ذكر تقرير صحافي ان الجزائر قررت التخلي عن خطة لخصخصة الشركة الحكومية «اتصالات الجزائر» بعد تردد دام عدة سنوات.
ونقل الموقع الالكتروني «كل شيء عن الجزائر» عن مسؤول جزائري كبير، رفض الكشف عن هويته، قوله «المسؤولون في أعلى هرم الدولة قرروا التخلي نهائيا عن خطة خصخصة شركة الاتصالات».
وعزا المصدر القرار إلى عوامل متعلقة بالسيادة الوطنية، حيث إن الحكومة تعتبر الاتصالات (خاصة الهاتف الثابث) والمحروقات قطاعين على صلة مباشرة بالسيادة الوطنية وأمن الدولة.
وأضاف أن جزءا من اتصالات أجهزة الأمن والجيش تتم عبر الشركة الحكومية وأن مصالح الأمن تريد «مرونة» في تسيير اتصالاتها وهو ما قد لا يتحقق مع شريك أجنبي.
وأشار ذات المصدر، في النبأ الذي بثته وكالة الانباء الالمانية إلى أن زيارة الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الى الجزائر في مايو (ايار) 2006 كان لها تأثير على القرار، موضحا ان شافيز شجع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مراجعة الشروط المتضمنة في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي وتجنب خصخصة القطاعات الحساسة.
وكانت الجزائر قد قررت في يوليو (تموز) 2006 مراجعة قانون المحروقات بشكل يمنح شركة النفط الحكومية «سوناطراك» 51% على الأقل في كل العقود التي توقعها مع الشركات الأجنبية.