كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا ضم ممثلين لهيئة سوق المال وممثلين لشركات خدمات مالية عن مناقشة اقتراح ينص على تطبيق نظام الإفصاح على المحافظ العائلية قياسا على نظام فترة حظر التداول الذي يطبق على رؤساء مجالس إدارات الشركات وكبار التنفيذيين ويشمل أسرهم الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم.
وشدد ممثلون عن شركات الخدمات المالية خلال الاجتماع بأن هذا الاقتراح يأتي تحوطا من أن يقوم المستثمرون في سوق الأسهم بتوزيع استثماراتهم على عدد من المحافظ التي تسجل بأسماء ذويهم أو أقرباء لهم لكي يكونوا بعيدين عن طائلة نظام الإفصاح المطبق من قبل هيئة سوق المال والذي يقضي بالإعلان عن كل مستثمر يملك 5 في المائة وأكثر من أسهم الشركة.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في الأسبوع المنصرم عن أنها ستبدأ بعرض قوائم أسماء كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق على موقع تداول الرسمي ابتداءا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس (آب) 2008 محددة النسبة الموجبة للإفصاح بـ5 في المائة كحد أدنى.
وذكرت المصادر أن من ضمن الاقتراحات المقدمة، أن توضح نسب التملك ما بين 1 إلى 4 في المائة بعين الاعتبار بشكل تدريجي حتى يتسنى فرض الرقابة اللازمة على حركات البيع والشراء التي تحصل بعيدا عن طائلة نظام الإفصاح من خلال التحايل عليه بتوزيع الاستثمارات على عدد من المحافظ.
من جهته، ذكر فضل البوعنين المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق أنظمة الشفافية في سوق الأسهم السعودية يسير في محورين أحدهما إيجابي سينعكس على تحركات السوق على المدى البعيد خلال السنوات القادمة، والآخر أقرب للسلبية منه للايجابية في حال تطبيق نظم وقوانين الشفافية دفعة واحده أو في فترات قريبة.
ويرى البوعنين أن من الأفضل التدرج في التطبيق حتى يتسنى للمتداولين استيعاب المتغيرات الحاصلة والتكيف معها بدون تطرف، مشيرا إلى أنه من الأفضل البدء بمحافظ الشركات ثم محافظ المؤسسات المالية الأخرى تليها محافظ الأفراد والذي برأيه سيرفع مستوى الشفافية دون الإضرار بسلوكيات السوق.
ويلفت البوعنين إلى أن نظام الإفصاح يتوجب أن يطبق أيضا على العاملين في المنظومة المالية والاقتصادية مهما تدنت نسبة التملك في محافظهم الاستثمارية، مفيدا حول تأثير الأسر المتملكة في سوق الأسهم السعودية قائلا: «إن القرابة حتى الدرجة الخامسة في مجتمعنا السعودي لها تأثيرها القوي بعكس دول العالم الأخرى التي ينحصر التأثير ضمن نطاق أقارب الدرجة الأولى وهذا التأثير عائد إلى طبيعة المجتمع السعودي».
وأضاف بأن هناك محافظ لمستثمرين يقومون بإدارتها تحت أسماء أشخاص آخرين وهنا تكمن المشكلة حيث يصعب تعقب هذه المحافظ من خلال النظام، مفيدا أن الثقافة السائدة لدى معظم المتداولين العاديين ستجعل عملية متابعة تنقلات الملكية الإستراتيجية بالنسبة لهم عديمة الجدوى لذا تبقى مراقبة الصفقات المؤثرة وتعقبها والبحث عن أسبابها وربطها بمعطيات جلسات التداول وتسرب أي معلومات من داخل الشركات سيكون رادعا للمتلاعبين والمؤثرين في تداولات الشركات المدرجة.