توقع خبراء اقتصاديون في السعودية، بدء مرحلة تراجع في متوسطات الأسعار، لكنها ستكون أقل من المستويات السابقة التي انطلقت منها موجات التضخم، مشيرين إلى أن مؤشرات التضخم في البلاد قابلة للارتفاع خلال الربع الحالي وبقية العام الحالي.
وتزامن ذلك مع ما أظهرته بيانات رسمية أمس، من أن معدل التضخم السنوي في السعودية زاد بنسبة 10,6 في المائة حتى يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعا من 10.4 في المائة ليسجل أعلى مستوى منذ 30 عاما، مرجعة ذلك إلى أسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن مؤشر التضخم ارتفع إلى 115,5 نقطة في يونيو من 115 نقطة في مايو (أيار). أمام ذلك، يرى علي بن محمد الحازمي الخبير والمستشار الاقتصادي أن وصول مؤشر التضخم لهذه المعدلات يعطي دلالة بقرب مرحلة استقرار، لاسيما ما يخص أسعار السلع والخدمات بعد أن عانت السعودية متأثرة بأزمة التضخم العالمية طوال السنتين الماضيتين.
ويؤكد هذه الرؤية الدكتور جون أسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني «ساب» الذي قال في تصريحات أمس: «قد نصل لنوع من الاستقرار في غضون 3 أشهر، لكننا لا نرى تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة».
ويلفت الحازمي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوقع بتصاعد المؤشر العام كان مرشحا في ظل نسبة الإنفاق العالية التي تقوم بها الدولة على المستوى الداخلي، مضيفا أن ذلك يصحبه ارتفاع الانفاق من جانب القطاع الخاص، الذي يقوم كذلك بضخ مليارات الريالات في عمليات الإنتاج والتوسعة.
وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات، إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات زادت 15,8 في المائة في يونيو، مقارنة مع زيادة بنسبة 15,1 في المائة في مايو في حين ارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل تكاليف الإيجار والوقود والماء بنسبة 18,7 في المائة، مقابل 18,5 في المائة في مايو، في وقت زاد معدل التضخم الشهري في السعودية 0,5 نقطة في يونيو، مقابل الشهر الذي قبله عندما سجل المعدل السنوي 10,4 في المائة. وبلغ مؤشر التضخم لمستوى 10,5 في المائة أبريل (نيسان) وكان ذلك أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاما، إلا أنه في مايو تراجع المؤشر 0,2 في المائة على أساس شهري، بعد زيادته بنسبة 0,9 في المائة في أبريل، مقارنة بالشهر السابق.
أمام ذلك، قال أسفاكياناكيس أن معدل التضخم السنوي ربما يبلغ ذروته بحلول نهاية الربع الثالث من العام، والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك والأسعار، مضيفا أن أسعار الغذاء ستواصل الزيادة، لكن فترة الصيف ربما تحد من الزيادة في مؤشر الإيجارات مفيدا بالقول: «ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل يتباطأ عادة في الصيف، قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك».
ويذكر الحازمي أن ارتفاع الأسعار عملية ناتجة عن أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع المنتج النهائي أمام العميل، مفيدا بأن انتهاء الأزمة يتمثل في أن تضعف القوة الشرائية المستمرة حاليا في الإنفاق الاستهلاكي.
وزاد الحازمي أنه على الرغم من الظروف، إلا أن التوقعات تشير بتقلص الأسعار عن الحدود التي لامستها الآن، بعد أن تستقر لفترة بعدها تبدأ في رحلة تراجع طفيفة خلال العام الحالي أعلى من المستويات السعرية، التي انطلقت من عندها التضخم السعري.