يتجه الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) الى ابقاء نسبة فائدته الرئيسة من دون تعديل الاسبوع المقبل، وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية في شكل غير مسبوق، في رأي محللين. ويجمع الاحتياطي الفيدرالي غدا الثلاثاء لجنة السياسة النقدية لديه، لإعادة النظر في نسبة فائدته الرئيسة، التي تبلغ حاليا اثنين في المائة. وبعدما خفض نسبة هذه الفائدة بمعدل 3.25 نقطة، خلال بضعة اشهر، فضل الاحتياطي الفيدرالي ابقاء الوضع على ما هو عليه في اجتماعه السابق في يونيو (حزيران). وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية يتوقع المحللون الا ينتهج الاحتياطي الفيدرالي سياسة مختلفة هذه المرة. وقال جون لونسكي الخبير الاقتصادي في «موديز»: «لن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بشيء الاسبوع المقبل. سيبقي نسبة فائدته على اثنين في المائة». بدورها، علقت جينا مارتن من «فاشوفيا كابيتال ماركتس»، سيمر الامر بهدوء.
وتخيم على اداء البنك المركزي الاميركي اوضاع متحركة، بحيث بات من الصعوبة بمكان التكهن ما اذا كان الخطر الكبير على الاقتصاد ناتجا عن التضخم او الانكماش. وفي رأي الاحتياطي الفيدرالي ان التضخم يظل بالغ الارتفاع، متأثرا بارتفاع اسعار النفط والمواد الاولية. وفي هذا السياق، سجلت اسعار المواد الاستهلاكية في يونيو (حزيران) اكبر ارتفاع لها خلال 26 عاما. ولكن، يبقى الرهان على ان ارتفاع الاسعار سيهدأ بحلول نهاية العام.
وفي اجواء من التباطؤ الاقتصادي، ليس مؤكدا ان المؤسسات ستكون قادرة على ان تعوض لزبائنها ارتفاع اكلافهم، وخصوصا ان الموظفين يطالبون من دون جدوى بزيادة رواتبهم فيما بلغت البطالة اعلى مستوياتها في اربعة اعوام. وعلى صعيد النمو، لا يبدي المحللون تفاؤلا بارتفاع سريع بالنظر الى التدهور المستمر في اسعار العقارات والتأثير المحدود لخطة انعاش الموازنة. فللشهر السابع على التوالي، واصل الاقتصاد الاميركي في يوليو (تموز) الغاء وظائف، ولم يتجاوز النمو 1.9 في المائة في الفصل الثاني من العام. كذلك، لم ترتفع نسبة الاستهلاك، رغم ان شيكات العائدات الضريبية بدأت تصل في هذه الفترة الى الصناديق البريدية. ويخشى الاقتصاديون راهنا من ضعف واضح بحلول نهاية العام في حال بدأ الطلب العالمي يتراجع. لكن توقع حجم التباطؤ يبدو امرا صعبا. وقال سكوت اندرسون من مصرف «ويلز فارغو»: «يبدو المشهد الاقتصادي كثير الاعتدال حتى الان. نعلم ان الاقتصاد ضعيف، وربما يزداد ضعفا في الاشهر الستة المقبلة». لكنه تدارك «ليس ما يؤكد بوضوح اننا نتجه الى تضخم كبير». ومن الواضح ان هذا الضعف يمنع البنك المركزي من تبني سياسة اكثر تشددا. وتوقع لونسكي «الا يعمد الاحتياطي الفيدرالي الى رفع فائدته ما دامت البطالة تواصل ارتفاعها». ولكن في الوقت نفسه، يشهد البنك المركزي جدلا حادا مع مطالبة العديد من المسؤولين فيه بمزيد من اليقظة حيال التضخم. وخلال الاجتماع الاخير في يونيو (حزيران)، دعا هؤلاء البنك المركزي الى رفع فائدته سريعا، حتى ان كثيرا منهم ايدوا علنا مبدأ التشدد النقدي خلال الاسابيع الاخيرة. ويبدو خفض الفائدة مستبعدا وسط هذه الانقسامات. لكن بعض الاعضاء قد يصوتون مجددا ضد اتخاذ قرار حول الفوائد. واضافة الى هذه المؤشرات السلبية، جاء ضعف الاسواق مجددا ليزيد قتامة المشهد، حتى ان الاحتياطي الفيدرالي اعلن هذا الاسبوع تمديد تسهيلات التمويل الممنوحة للمصارف. وقال مايكل هانسن من «ليمان براذرز»: «ما دام الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن ظروف غير اعتيادية ترخي بثقلها على الاسواق المالية، فان امكان رفع نسبة الفائدة يظل ضئيلا جدا».