السعودية: هيئة الغذاء تكشف عن ملامح نظام جديد يتواءم مع الأنظمة العالمية

يفي بالتزامات عضويتها في منظمة التجارة العالمية

TT

كشفت الهيئة العامة للدواء والغذاء السعودية عن ملامح نظام جديد للغذاء، يجري العمل على صياغته في الوقت الحاضر، وجاءت أبرز تفاصيل اللائحة المنتظرة في النظام، لمفهوم سلسلة الغذاء، مما يسهم في تتبع واقتفاء الغذاء من مصدره الأول وصولا للمستهلك، وتضمنه لنظام الرقابة الوقائية ومسئولية صاحب العمل.

وقال الدكتور إبراهيم المهيزع، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة، إن النظام الجديد للغذاء سيكون متوائماً مع الأنظمة العالمية، مضيفاً «كما سيفي بالتزامات السعودية تجاه منظمة التجارة العالمية..

وتم استعراض بعض أهداف النظام، والتي من أبرزها ضمان سلامة وأمان الغذاء لتوفير حماية المستهلك، الأمر الذي سيولد الثقة لدى المستهلك، وضرورة تضمين النظام عقوبات رادعة للتجاوزات التي تخل بسلامة الغذاء، ومدى إمكانية توفير آليات للتجاوب مع مشاكل سلامة الغذاء والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة كل هذا للإسهام في توفير الغذاء الآمن». وأوضح الدكتور المهيزاع أن النظام يقوم على مفهوم تحليل المخاطر، ويتم تطويره بشفافية وانفتاح وبمشاركة الأطراف المعنية كافة، مستدلاً بحلقات النقاش التي تقدمها الهيئة في المدن السعودية. ودعا هيئة الدواء والغذاء، خلال ندوة نقاش بعنوان «محاور نظام الغذاء» في غرفة جدة للتجارة والصناعة امس، بضرورة سن عقوبات رادعة بحق الشركات التي تخالف الأنظمة والشروط الواجبة ضمن معايير صحة وسلامة المواد الغذائية والدوائية المستوردة في البلاد.

وكانت ندوة النقاش التي أقيمت بغرفة جدة تناولت جملة من المواضيع ذات العلاقة بالهيئة، كأهم الأسس التي تم الاستناد إليها في تأسيسه، والمنهجية المتبعة في إعداده واستعراض آليات تنفيذه، إضافة للتطرق لبعض أهم محاور وأركان النظام. وشمل اللقاء التعريف بالهيئة التي تغطي ثلاثة قطاعات هي قطاع الغذاء وقطاع الدواء وقطاع المعدات الطبية، والغرض الأساسي من تأسيسها لمراقبة وتنظيم الغذاء والدواء من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مجالها، من خلال مراقبتها وفحصها في مختبرات الهيئة ومختبرات الجهات الأخرى.

وكذلك قيامها بالدور التوعوي للمستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وتضاف لها مراجعة اللوائح والأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها باقتراح التعديلات اللازمة عليها، وكذلك اقتراح المزيد من هذه الأنظمة واللوائح لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية.