كشفت هيئة التقييس في دول الخليج العربي عن تدشين مشروع «إشارة المطابقة الخليجية» والذي يعنى بالمواصفات والمقاييس قبل نهاية العام الجاري، مشيرة الى أنها وحدت 3500 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية للنظام الجديد بعد دراستها مع مراكز الاعتماد الوطنية في الدول الأعضاء.
وذكر سعود العسكر الأمين العام بالإنابة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أنه تم توحيد لائحتي تحقق لمطابقات فنية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على 25 لائحة على أن يتم الانتهاء منها في القريب العاجل، مضيفاً إلى الانتهاء من توحيد الإجراءات الجمركية في نقاط دخول السلع بدول المجلس.
وأضاف العسكر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر توقيع هيئة التقييس في دول المجلس الخليجي لعقد تقديم خدمات استشارية متخصصة مع منظمة استرالية أن لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي أنهت توحيد معظم قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وآلية انتقالها بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى وجود سلع لم يتم التوصل لاتفاق حول توحيدها، نظراً للقيود التي تفرض على استيرادها من قبل بعض دول المجلس كالسعودية والكويت، والمتعلقة بمسائل دينية.
وأوضح الأمين العام بالإنابة لهيئة التقييس، أن مركز الاعتماد الخليجي سيبدأ أعماله فعلياً منتصف العام المقبل، مضيفاً أن الاتفاقية مع المنظمة الوطنية الاسترالية لاعتماد المختبرات، والتي تستمر لمدة 5 أشهر، تأتي لتضع أساسيات مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون، حيث سيتم إعداد الخطط وموائمة النظم، وجمع الآراء، لتطبيقها في جميع دول الخليج تمهيداً للسوق المشتركة والتي أعلنت مؤخراً.
وأرجع سعود العسكر توجه مجلس دول الخليج في إقرار مركز موحد للاعتماد، وذلك لغياب الثقة والمصداقية في السلع والمنتجات والذي أدى بدوره إلى انعدام تحقيق الجودة. وأشار الى أن الخطوة تمثل بداية بناء البنية التحتية للجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيكون مركز الاعتماد لدول المجلس على رأس منظومة الجودة في دول الخليج، إذ يربط جميع عناصرها من مواصفات قياسية ومعايرة واختبار وشهادات مطابقة في نظام متسق يضمن تحقيق الهدف من وجودها، والذي يتمثل في الارتقاء بجودة الصناعة المحلية لدول الخليج، ورفع قدرتها التنافسية في أسواق الخليج والعالم، مردفاً أن إدارته ستبدأ إعمال المركز من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
إلى ذلك أوضح الآن باترسون عضو مجلس الإدارة المنتدب للمنظمة الاسترالية لاعتماد المختبرات، أن المختبرات تملك الخيار في أن تصبح معتمدة من قبل مركز اعتماد الخبرات، كما هو معمول به دولياً، ويحق لها العمل بدون اعتمادها من قبل المركز، إلا أنها ستفقد الميزات التي يمنحها مركز الاعتماد، مشيراً إلى أنه على المدى الزمني سيتم الاعتراف دولياً بالجهات المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي، وذلك من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي سيعقدها المركز.
وأضاف باترسون أنه عندما يتم اعتماد مختبر أو جهة ما من خلال جهة اعتماد معترف بها ستكون تلك الجهات قد بلغت مستوى محدد سلفاً من الجدارة الفنية لأداء أنواع معينة من الاختبار، إضافة إلى أن اعتماد عدد من المختبرات، سيمكنها من إنتاج معلومات ونتائج دقيقة ويمكن تتبعها وإعادة إنتاجها.