منذ بداية العام الجاري بنسبة 53 في المائة وذلك بعد تأثرها بمجموعة من العوامل، والتي منها ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد الذي رفع من تكلفة صناعة الناقلات والسفن.
وأكد أن أسعار التأمين تعكس حالات القلق الأمني إن وجدت في منطقة ما، وأرى أن أسعار التأمين مازالت ضمن النطاق المعتاد، ولن تصل إلى ما يدعو لقلق ورفع الاحتياطيات الأمنية.